ذهبا أو فضة مغشوشين كما في النقود الآن أو عامل بها في نوع من أنواع المعاملات وأخرجها مالكها من يده بنوع من أنواع التصرفات وطالبه صاحب الحق به ماذا يقتضي عليه القاضي أبقول ابن الرفعة ومن تبعه لأنه الأقوم الأعدل بلا معارض من صريح كلام الأصحاب أم كيف الحال وهل المعتبر قيمة يوم ترتب الحق في ذمة من عليه الحق أو يوم طلب صاحب الحق حقه أم كيف الحال أوضحوا لنا ذلك مبسوطا مشبعا مستندا إلى صريح نقل إن كان فإن حاجة القضاء والإفتاء دعت إلى ذلك؟
(فأجاب) بأنه ليس الجمع المذكور في السؤال تقييدا لإطلاق كلامهم وإنما هو تخصيص لعموم كلامهم فإن كلام ابن الرفعة حينئذ مستثنى من قولهم إن المثلي يضمن بمثله تلف أو أتلف لكن كلام الشيخين وغيرهما يرده ففي الروضة كأصلهما فما كان مثليا ضمن بمثله وما كان متقوما فبالقيمة ثم فيها أيضا أما الدراهم والدنانير المغشوشة فقال المتولي إن جوزنا المعاملة بها فهي مثلية ولهذا صحح في الروضة جواز الشركة فيها وقد استثنوا من ضمان المثلي بمثله مسائل ولم يستثنوا المغشوشة والاستثناء معيار العموم بل صرحوا
بدخولها في الحكم المذكور كما تقدم وحينئذ فكلام ابن الرفعة والشيخ أبي حامد وغيره مبني على رأي مرجوح وهو كونها متقومة أو كونها لا تصح المعاملة بها في القواعد المذكورة بعد ما ذكر في السؤال وهذا كله إنما يتم إذا جعلناها متقومة وقد حمل الرافعي في الدعاوى كلام أبي حامد عليه فقال لعله جواب على أن المغشوش متقوم فإن جعلناه مثليا فينبغي أن لا يشترط التعرض.
وقد قال المتولي إن جوزنا المعاملة بالمغشوشة فهي مثلية وإلا فمتقومة وعلى تقدير صحة ما قاله فالأصح جواز المعاملة بها وبه يترجح كونها مثلية فقول ابن الرفعة مردود اه وقال في التوشيح وهو غير مسلم وقضية كونها مثلية على الأصح ضمانها بالمثل وهو الوجه اه.
وقد علم أن الشيخين لم يقررا كلام الشيخ أبي حامد بل نبها على ضعفه وقد صرح بذلك شريح في روضته فقال قال الإصطخري وإن كان يروج في البلد زائفة فادعاها لم تسمع لأنها لا تنضبط حتى يقول قيمتها كذا وقال غيره لا يحتاج إلى ذكر قيمة الدراهم الزائفة إن كانت تروج في البلد ويتعامل بها أو كانت معلومة وأصل الوجهين في
جواز الدراهم المغشوشة مجهولة ففي صحة المعاملة بها معينة وفي الذمة أربعة أوجه أصحها الجواز فيهما لأن المقصود رواجها فتكون كبيع المعاجين والثاني عدم الجواز فيهما لأن المقصود الفضة وهي مجهولة كما نص الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع تراب المعدن لأن مقصوده الفضة وهي مجهولة كما لا يجوز بيع اللبن المخلوط بالماء باتفاق الأصحاب والثالث تصح المعاملة بأعيانها ولا يصح التزامها في الذمة كما يصح بيع الجواهر والحنطة المختلطة بالشعير معينة ولا يصح السلم فيها ولا قراضها والرابع إن كان الغش فيها غالبا لم يجز وإلا فيجوز قال أصحابنا وإذا قلنا بالأصح فباع بدراهم مطلقا ونقد البلد مغشوش صح العقد ووجب من ذلك النقد وإن قلنا بالآخر لم يصح هكذا ذكر الخراسانيون وغيرهم المسألة وقال الصيمري وصاحبه صاحب الحاوي إذا كان قدر الفضة في المغشوشة مجهولا فله حالان أحدهما أن يكون الغش بشيء مقصود له قيمة كالنحاس وهذا له صورتان إحداهما أن تكون الفضة غير ممازجة للغش كالفضة على النحاس فلا تصح المعاملة بها لا في الذمة ولا معينة لأن المقصود الآخر غير معلوم