(فأجاب) بأنه لا يجب عليها الغسل
(سئل) عن قولهم: يسن الوضوء للغسل الواجب هل الغسل المسنون مثله فيه كما نقل عن تهذيب الأسماء أم لا؟
(فأجاب) بأنهم عبروا بالغسل الواجب ليشمل غسل الحيض والنفاس والولادة بلا بلل وغسل الميت وجروا فيه على الغالب فيستحب الوضوء في الغسل المسنون أيضا؛ إذ هو على صورة الغسل الواجب
(سئل) عمن أحدث وأجنب ثم غسل يده اليمنى ناويا ثم أحدث ثم غسل باقي بدنه فهل يحتاج إلى نية رفع الحدث عن يده اليمنى أم لا؟
(فأجاب) بأنه يحتاج إليها؛ لأن نيته السابقة لا تشمل حدث اليد المتأخر عنها، ولا جنابة عليها ليندرج فيها الحدث الأصغر
(سئل) هل تسن صلاة ركعتين عقب الغسل المفروض أو المسنون كما في الوضوء، وهل صرح أحد بذلك أم لا؟
(فأجاب) بأنه قد قال المحاملي في اللباب بالسنية سواء كان الوضوء عن حدث أو تجديد، وقال البلقيني: هل يجري في الغسل والتيمم لم أر من
تعرض له والقياس الاستحباب اه وتسن صلاتهما عقب الغسل المفروض أو المسنون
(سئل) عن قول الفقهاء: إنه يسن تجديد الوضوء إذا صلى به صلاة ما وإنه تسن ركعتان سنة الوضوء ولو مجددا فهل لذلك حد أو لا ويكون دورا حكميا؟
(فأجاب) بأن السؤال غير وارد على قولهم فإن معناه أنه يسن أن يجدد وضوءه إذا صلى به صلاة ثم أراد أن يصلي، ولم يقولوا: إنه يسن تجديده ليصلي به ركعتيه حتى يرد السؤال عليه
(سئل) عن جنب غسل بعض بدنه بنية ثم غسل البعض الآخر بلا نية هل يكفيه هذا الغسل وهل المسألة منقولة؟
(فأجاب) بأن الغسل المذكور يكفيه وعبارة الروض ولو انغسل بعض أعضاء من نوى بسقوطه في ماء أو غسلها فضولي ونيته عازبة لم يجزه وعلل الروياني المسألة الثانية بأن النية تناولت فعله لا فعل غيره
(سئل) عمن اغتسل في ماء قليل ثم وجد على بدنه نجاسة، وشك هل كانت في الماء أو طرأت بعد غسله هل يجب عليه إعادة الغسل أم لا وهل إذا وجدها في الأثناء وشك هل كانت في الماء أو وقعت عليه من خارج هل يغتسل
ببقية الماء أو يجب عليه الغسل بماء آخر؟
(فأجاب) بأنه لا يجب عليه إعادة الغسل في الشق الأول، ويجوز أن يغتسل ببقية الماء في الشق الثاني؛ لأن الأصل بقاء طهارة الماء فيهما فلا ينجسه بالشك
(سئل) هل خروج المني من غير طريقه المعتاد موجب للغسل كما قاله في المنهاج وغيره أم حكمه حكم المنفتح في باب الحدث كما جزم في التحقيق وصوبه في المجموع؟
(فأجاب) بأن المعتمد ما في المجموع والتحقيق
(سئل) عن عبور الجنب المسجد لغير غرض هل يكره كما ذكره في الروضة أم هو خلاف الأولى كما ذكره في المجموع؟
(فأجاب) بأن المفتى به ما في المجموع
(سئل) هل يكره دخول المسجد بلا وضوء كما قاله في الإحياء أو لا؟
(فأجاب) بأنه يكره الدخول المذكور لتفويته به تحيته ولا يخالف عدم كراهة مكث المحدث ونومه في المسجد؛ إذ ليس فيهما تفويت التحية؛ لأنه إن صلى التحية عقب دخوله فذلك ظاهر وإلا فالمكروه والدخول دونهما
(سئل) عن جنب نوى رفع الحدث الأصغر غلطا هل يرتفع الحدث الأصغر عن رأسه؛ لأنه أتى بنية معتبرة في الوضوء أو لا
لأن الجنابة لم ترتفع عنه؟
(فأجاب) بأن مفهوم قولهم: إن جنابته لا ترتفع عن رأسه أن حدثه الأصغر يرتفع ويؤيده قولهم: إنه يسن له الوضوء، والأفضل تقديمه على الغسل وينوي به رفع الحدث الأصغر فيرتفع عن أعضاء وضوئه مع بقاء جنابتها