(سئل) عن ناظر على صهريج سبيل ادعى أن واقفه أذن له في إجارة سطحه للبناء هل يقبل قوله أم لا
(فأجاب) بأنه يقبل قوله لأنه أمين.
(سئل) عمن أجر عينا ثم قامت بينة بعدم رؤيته تلك العين فهل تسمع هذه الشهادة حتى يتبين بطلان الإجارة أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا تسمع لكونها شهادة بنفي غير محصور.
(سئل) عن شخص أجر نفسه لآخر مدة معلومة لينتفع به المستأجر فيما شاء هل تصح الإجارة كما لو استأجر أرضا لينتفع بها كيف شاء أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا تصح الإجارة للغرر والفرق بين هذه وبين إجارة الأرض واضح.
(سئل) هل يحبس للدين من وقعت على عينه إجارة وتعذر العمل في الحبس أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يحبس.
(سئل) عما لو عجز مؤجر الدابة إجارة ذمة عن إبدالها إذا تعيبت هل لمستأجرها الخيار كما قاله الأذرعي؟
(فأجاب) بأن له الخيار.
(سئل) عما أفتى به النووي وتبعه عليه صاحب الأنوار في آخر الحجر من أنه لو مات رجل عن ابن صغير وله زوجة فحملته أمه إلى أبيها فاستخدمه مدة قبل البلوغ وبعده يلزمه أجرة عمل الصبي إلى بلوغه ورشده هل ذلك على إطلاقه أم محمول على ما إذا أكرهه على العمل كما في الروضة ومختصراتها وغيرها في باب الغصب؟
(فأجاب) بأنه يجب أجرة مثل الابن إلى بلوغه ورشده
كما أفتى به النووي وتبعه صاحب الأنوار وغيره لأن الصبي والمحجور عليه بسفه ليسا من أهل التبرع بمنافعهما للمقابلة بالأعواض فهو على إطلاقه وأما مسألة الروضة وغيرها فصورتها في الرشيد فلا مخالفة بينهما.
(سئل) عما لو أخطأ النقاد فظهر بما نقده غش وتعذر الرجوع على المشتري فلا ضمان عليه قال في الخادم كذا أطلقه صاحب الكافي وهو ظاهر فيما إذا كان متبرعا فإن كان بأجرة فيضمن ولا أجرة له كما لو استأجره للنسخ فغلط في حال الكتابة فإنه لا أجرة له ويغرم أرش الورق اه هل المفتى به الأول أو الثاني؟
(فأجاب) بأن المفتى به ما أطلقه صاحب الكافي والفرق بين مسألتنا ومسألة النسخ ظاهر.
(سئل) عما لو حكم حاكم بصحة أجرة وقف وأن الأجرة أجرة المثل ثم أقيمت بينة بأنها دون أجرة المثل هل يتبين بطلانها كما في بيع مال اليتيم في حاجته أم لا ويفرق بينهما؟
(فأجاب) بأنه يتبين بطلان الإجارة والحكم بها لأن القاضي إنما حكم بناء على البينة السالمة من المعارض وقد بان خلاف ذلك فهو كما لو أزيلت يد الداخل ببينة أقامها الخارج ثم جاء صاحب اليد ببينة فإن الحكم ينتقض لمثل هذه العلة فالإجارة
كالبيع وإن قال بعض المتأخرين إن في مسألة البيع نظرا وصورة المسألتين أن العين باقية.
(سئل) عما لو استأجر مركبا مثلا إلى موضع معين بشرط أن لا يجاوزه فخالف ثم عاد إلى المكان المشروط هل يضمن قياسا على ما قالوه في القراض والوكالة أم لا؟
(فأجاب) بأنه يضمن المستأجر إذا كانت إجارته إلى بلوغ ذلك الموضع فقط.
(سئل) عن قولهم يشترط كون الأجرة في إجارة الذمة مقبوضة في المجلس ولو لم تنعقد بلفظ السلم يخالف ما قالوه فيما لو عقد على ما في الذمة بلفظ البيع حيث اكتفوا بالتعيين فما الفرق؟
(فأجاب) بأن المسألتين مخرجتان على أن الاعتبار بصيغ العقود أو بمعانيها والأصحاب تارة يعتبرون اللفظ قطعا وتارة عكسه وتارة يجرون خلافا ويرجحون اعتبار اللفظ وهو الأكثر ومنه المبيع في الذمة بلفظ البيع وقد قام الإجماع في بيع غير الربوي على عدم اشتراط القبض في المجلس وقد يرجحون اعتبار المعنى كما في الإجارة وحينئذ فالفرق بين المسألتين ورود عقد الإجارة على معدوم إذ المنافع معدومة وأيضا فلا يمكن استيفاؤها دفعة فجبروا ضعفها باشتراط قبض أجرتها في المجلس بخلاف