[كتاب الشفعة]
(كتاب الشفعة) (سئل) - رحمه الله - عن قولهم في الشفعة يشترط في المشفوع إمكان القسمة
هل المراد أن يقسم بقدر الحصة المشفوعة أم يقسم نصفين مطلقا؟
(فأجاب) بأن المراد أن مشتري الحصة ولو طلب القسمة أجبر شريكه عليها ولهذا ثبتت الشفعة لمالك عشر الدار الصغيرة إذا باع مالك التسعة الأعشار ولو باع مالك العشر لم تثبت لشريكه.
(سئل) عن قولهم في الشفعة هل يجبر المشتري على القبض ويأخذ منه أو يأخذ من البائع ويقوم قبضه مقام قبض المشتري فيه وجهان أيهما أصح؟
(فأجاب) بأن للشفيع تكليف المشتري قبض الشقص من البائع وله أيضا أخذه من البائع ويقوم قبضه مقام قبض المشتري.
(سئل) عما اقتضاه كلامهم من أن المعتبر في الشفعة تعدد الموكل لا الوكيل في جانب البيع والشراء معتمد أم لا كما نقل عن الرافعي من اعتباره في جانب الشراء واعتبار الموكل في جانب البيع؟
(فأجاب) بأن المعتمد في جانب البيع اعتبار الوكيل لا الموكل فقد قالوا لو وكل أحد الشركاء الثلاثة أحد شريكيه ببيع نصيبه فباع نصيبهما صفقة بالإذن لم يجز للثالث تفريق الصفقة بل يأخذ الجميع أو يتركه لأن الاعتبار بالعاقد لا بالمعقود له
(سئل) عن إعراب قول المنهاج في هذا
الباب ولا يتملك شقصا لم يره الشفيع على المذهب هل يصح أن يكون من باب التنازع فيكون كل من يتملك ويرى طالبا للفاعلية في الشفيع أم لا يصح وعلى أنه من باب التنازع هل يتوجه عليه اعتراض الإسنوي كالعراقي حيث قالا وتعبيره بالظاهر بعد المضمر يوهم التغاير بينهما إيهاما ظاهرا أم لا يتوجه لأن باب التنازع نوع من العربية شائع كثيرا مستعمل من غير نكير (فأجاب) بأنه يصح كونه من باب التنازع ويتوجه عليه اعتراض العراقي كالإسنوي لأن الإيهام لا يندفع به ويصح أن يكون الشفيع فاعلا ليتملك وفاعل يره ضمير عائد على الشفيع لأنه وإن تأخر لفظا فهو متقدم رتبة وتقديره حينئذ ولا يتملك الشفيع شقصا لم يره على المذهب.