[باب الإجارة]
(باب الإجارة) (سئل) - رضي الله عنه - عما لو استأجر إنسان من آخر حوانيت وكتب الشهود استأجر فلان من فلان جميع الحوانيت الثلاثة أربع سنوات بأجرة قدرها أربعة آلاف درهم مقسطة عليه كل شهر مائتا درهم وعشرة دراهم على عدد شهور المدة فإذا هو مال أكثر من القدر المعين أو جملة وادعى وارث المستأجر أن الإجارة لم تكن إلا بالمبلغ المجمل وأن التقسيط غلط من الشهود وأن الذي يلزمني هو تقسيط المبلغ المجمل على شهور المدة المعينة حسبما تأتي حصة كل شهر بالتقسيط الصحيح فهل يعمل بالتقسيط الذي ينافي القدر المجمل ويلغو المجمل أو بالقدر المجمل مقسطا كل شهر مائتا درهم وعشرة دراهم حسبما تأتي الشهور ومنفذ فيهما القدر المجمل وفي آخر شهر إن بقي أقل من القسط يعطى ولم يزد على ذلك ولم تعتبر شهور جميع المدة ويعضده صيانة
الكلام عن التنافي؟
(فأجاب) بأنه يجمع بين الكلامين بتقسيط المبلغ على أول المدة كل شهر مائتا درهم وعشرة دراهم فيتأخر من المبلغ بعد تسعة عشر شهرا عشرة دراهم.
(سئل) عما إذا كان لإنسان غراس في أرض خراجية يعطى خراجها كل سنة لمتكلم عليها ومضى على ذلك سنون فأراد المتكلم عليها أن يؤجرها لإنسان آخر فهل يمكن من ذلك ويعمل في الغراس كما ذكروا في باب الإجارة أو كما ذكروا في باب العارية من التخيير بين الأمور الثلاثة أو بين الأمرين وفي فتاوى البلقيني ما يدل على عدم تمكنه من ذلك وهل المفهوم من كلام البلقيني هو ذلك أو غيره؟
(فأجاب) بأنه يمكن المتكلم على الأرض من إجارتها لغير صاحب الغراس إن أمكن تفريغها منه في مدة لا أجرة لمثلها ولم يسترها الغراس كما ذكروا في باب الإجارة والعارية وما في فتاوى البلقيني لا يخالف هذا.
(سئل) عمن استأجر شخصا لقراءة ختمة كاملة أو جماعة لقراءتها فهل تصح الإجارة مع أن المنفعة تعود على القارئ لأن ثواب القراءة له كما هو المنقول في مذهب الإمام الشافعي والحال أن هكذا بالنسخ ولينظر جواب الشرط
المستأجر غائب عند القراءة حتى لا يكون له ثواب مستمع؟
(فأجاب) بأنه لا تصح الإجارة المذكورة إذا لم تكن القراءة عند قبر ولا حضرها المستأجر ولم يعقب القارئ القراءة بالدعاء للمستأجر ولم يكن ذاكرا له وإلا صحت فإن موضع القراءة موضع بركة وتنزل رحمة وهذا مقصود ينفع الميت أو المستأجر والدعاء بعد القراءة أقرب إجابة وذكر القارئ للمستأجر حضور له في قلبه فإذا نزلت الرحمة على قلبه شملت المستأجر المذكور.
(سئل) عن دار ملك جماعة أو وقف عليهم سكن شخص فيها مدة ولزمه لهم أجرة المثل فأخذ منه بعض الجماعة المذكورين من الأجرة بقدر حصته فقط فهل يختص بالمأخوذ المذكور أم يشاركه فيه الباقون؟
(فأجاب) بأنه يختص القابض بما قبضه من حصته فلا يشاركه فيه غيره.
(سئل) عن حادثة وقعت في حياة مولانا شيخ مشايخ الإسلام الجلال المحلي وهي أن شخصا استأجر مكانا بأجرة مؤجلة ومات قبل حلول الدين وقبل استيفاء المنفعة فأفتى مولانا قاضي القضاة شرف الدين المناوي بحلول الدين وهو ظاهر جريا على القاعدة وأفتى مولانا شيخ مشايخ الإسلام المحلي بأن الدين لا يحل وفرق بين هذه المسألة وبين غيرها من الديون بأن
الميت في غيرها استوفى ما يقابل الدين وفي هذه المسألة لم يستوف ما يقابله فلم يحل الدين وهذا الكلام وإن كان ظاهرا ببادئ الرأي فيلزم عليه أن التركة تصير مرهونة بالدين وهذا ضرر على الورثة فإن قلتم بأن ما يصير مرهونا بالدين بقية المنفعة فقد لا تفي بالدين وإن قلتم بأن الورثة يتخيرون بين أن يعجلوا الدين وينفك الرهن فالتعجيل نوع تبرع وقد تكون الورثة قاصرين فقراء لا يمكن الوصي أن يتبرع عليهم ولا أن يقترض عليهم مالا للإنفاق مع وجود مالهم وقد لا يجد من يقرضه فإن قلتم يعجل الوفاء لأجل ضرورتهم فذاك وظاهر اختلاف هذين الشيخين أنه ليس فيها نقل صريح فإن كان مولانا يستحضر فيها نقلا فليتفضل بإفادته وإلا فإن كان يرى رأي المناوي فلا إشكال أو رأي المحلي فليتفضل بحل ما يلزم عليه من الإشكال؟