(فأجاب) بأن المعتمد المفتى به أن المضمون بالسوم يضمن تلفه بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما فقد قال السراج البلقيني في تدريبه المضمونات
في الشريعة أقسام قسم يرد فيه المثل مطلقا وهي القرض وقسم ترد فيه القيمة مطلقا ولو كان مثليا على الأصح وهو العارية وقسم يفترق فيه الحال بين المثلي والمتقوم كالمغصوب والمشاع والمشترى شراء فاسدا على الأصح المنصوص خلافا للماوردي وغيره اه وظاهره أن هذا جار على القياس وأما كلام الروياني الذي نقله عن الإسنوي نافيا الخلاف فيه فجار على طريقة شيخه الماوردي
(سئل) عمن بذر طينه فحمله السيل إلى أرض غيره فأعرض عنه فهل يزول ملكه بمجرد الإعراض حتى لو نبت في الأرض المنتقل إليها ملكه صاحبها أم لا بد من قصد تملكه؟
(فأجاب) بأنه لا يزول عنه ملكه بمجرد إعراضه ولا يملكه صاحب الأرض نعم إن كان لا قيمة له كحبة أو نواة وأعرض مالكه عنه وهو مطلق التصرف ملكه صاحب الأرض.
(سئل) عما لو نبت في أرضه شجر أو زرع من عند الله تعالى هل يملكه أو لا وهل كذلك إذا نبع في أرضه ماء أو لا؟
(فأجاب) بأنه يملك ما نبت أو نبع في ملكه.
(سئل) عن رجل أعار آخر دارا فهل للمعير دخولها بعد العارية وإن كان في الدار زوجة المستعير وأمتعته وإن لم
يكن المعير محرما للزوجة وعندهما من يؤمن معه الإلمام بها أم لا وهل يشترط في الرجوع في العارية اللفظ أو يكفي من المعير الاستيلاء على المعار؟
(فأجاب) بأن للمعير دخوله المذكور ويحصل الرجوع عن العارية باستلائه على المعار.
[باب الغصب]
(باب الغصب) (سئل) - رحمه الله - عمن غصب قمحا فباعه ثم تصرف في ثمنه أو لم يتصرف فيه فمن مالك الثمن المذكور وربحه هل هو الغاصب أو مالك القمح؟
(فأجاب) بأن الثمن باق على ملك باذله وهو المشتري فإن اشترى الغاصب شيئا بعينه فالشراء باطل أو في ذمته ونقده فيه فالربح له
(سئل) عن قول العلامة الزركشي في قواعده إذا جوزنا المعاملة بالمغشوشة فهي مثلية وإذا تلفت لا تضمن بمثلها بل يضمن قيمة الدراهم ذهبا وقيمة الذهب فضة كذا نقله ابن الرفعة وهو يشبه قول الشيخ أبي حامد وغيره في الدعوى بها أنه يذكر قيمتها من النقد الآخر اه وجزم في الروض في الدعاوى بقول الشيخ أبي حامد وغيره فقال ويقوم مغشوش الذهب بفضة كعكسه قال شارحه فيدعي مائة دينار من نقد كذا قيمتها كذا درهما أو مائة درهم من نقد كذا
قيمتها كذا دينارا قال في الأصل وهكذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره وكأنه جواب على أن المغشوش متقوم فإن جعلناه مثليا فينبغي أن لا يشترط التعرض للقيمة وقضيته كما قاله جماعة منهم الأذرعي أن الصحيح عدم الاشتراط لأن الصحيح أنها مثلية بناء على جواز المعاملة بها وهو الأصح هذا كله كلام شيخنا في شرح الروض وكأنه كهؤلاء الجماعة لم يروا قول ابن الرفعة والشيخ أبي حامد وغيره السابق أن هذا حيث لم تتلف المغشوشة فإن تلفت لم تضمن بمثلها إلى آخرها ويكون هذا جمعا حسنا بين القول بمثلية المغشوشة ومعاملتها معاملة المتقوم.
وهو فقه جيد لا ضرر فيه من جانب المعطي ولا الآخذ كما لا يخفى لا سيما ليس في كلام الأصحاب سوى الإطلاق وكلام ابن الرفعة والشيخ أبي حامد وغيرهما مقيد فيحمل الإطلاق عليه وأيضا تقرير الشيخين كلام الشيخ أبي حامد وغيره ظاهر فيه ولا يتوهم ذو فهم قاصر أن مسألة ابن الرفعة في تلف مضمون بتعد مثلا لا بتصرف شرعي بخلاف مسألة الأذرعي ولأن مسألة الدعاوى خاصة بما يقع في الدعوى وظاهر أن ذلك لا أثر له وحينئذ فإذا اقترض شخص من آخر