(فأجاب) بأنه لا يستحق الأجير المذكور على عمله شيئا من الأجرة لمخالفته المشروط وعدم التمكن من إتمامه ولهذه المسألة نظائر في كلام الأصحاب منها أنواع المخالفة في مسألة الاستئجار للنسج المذكور بعضها في السؤال ومنها ما لو استأجره لنسخ كتاب فغير ترتيب الأبواب فإن أمكن
البناء على بعض المكتوب كأن كان عشرة أبواب فكتب الباب الأول آخرا منفصلا بحيث يبني عليه استحق بقسطه من الأجرة وإلا فلا شيء له ومنها ما لو استأجره لكتابة صك في بياض فكتبه بلغة غير التي عيناها فإنه لا أجرة له.
(سئل) عمن استأجر أجيرا لحمل أحمال إلى مكة المشرفة فتسلمها وحملها على جماله ثم نهبت في أثناء الطريق فهل يستحق الأجير القسط من الأجرة المسماة أو لا يستحق شيئا؟
(فأجاب) بأنه لا يستحق شيئا منها إذ يعتبر في وجوب القسط في الإجارة وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحل ومثلها الجعالة.
(سئل) هل يجوز إبدال المستوفى به أو لا؟
(فأجاب) نعم يجوز إبداله ويجبر عليه الأجير.
(سئل) عمن استأجر قطعة أرض للزراعة فرويت ومكث الماء على عاليها إلى خروج أوان زراعته وفوات الانتفاع به فهل للمستأجر الخيار في القطعة أو فيما مكث الماء عليه وهل خياره على الفور أو التراخي؟
(فأجاب) بأنه تنفسخ الإجارة فيما فاتت منفعة زراعته ويسقط من الأجرة المسماة ما يقابله ويثبت للمستأجر الخيار فيما منفعته باقية وخياره على الفور ومن أفتى بأنه على التراخي ناقلا له عن مقتضى كلام الرافعي
وتصريح جماعة منهم البلقيني في تدريبه والزركشي وأنه غلط من أفتى بخلافه فقد وهم إذ كلامهم في مسألة غير مسألتنا.
(سئل) عما لو ادعى أجير الحج أو وارثه بعد موته على المستأجر بالأجرة فأنكر المستأجر إتيان الأجير بأعمال الحج فهل يحتاج إلى بينة تشهد به أم لا؟
(فأجاب) بأن القول قول الأجير بيمينه في إتيانه بأعمال الحج فإن مات فالقول قول وارثه فيه.
(سئل) عما لو اختلف المؤجر والمستأجر في قدر ما صرفه في العمارة التي أذن له فيها فمن المصدق؟
(فأجاب) بأن القول قول المستأجر بيمينه إن ادعى قدرا محتملا وإلا احتاج إلى البينة ولا يغني عنها الإشهاد من الصناع بأنهم صرف على يدهم فيها كذا لأنهم وكلاء المستأجر في الصرف فيقبل قولهم عليه لا على المؤجر.
(سئل) عمن استأجر صاحب مركب على حمل كتان حطب من الصعيد إلى مصر ليوصله لإنسان من بعد إيصاله أحاله ببعض أجرة حمله على آخر ثم ظهر استحقاق الكتان لآخر فمن تلزمه أجرة حمله وهل يرجع المحيل بما أحال به وتبطل الحوالة أم لا؟
(فأجاب) بأن الأجرة المسماة لازمة للمستأجر والحوالة صحيحة فليس للمحيل الرجوع بشيء مما أحال به
سئل) عمن استأجر دابة معينة لحمل كذا إلى بلد كذا فتلفت الدابة في أثناء الطريق فهل يستحق صاحبها القسط من الأجرة المسماة أم لا فإن قلتم لا كما تقدم الإفتاء منكم بذلك فما الجواب عما في الإرشاد وغيره في باب الإجارة من قولهم وتنفسخ بقسط في عينه بتلف معقود عليه؟
(فأجاب) بأنه يستحق صاحب الدابة القسط من الأجرة المسماة ولم يتقدم لي إفتاء في هذه المسألة بعدم استحقاقه من الأجرة المسماة والذي تقدم إفتائي فيه بعدم الاستحقاق هو ما إذا تلفت العين المستأجرة لحملها في أثناء الطريق فقد قال الشيخان لو اكتراه لخياطة ثوب فخاط بعضه ثم احترق وكان بحضرة المالك أو في ملكه استحق أجرة ما عمل بقسطه من المسمى لوقوع العمل مسلما، أو لحمل جرة فزلق في الطريق فانكسرت فلا شيء له والفرق أن الخياطة تظهر على الثوب فوقع العمل مسلما لظهور أثره على المحل والحمل لا يظهر أثره على الجرة اه وبما قالاه علم أنه يعتبر في وجوب القسط مع الإجارة وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحل