(سئل) عمن أخذ ترابا من أرض موقوفة
ما يجب عليه (فأجاب) بأنه يجب عليه رده إن بقي وإلا فمثله وأرش نقص الأرض ويكون للموقوف عليه.
(سئل) عما إذا غصب غير متمول كحبة حنطة أو غير مال كجلد ميتة هل هو كبيرة ويكفر مستحله وهل هو صغيرة يكفر مستحلها؟
(فأجاب) بأن غصب ما ذكر صغيرة ويكفر مستحله فقد قيد كون الغصب كبيرة بما تبلغ قيمة المغصوب منه ربع مثقال كما يقطع به في السرقة ومن استحل حراما بالإجماع معلوما من الدين بالضرورة كفر وإن كان صغيرة.
(سئل) عما سئل عنه السبكي وهو أن شخصا هدم جدار مسجد غير مستحق الهدم ما يلزمه فأجاب بأنه يلزمه إعادته ولا يأتي فيه ضمان الأرش كما قيل في الجدار المملوك والموقوف وقفا غير تحرير لأنهما مالان والمسجد ليس بمال بل هو كالحر ولذلك لا تجب أجرته بالاستيلاء عليه حتى يستوفي منفعته اه هل هو المذهب أم لا؟
(فأجاب) بأن المذهب وجوب أرشه لا إعادته كما في غيره كالحر.
(سئل) عن قول شيخ الإسلام زكريا في شرح البهجة وظاهره أنها تراق أيضا مع الشك في أنها محترمة وهو محتمل ويحتمل تقييده بما إذا وجدت بأيدي الفساق ما المعتمد؟
(فأجاب) بأنها تحرم إراقتها حال الشك للإجماع على تحريم إتلافها قبل عصرها فيستصحب إلى وجود مقتضى جوازه
(سئل) عن شخص دفع إلى آخر سكرا في عسله ليعوضه له من دين له عليه ففلقه واستخرج عسله وبيضه فهل هو مثلي فيلزمه مثله أو متقوم فتلزمه قيمته؟
(فأجاب) بأنه ليس بمثلي لأن كلامه من سكره وعسله غير معلوم ويلزمه مثل السكر ومثل العسل إلا أن يكون السكر الخام أكثر قيمة منها فيلزمه أقصى قيمة من حين تعديه بتصرفه فيه إلى حين تلفه.
(سئل) عما لو أتلف حليا مغشوشا كخلخال ماذا يلزم المتلف؟
(فأجاب) بأنه يضمن الخلخال المغشوش بمثله ويضمن صفته من نقد البلد.
(سئل) عن الفول المدشوش هل هو مثلي أو متقوم لأنه يختلف اختلافا ظاهرا ولا ينضبط وإذا قلتم بأنه متقوم وغصب شخص من آخر قولا بطريق المجاز يلزمه قيمته بذلك المكان أو لا؟
(فأجاب) بأن الفول المذكور متقوم لما ذكر في السؤال ويلزم غاصبه أقصى قيمة بذلك المكان من حين غصبه إلى تلفه والله تعالى أعلم.