(فأجاب) بنعم تحل الأجرة المؤجلة بموت المستأجر كما أفتى به الشرف المناوي فقد قال الأصحاب إن الدين المؤجل يحل بموت من هو عليه وعللوه بخراب ذمته وهذه العلة موجودة في مسألتنا وقال البلقيني في تدريبه وتحل الديون المؤجلة بموت المديون بلا خلاف إلا في صورة واحدة على وجه
وهو من قتل خطأ أو شبه عمد إذا لم يوجد للجاني عاقلة ولا مال في بيت المال أو ثبت باعترافه فإنه تؤخذ الدية من الجاني مؤجلة فلو مات حلت على الأصح وما يتعلق بالضامن يأتي في بابه وقال الزركشي في قواعده ويحل الدين بموت المديون بلا خلاف إلا في ثلاث صور: الأولى المسلم إذا لزمته الدية ولا مال له ولا عصبة تحمل بيت المال فلو مات أخذ من بيت المال مؤجلا ولا يحل لأن الدية تلازم التأجيل وصورتان على وجه إحداهما إذا لزمت الدية في الخطأ أو شبه العمد الجاني كما لو اعترف وأنكرت العاقلة فإنها تؤخذ من الجاني مؤجلة فلو مات هل تحل الدية حتى تؤخذ من تركته حينئذ وجهان أصحهما نعم والثاني لا تحل بموته لأن الدية يلازمها الأجل. الثانية ضمن دينا مؤجلا ومات الضامن لا يحل عليه الدين في وجه والأصح خلافه اه ومن القواعد أن الاستثناء معيار العموم وفي فتاوى البلقيني مسألة شخص أجر أرضا إقطاعية لشخص مدة تلي مدة إجارته بأجرة مؤجلة واعترف المستأجر بأنها تحت يده قبل صدور عقد الإجارة ثم توفي المستأجر المذكور قبل أوان الزرع فاستولى شخص وزرع
الأرض عدوانا فهل تحل الأجرة بموت المستأجر وهل تنفسخ الإجارة بموته أو ينتقل للورثة الاستحقاق فيه وهل يطالب المؤجر الورثة أو الذي تعدى وزرع وإذا طالب الورثة فهل يرجعون على المتعدي؟
(فأجاب) نعم تحل الأجرة المؤجلة ولا تنفسخ الإجارة بموت المستأجر وهذا كله قبل أن يضع المتعدي يده على الأرض فإذا وضع يده عليها فكل زمن مضى تنفسخ فيه الإجارة ويرتفع الحلول الذي وقع بموت المستأجر لأن ذاك إنما يكون لو بقيت الإجارة على حالها وإذا مضت المدة ويد المعتدي قائمة فقد انفسخت الإجارة في الجميع وارتفع الحلول المذكور وإن كان المقطع أخذ شيئا من تركة الميت وجب رده على الورثة وهذه مسألة نفيسة لم تقع لي قط ويستحق المقطع أجرة المثل على المتعدي بالوضع وليس للورثة تعلق بالمتعدي. اه وأما ما فرق به الجلال المحقق المحلي بين مسألتنا وبين غيرها فهو منتقض بأشياء منها حلول دين الضامن بموته وحلول الصداق على الزوج لموته قبل وطئه زوجته مع أن كلا منهما لم يستوف ما يقابل الدين والجواب عن الإشكال المورد على ما أفتى به المحقق المحلي أن الأجرة المؤجلة إذا لم نقل بحلولها
بالموت لا تتعلق بالتركة فينفذ تصرف الوارث في جميعها فقد قال الأئمة إن الموت كحمر الفلس في تعلق الديون بالتركة ولو قالوا إن الديون المؤجلة لا تتعلق بمال المحجور عليه بالفلس ولا تدخل في قسمته ولا يدخر لها شيء.
(سئل) عن خياط استؤجر لتضريب ثوب بإعداد خيوط معلومة وقسمة بينة متساوية بأجرة معلومة ثم إن ضربه وخاطه بأنقص من العدد وأوسع من القسمة المشروطة عليه فهل يستحق الأجرة بكمالها أم بالقسط أم لا يستحق شيئا لمخالفته وعدم التمكن من إتيان ما ترك لما علل فيمن دفع إلى نساج غزلا لينسجه ثوبا طوله عشرة في عرض معلوم فجاء بالثوب وطوله أحد عشر فلا أجرة له وإن جاء وطوله تسعة فإن كان طول السدى عشرة استحق من الأجرة بقدره وإن كان تسعة فلا وعللوه بما تقدم فهل تلك كهذه أم بينهما فرق؟