[باب المساقاة]
(باب المساقاة) (سئل) هل يدخل الليف والجريد والكرناف في المساقاة أم لا وهل إذا شرط للعامل جزء منها أو جميعها هل يصح أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا تدخل المذكورات في المساقاة بل هي للمالك ولا تصح المساقاة لأن الشرط فيهما خلاف قضيتها في المسألتين.
(سئل) عن رجل ساقى آخر على أنشاب وألزم ذمته أعمال المساقاة ثم ضمنه شخص عنها ثم هرب العامل فهل الضمان صحيح فيلزم الضامن القيام بأعمال المساقاة أم لا؟
(فأجاب) بأن الضمان صحيح فيلزم الضامن الأعمال التي تلزم العامل.
(سئل) عمن ساقى آخر على جزء شائع من حديقة نخل مثلا يملكها فهل تصح المساقاة أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا تصح.
(سئل) عن رجل ساقى على نخل مدة
خمس سنين ثم باع النخل في أثناء مدة المساقاة هل البيع صحيح أم لا؟
(فأجاب) بأن البيع المذكور باطل لأن للعامل حقا في الثمرة التي لم تخرج فكان المالك استثنى بعضها.
(سئل) هل تصح المساقاة على الأشجار المرهونة أم لا لأنها تنقص القيمة وقياسا على منع إجارة المرهون وتزويجه؟
(فأجاب) بأنه إن نقصت المساقاة قيمة الأشجار لم تصح بغير إذن المرتهن وإلا صحت.
(سئل) عما إذا ساقى على غير النخل والعنب تبعا لهما وفي تلك الأشجار ما ينتفع بورقه كالتوت أو ببعض أغصانه كالمرسين فهل يستحق العامل جزأه أم لا كما أفتى به البلقيني؟
(فأجاب) بأنه لا يستحق العامل شيئا مما ذكر من الورق والأغصان كما لا يستحق شيئا من سواقط أغصان النخل والكرناف والليف.
(وسئل) عن شخص ساقى شخصا مساقاة شرعية ثم سقط من نوى المساقي عليه ونبت منه شيء هل تكون ثمرته مشتركة بينهما أم يختص بها المالك؟
(فأجاب) بأنه يختص بها المالك إذ من شرط صحة المساقاة كون المساقى عليه مرئيا معينا مغروسا
(سئل) عن رجل بينه وبين والدته قطعة أرض مشتملة على أشجار فأجرها لشخص وساقاه
على ما بها من الأشجار بغير إذنها فهل يصحان أو يصحان في نصيبه دون نصيبها؟
(فأجاب) بأنهما باطلتان حتى في نصيبه ويلزم المستأجر أجرة الأرض ومثل ما أخذه من الثمرة.
(سئل) هل تجوز الإقالة في المساقاة أم لا؟
(فأجاب) نعم تجوز.