دين شرعي وقسموا ما بقي ثلثاه للبنتين تحت يد الوصي وأخذ الباقي عامل بيت المال ثم أثبت شخص أنه ابن أخي الميت لأبويه فهل إذا تعذر رد ما أخذه العامل يفوت على العاصب وحده أم تنتقض القسمة ويقسم ما بقي تحت يد الوصي بين العاصب وبين البنتين ويفوت ما أخذه على الجميع ويكون من باشر الإعطاء طريقا في الضمان؟
(فأجاب) بأنه ليس ما أخذه العامل حصة العاصب بل هو من أصل التركة شائع بين جميع الورثة وتنقض القسمة ويقسم ما بقي من التركة تحت يد الوصي فللبنتين ثلثاه وللعاصب باقيه وما أخذه العامل يستحق جميع الورثة أخذه إن بقي وبدله إن تلف وليست مسألتنا نظير مسألة قبض الحاكم من مال المفلس حصة غريم غائب ثم تلفت تحت يده حيث لا يرجع عليه بقية الغرماء بشيء ولا تنقض القسمة لأن الحاكم نائب عنه في القبض فكأنه قبضه وتلف تحت يده بخلاف مسألتنا فإن قبض العامل فيها غير صحيح لتبين أنه لا ولاية له على ذلك فما قبضه بمنزلة ما غصب من التركة قبل قسمتها أو سرق ولا يكون من باشر إعطاء ذلك القدر طريقا في الضمان.
(سئل) عن ابنتي عم أقرتا بابن عم وبيدهما
أرض مختلفة عن جدهما الملحق به فهل تؤاخذان بإقرارهما فيرث المقر به ثلث ما بيدهما وإن لم يثبت نسبه أم لا كما لو أقر أحد الابنين الحائزين بثلث فأنكره الآخر حيث قلتم لا يشارك المقر ظاهرا فإن قلتم لا إرث فما الفرق بين هذا وبين ما إذا أقر أن لزيد على عمرو ألفا وهو ضامنه فيه حيث قلتم له مطالبته وإن لم يثبت على عمرو وما إذا اعترف الزوج بالخلع وأنكرت الزوجة حيث يحكم بالبينونة وإن لم يثبت المال الذي هو الأصل فيها وإذا أقام ابن العم المذكور بينة هل يعتبر في قبولها تعرضها لكونه ابن فلان بن فلان حتى تنتهي إلى الجد الملحق به أم يكفي تعرضها لكونه ابن عم من الذكور والإناث أم لا يعتبر شيء من ذلك ويكفي أن تشهد بأن هذا ابن العم ونحو ذلك ويحمل على الوارث كما لو أقر بأخوة مجهول ثم ادعى أخوة الرضاع أو الإسلام؟
(فأجاب) بأنه لا تؤاخذان بإقرارهما فلا يرث المقر به شيئا مما بيدهما كما لو أقر أحد الابنين الحائزين بثالث وأنكره الآخر لأن الإرث فرع النسب ولم يثبت لأن من شرط ثبوته أن يكون المقر وارثا حائز التركة الملحق به والفرق بين
مسألتنا ومسألة الضمان والخلع الملازمة في مسألتنا بين النسب والإرث إذ النسب سبب الإرث به ويلزم من عدمه عدمه ومن وجوده وجوده وانتفاء الملازمة في المسألتين المذكورتين أما مسألة الضمان فلأن المعتبر في مطالبة الضامن بينة ثبوته ولو بإقراره مع تكذيب الأصيل إلا أنه لا ملازمة بين مطالبة الضامن به وبين مطالبة الأصيل إذ قد تمتنع مطالبة الأصيل به دون الضامن كأن أعسر أو نذر صاحب الدين أن لا يطالبه به مدة كذا أو مات الضامن والدين مؤجل وقد تمتنع مطالبة الضامن به دون الأصيل كأن ضمن الحال مؤجلا أجلا معلوما أو أعسر أو مات الأصيل والدين مؤجل وأما مسألة دعوى الزوج الخلع مع إنكار الزوجة له فإنما حكمنا فيها بالبينونة مؤاخذة له بإقراره لأنه مالك لعصمتها ولا ملازمة بين البينونة وثبوت العوض لوجودها بدونه في طلاقها قبل الدخول والطلقة المكملة لعدد طلاقها ولا فرق في قبول البينة الشاهدة بنسب ابن العم المذكور بين شهادتها بأنه فلان بن فلان بن فلان حتى تنتهي إلى الجد الملحق به وبين شهادتهما بأنه ابن عمهما لأبيهما أو لأبويهما