ولا مشاهد فلا تصح المعاملة بها كالفضة المطلية بذهب.
الثانية أن تكون الفضة ممازجة بنحاس فلا تجوز المعاملة بها في الذمة للجهل بها كما لا يجوز السلم في المعجونات وفي جوازها على أعيانها وجهان أصحهما وبه قال أبو سعيد الإصطخري وأبو علي بن أبي هدية تصح كما يصح بيع الحنطة مخلوطة بشعير وكالمعجونات وإن لم يصح فيها السلم الحال الثاني أن يكون الغش مستهلكا لا قيمة له كالزئبق والزرنيخ فإن كان ممتزجين لم تجز المعاملة بها في الذمة ولا معينة لأن المقصود مجهول ممتزج كتراب المعدن وإن لم يكونا ممتزجتين بأن كانت الفضة على ظاهر الزرنيخ والزئبق جازت المعاملة بأعيانها لأن المقصود مشاهد ولا تجوز في الذمة لأن المقصود مجهول هذا كله لفظ صاحب الحاوي وقال صاحب الحاوي وغيره والحكم في الدنانير المغشوشة كهو في الدراهم المغشوشة قال صاحب الحاوي ولو أتلف الدراهم المغشوشة إنسان لزمه قيمتها ذهبا لأنه لا مثل لها هذا كلامه وهو تفريع على طريقتهم وإلا فالأصح ثبوتها في الذمة فيجب مثلها اه وحينئذ فإذا اقترض شخص من آخر ذهبا مغشوشا أو فضة مغشوشة
أو عامله بها في نوع من أنواع المعاملات وأخرجها مالكها من يده بنوع من أنواع التصرفات أو أتلفها شخص متعديا لزمه مثلها فإذا رفع إلى الحاكم قضى عليه بها لا بقيمتها كما قاله ابن الرفعة هذا ولكن الأولى حمل كلام ابن الرفعة والشيخ أبي حامد وغيره على ما إذا كانت قيمة المغشوشة متفاوتة أو لزمت المدعى عليه بسبب يضمن فيه المثلي بقيمته لا بمثله كمن استعارها للتزيين وتلفت تحت يده وحينئذ فيكون كلامهم جاريا على المذهب موافقا لكلام غيرهم ومتى كان الواجب قيمة المغشوشة فالمعتبر فيها يوم المطالبة إن لم يعلم سببها الموجب لها وإلا فالمعتبر ما قرره الأئمة فيه فيعتبر في المغصوبة أقصى قيمتها من الغصب إلى التلف وفي المتلفة بلا غصب قيمة يوم التلف وفي المعارة قيمة يوم التلف وهكذا.
(سئل) عمن أعطى شخصا لبن بهائم كل يوم بكيل معلوم وهو مختلط من جواميس وغنم ولم يعلم قدر كل منهما على أن يحاسبه آخر الحول بهما خرج الثمن ثم اختلفا آخر الحول في الثمن فهل يلزمه رد المثل أو القيمة وإذا قلتم بها فهل هو من قبيل المعاطاة أو السوم فيلزمه قيمة يوم التلف أو البيع الفاسد
فيلزمه أقصى القيم؟
(فأجاب) بأنه يلزم الآخذ للبن رد مثله لكونه مأخوذا بشراء فاسد فإن تعذر المثل لزمه أقصى قيمة من الأخذ إلى تعذر المثل.
(سئل) عمن أتلف ولد بهيمة تحلب عليه فانقطع لبنها ماذا يلزمه؟
(فأجاب) بأنه يلزمه قيمة الولد وأرش نقص أمه وهو ما بين قيمتها حلوبا وقيمتها ولا لبن لها
(سئل) عن أمين تحت يده عين مقومة فتعدى أو قصر فيها حتى تلفت هل يضمنها بأقصى قيمها أو بقيمة يوم التلف؟
(فأجاب) بأنه يضمنها بأقصى قيمها من التعدي أو التقصير فيها إلى تلفها
(سئل) عما لو أعطى زيد عمرا غزلا مبيضا قياما بعضه أبيض وباقيه مصبوغ فنسجه عمرو ظهورا بلحمة هي ملكه بإذن زيد أو بغير إذنه فهل يكون عمرو غاصبا للغزل المذكور ضامنا له أو يكون شريكا لزيد في الظهور فإن قلتم بالأول فهل يضمن الغزل الأبيض والمصبوغ بمثلهما أو قيمتهما وهل يملك عمرو الغزل المذكور بعد الضمان؟
(فأجاب) بأنه يصير عمرو غاصبا للغزل المذكور وصار كالهالك فيضمن الغزل الأبيض والمصبوغ بمثلهما ويملكهما عمرو وهذا إن كان بغير إذن زيد وإلا اشتركا فيهما.