ذمي لم يسقط بل هو باق في ذمة المديون كوديعة فيوقف فإن عتق فله وإن مات رقيقا ففيء.
(سئل) عن شخص أجاب من قال له أي شيء علمته في فلوس فلان أو في فلوس فلان التي أخذتها منه بقوله أرسلتها ولم يأخذها أو قاعدين مصرورين بصرتهم أي وقت طلبهم دفعتهم إليه فهل يكون هذا الجواب إقرارا في الصور الأربع أو في شيء منها أو لا يكون إقرارا؟
(فأجاب) بأن جوابه المذكور إقرار منه بأن الفلوس المذكورة مملوكة لفلان لأن حقيقة الإضافة أن تكون للملك لأنه مقدر فيه ما في الاستفهام السابق فيصير تقديره في الصورة الأولى فلوس فلان أرسلتها إليه ولم يأخذها أو قاعدين مصرورين بصرتهم أي وقت طلبهم دفعتهم له وفي الثانية فلوس فلان التي أخذتها منه أرسلتها إليه ولم يأخذها أو قاعدين مصرورين بصرتهم أي وقت طلبهم دفعتهم إليه وقد أكد إقراره المذكور بقوله أي وقت طلبهم دفعتهم إليه
(سئل) عن إخبار عدل ببلوغ صبي بالسن هل يقبل قوله في ذلك أم لا وفي شهادة عدلين ببلوغه مطلقا من غير تفصيل بسن أو غيره هل تقبل أو لا هكذا هذا السؤال بالنسخ وليتأمل فيه فإنه لا يكاد يفهم لما به من الخفاء
وفي شهادتهما ببلوغه بالسن من غير بيان تاريخ هل تقبل أو لا، وفي شهادتهما ببلوغه بالسن والحال أنه شهد آخران بأنه صبي هل يحكم ببلوغه أو بصباه عملا باستصحاب صباه أو كيف الحكم في ذلك؟
(فأجاب) بأنه لا يكفي إخبار العدل المذكور وتقبل شهادة العدلين ببلوغه مطلقا ومتى شهدا بالسن فلا بد في شهادتهما من بيان ويعمل بشهادة الأولين إن بينا سنه وإلا عمل بشهادة الآخرين.
[باب الإقرار بالنسب]
(باب الإقرار بالنسب) (سئل) عن قولهم في الإقرار بالنسب يشترط أن لا يكذبه الحس ولا الشرع هل يعم ذلك كل إقرار أو هو خاص بالإقرار بالنسب وهل نص على العموم أو الخصوص أحد ومن الذي نص على ذلك إذا قيل بالخصوص بالنسب فما الفرق؟
(فأجاب) بأن اشتراط أن لا يكذب المقر الحس ولا الشرع عام في كل إقرار ولا يخص الإقرار بالنسب والأصحاب وإن عبروا فيه بقولهم يشترط أن لا يكذبه الحس ولا الشرع فقد ذكروا معنى ذلك في الإقرار فعبروا بقولهم يشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به أي حسا وشرعا وعللوه بأن الإقرار بدونه كذب وذكروا صورا كثيرة لا يصح فيها الإقرار لتكذيب الحس والشرع فيها للمقر فمن
الأول ما لو قال لدابة زيد أو داره علي كذا وما لو قال لحمل فلان علي كذا وأسنده إلى جهة لا تمكن في حقه كأقرضني إياه أو باعني به كذا وما لو أقر بحمل لإنسان وأسنده إلى جهة لا تمكن في حقه وما لو أقر لمسجد أو رباط أو مدرسة أو مقبرة وأسنده إلى جهة لا تمكن وما لو قال له علي الألف الذي في الكيس ولم يكن فيه شيء ومن الثاني ما لو أقر لرقيق عقب إعتاقه بدين أو عين وما لو ثبت له دين فأقر به لغيره بحيث لا يحتمل جريان نقل كالإقرار بدين الصداق والخلع وأرش الجناية عقب ثبوتها وما لو قسمت تركة بين جماعة فأقر واحد منهم بما يخصه لآخر وما لو قال داري أو ثوبي أو ملكي أو ما اشتريته لنفسي لفلان وما لو قال له علي من ثمن خمر أو كلب أو خنزير أو سرجين أو من عقد فاسد أو ضمان بشرط الخيار أو براءة الأصيل أو نحوه كذا وما لو أقر لكنيسة أو بيعة.
(سئل) عن رجل ذكر في وصية أنه لا وارث له مع ابنتيه إلا بيت المال وأسند وصيته إلى شخص ثم مات فحضر الوصي على البنت القاصرة وأمين الحاكم عن البنت الأخرى لغيبتها وحضر عامل بيت المال فباعوا ما هناك من الأعيان ووفوا ما عليه من