[باب العارية]
(باب العارية) (سئل) عما لو قال أعرتك لتعلفه وقلتم إنه إجارة فاسدة يوجب أجر المثل هل يرجع ببدل العلف على المالك أم لا؟
(فأجاب) بأنه يرجع به على المالك لأنه لم يبذله إلا فيما تقابله المنفعة وقد غرم بدلها
(سئل) عما أفهمه كلام اليمني في شرح إرشاده من أنه لو أوقد نارا في مستأجر له أو مستعار أو بموات وجب ضمان ما تلف به معتمد أم لا كما في الأنوار؟
(فأجاب) بأن عبارة شرح إرشاده وإذا أوقد نارا في غير ملكه ضمن سواء أسرف أم لا أي إذا كان متعديا بإيقادها فيه بدليل قول شروحه وبإيقاد عدوان فمتى أوقد في موات أو في ملك غيره غير متعد بإيقاده فيه ككونه مستأجرا له أو مستعارا منه أو بإذن مالكه فهو كما لو أوقد في ملك نفسه.
(سئل) عمن مات ولد جاموسته فاستعار عجلة لأجل لبنها وتشرب من اللبن ثم ماتت فهل هي عارية فيضمنها أم إجارة فاسدة فلا يضمنها؟
(فأجاب) بأنه إن قال مالكها لآخذها أعرتكها لتشرب من لبن جاموستك فهي إجارة فاسدة نظرا للمعنى فلا يضمنها.
(سئل) ما المعتمد فيما لو رجع لمعير ولم يختر المستعير القلع وفيما إذا فرغت مدة الإجارة؟
(فأجاب) بأن المعتمد أن كلا
من المعير والمؤجر يخير بين أن يبقيه بأجرة المثل وبين أن يتملكه بقيمته وبين أن يقلعه ويضمن أرش نقصه.
(سئل) عن رجل تسلم أصنافا من الغلال والبقسماط والجبن من جماعة على سبيل السوم بالعقبة وتصرف في الأصناف المذكورة بالعقبة ثم ظفروا به في القاهرة وللنقل مؤنة فماذا يلزمه؟
(فأجاب) بأنه يلزمه أقصى قيم المتقوم وهو البقسماط ومن وقت تعديه فيه إلى وقت مطالبته به والمثل في المثلي وهو الغلال والجبن من حين تعديه بتصرفه فيه إلى حين تلفه.
(سئل) هل المعتمد فيما لو وقف المستعير البناء أو الغراس أنه ليس له التملك بالقيمة ويتخير بين الخصلتين الأخرتين كما قاله جمع أم يتعين الإبقاء بالأجرة كما قاله جمع؟
(فأجاب) بأن المعتمد الأول.
(سئل) هل يقبل قول المستعير في تلف العارية بسبب الاستعمال المأذون فيه عند احتماله أو لا؟
(فأجاب) بأنه يقبل قوله فيه بيمينه لعسر إقامة البينة عليه ولأن الأصل براءة ذمته.
(سئل) عن المقبوض بالسوم إذا تلف هل يضمن بالقيمة وإن كان مثليا كما أفتى به شيخنا الولي ابن عبد السلام الدمياطي حيث قال وإن ادعى تلفه صدق بيمينه وضمنه بقيمته
وإن كان مثليا كما قاله الإسنوي في المهمات وفي طراز المحافل وقال بلا خلاف كما قاله الروياني في البحر وإطلاق الشيخين يقتضيه اه وتبعه على ذلك الحجازي في مختصر الروضة وهو المعتمد لكن كلام شيخنا شيخ الإسلام زكريا في شرح الروض يقتضي لزوم المثل في ذلك فإنه قيد قول الروضة تضمن العارية بقيمته يوم التلف وكذا يضمن المقبوض بالسوم بقوله بقيمته يوم تلفه إن كان متقوما اه وقال في العارية إن الوجه التفرقة بين المثلي والمتقوم قال واقتصارهما في العارية على القيمة جرى على الغالب من أن العارية متقومة والقول بأنه لا فرق بين المثلي والمتقوم غير مستقيم اه ويضمن المثلي بالمثلي والمتقوم بالقيمة كما أفتيتم به حيث قلتم وأما العارية فالعارية فيها مضمونة بقيمة يوم التلف والمتلف مضمون بالمثل في المثلي والقيمة في المتقوم وكذا المقبوض بسوم أو بيع فاسد أو تعد اه وكما في شرح الروض وما المعتمد المفتى به وأما الجواب عن مقابله؟