ولا تقبل شهادتهما بأنه ابن ابن العم لصدق العم بالعم من الأم وهو غير وارث فشهادتهما هكذا غير مقبولة وأما من أقر بأخوة مجهول ثم قال أردت أخوة الرضاع أو الإسلام فإنما يقبل منه لأنه خلاف الظاهر ولأن المقر يحتاط لنفسه فيما يتعلق به فلا يقر إلا عن تحقيق
(سئل) عن امرأة ادعت أن ولدها ابن فلان ثم أقامت بينة أنه ابنه ولد على فراشه من موطوءته وحكم بها وللملحق به بينة منكرة لذلك ثم أقامت بينة تشهد بإقرار الملحق قبل موته بأنه عتيق من الملحق به غير ابن له وحكم بها فما المعمول به منهما؟
(فأجاب) بأن المعمول به الحكم بالبينة الشاهدة على إقراره بأنه عتيق لفلان لا ابن له إذ تبين به عدم سماع دعوى ابنتيه وعدم قبول بينهما وبطلان الحكم بها ولأن القاعدة أن كل من كان فرعا لغيره لا تسمع دعواه بما يكذب أصله ولا تقبل بينته به.
(سئل) عمن باع عبدا ثم استلحقه هل يثبت نسبه أم لا؟
(فأجاب) بأنه يثبت نسبه بشرطه ثم إن ثبت نسبه بالبينة أو صدقه المشتري تبين بطلان البيع وإلا فلا.
(سئل) عمن استلحق زوج ابنته أو زوجة ابنه بشروط الإلحاق هل يثبت
نسبه أو لا وإذا ثبت نسبه هل ينفسخ النكاح أو لا؟
(فأجاب) بأنه يثبت نسبه في المسألتين ولا ينفسخ النكاح إن لم يصدقه الزوج
(سئل) عن شخص أقر بأن هذا الصغير ولدي علقت به أمتي فلانة مني وله أولاد أخر ثم لما بلغ أنكر بنوة المقر وأقر بأنه ابن فلان فهل يقبل إنكاره حتى ينتفي نسبه ولا يرث منه أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا اعتبار بإنكاره ولا بإقراره لأنا حكمنا بثبوت النسب والإرث من الجانبين والنسب يحتاط له فلا يندفع بعد ثبوته كالثابت بالبينة وكما لو أنكره حال صغره ولهذا لو صدقه المقر حينئذ لم يبطل نسبه لأنه لا يقبل رجوعه عنه فيرث المستلحق حصته من تركة مستلحقه لأن الإرث فرع النسب وهو ثابت فيثبت فرعه إذ لا مانع منه من كفر أو نحوه وإنكاره لا اعتبار به لدخولها في ملكه قهرا وقد قال الأصحاب لو مات شخص فقال ابنه لست وارثه لأنه كان كافرا فسئل عن كفره فقال كان معتزليا أو رافضيا فيقال له لك ميراثه وأنت مخطئ في اعتقادك لأن الاعتزال والرفض ليس بكفر ولو قضى حنفي لشافعي بشفعة الجوار فأخذ الشقص ثم قال أخذته باطلا لأني لا أرى شفعة الجوار لا يسترد
منه ولو مات عن جارية وولدها بنكاح فقال وارثه لا يملكها لأنها صارت أم ولد بذلك وعتقت بموته فيقال له هي مملوكتك ولا أثر لإقراره في هذه الصور الثلاث فيملك فيها ما أقر به لفساد ما استند إليه فيها.
(سئل) عن قول الدميري أفتى الشيخ برهان الدين المراغي مدرس الفلكية بدمشق في امرأة أشهدت على نفسها أن هذا الرجل ابن عمها وصدقها أن العصوبة ثبتت ويرثها إذا ماتت وهي مسألة تعم البلوى بها لا سيما إذا كان المقر به غائبا فكثيرا ما يقر مريض بأن له وارثا غائبا إما ابن عم أو أخ فيضع وكيل بيت المال يده على المال مدعيا بأن بيت المال لا يمنع ولا يندفع بهذه الدعوى وأفتى الشيخ باندفاع وكيل بيت المال بذلك وحفظ هذا المال بمجرد هذا الإقرار حتى يحضر الغائب قال وفي فتاوى القاضي وشيخه القفال وابن الصلاح ما يرشد إلى ذلك اه هل هو معتمد؟
(فأجاب) بأن ما أفتى به المراغي مردود إذ إلحاقها النسب بعمها باطل لأنه وإن كان ميتا بشرطه أن يكون الملحق وارثا للملحق به حائزا لتركة لولا الإلحاق نعم إن فرض ما أفتى به فيما إذ انحصر إرثه فيها لعدم وارث بيت المال صح