(سئل) ما الأحسن من
أوجه فيما لو أبرد ما في يوم صائف فألقى فيه آخر حجارة محماة فأذهب برده فلا شيء عليه لأنه ماء على هيئته وتبريده ممكن أم يأخذه المتعدي ويضمن مثله باردا أم ينظر ما بين القيمتين في هذه الحالة ويؤخذ منه التفاوت؟
(فأجاب) بأن الأرجح الثالث.
(سئل) عن المنقول في الروضة وغيرها عن المذهب والنص فيما لو خلط المغصوب بمثله ولم يتميز من أنه يصير كالهالك وفيما زاده الروض من أن الحكم جار في خلطه بمغصوب آخر لغيره وقال شيخ الإسلام في شرحه أنه مقتضى كلام أصله وغيره وأنه أوفق بما مر من قول البلقيني إن المعروف عند الشافعية أنه لا يملك شيئا منه ولا يكون كالهالك ومما حكاه صاحب البحر من أن فيه وجهين أحدهما يقسم بينهما والثاني يخيران بين القسم والمطالبة بالمثل مع ما في فتاوى النووي حيث سئل عما إذا غصب إنسان دراهم أو حنطة من جماعة من كل واحد شيئا معينا ثم خلط الجميع ولم يتميز ثم فرق عليهم جميع المخلوط على قدر حقوقهم هل يجوز لهم أخذ قدر حصصهم أم لا؟ فأجاب بأنه يحل لكل واحد منهم أخذ قدر حقه إذا فرق جميعه على جميعهم فإن فرق على بعضهم
لزم المدفوع إليه أن يقسم القدر الذي أخذه عليه وعلى الباقين بالنسبة إلى قدر أموالهم وأنه لو أخذ إنسان دراهم أو حبا أو غيره لغيره وخلطه بماله ولم يتميز فله عزل قدر الذي لغيره ويتصرف في الباقي وقد اتفق أصحابنا ونصوص الشافعي على مثله فيما إذا غصب حنطة أو زيتا وخلطه بمثله قالوا يدفع إليه من المختلط قدر حقه ويحل الباقي للغاصب وأجاب أيضا عما إذا أخذ المكاس من إنسان دراهم وخلطها بدراهم المكس ثم رد عليه دراهم قدر دراهمه من ذلك المختلط من أنه لا يجوز ذلك إلا أن يقسم بينه وبين الذين أخذت منهم بالنسبة اه فما فيها بالنسبة لخلط المغصوب بماله إنما يتأتى على القول الثاني من مقابل المذهب والنص في أصل الروضة وبخلطه بمغصوب آخر لغيره إنما يدل على ترجيح قول البلقيني فأوضحوا لنا الجواب عن ذلك وعما سئل عنه تفريعا على المنقول في الروضة وغيرهما مع أن ما أجاب به هو مقتضى قولهم تحرم معاملة من ماله حرام إذا قلنا بملكه بالخلط لما حرمت معاملته اه؟
(فأجاب) بأن المعتمد ما في الروضة وغيرها من أنه لو خلط المغصوب بمثله أي من ماله ولم يتميز صار
كالهالك لأنه لما تعذر رده أبدا أشبه التالف أو لأنا لو جعلناه مشتركا لاحتجنا إلى البيع وقسمة الثمن في بعض الصور فلا يصل المالك إلى حقه ولا إلى مثله والمثل أقرب إلى حقه من الثمن فانتقل إلى ذمته وملك المغصوب الذي خلطه بملكه بطريق التبعية له ولهذا لا يتصرف في المغصوب إلا بعد إعطاء المغصوب منه مثل المغصوب وأما خلطه بمغصوب آخر لغيره فالمعتمد فيه أن لا يملك شيئا منه ولا يكون كالهالك كما قال البلقيني إنه المعروف عند الشافعية وأفتى به النووي لا ما زاده صاحب الروض فيه وإن اقتضاه تعليل الرافعي لمقابل المذهب بقوله لأن نقل الملك بذلك خصوصا إذا كان الخليطان مغصوبين من شخصين تمليك بمحض التعدي اه والفرق بينهما وجود التبعية في ذلك دون هذا وما في فتاوى النووي بالنسبة لخلط المغصوب بماله جار على المذهب من أنه يصير كالهالك ويصير بدل المغصوب في ذمته وأنه لا يتصرف في المخلوط إلا بعد إعطاء المغصوب منه مثل المغصوب وأما قولهم تحرم معاملة من ماله حرام فهو جار على القولين كما يظهر بأدنى تأمل.