قلتم بقبول قولها وطالبت بها فهل تعطى الفرش جديدا ولا تجبر على غيره إذا كان عتيقا أو لا وإذا اطردت عادة مثلها بآلة الطبخ نحاسا تعطاه أو لا؟
(فأجاب) بأنه يقبل قولها بيمينها في جهلها بوجوب ذلك لها على زوجها حين إقرارها إذا كانت ممن يخفى عليها ذلك ويقبل قولها بيمينها في نسيانها ذلك حينئذ فإذا حلفت يمين الجهل أو النسيان أوجب الحاكم لها ذلك مراعيا حال زوجها من يسار وإعسار ومتى اطردت عادة أمثالها بكون آلة طبخها نحاسا وجب لها ذلك وكلام من نفى وجوب ذلك محمول على غير هذه الحالة.
(سئل) عما لو اتحد تاريخ الإقرار وتاريخ البراءة هل تقدم بينة البراءة كما قاله في الأنوار ويشهد له بذلك ما في الباب السادس في مسائل منثورة تتعلق بآداب القضاء في الروضة؟
(فأجاب) بأنه تقدم بينة الإبراء على بينة الإقرار لأن الإبراء إنما يتأتى في دين ثابت في ذمة وليست هذه مسألة ابن الصلاح وإنما أفتى فيما إذا قامت بينة على إقراره بأنه لا يستحق عليه شيئا وتاريخهما واحد فإنا نحكم ببينة الإقرار لأنه يثبت بها الشغل وشككنا في دفعه والأصل عدمه ثم استدل له
سئل) عن شخص أقر أنه لا يستحق على فلان حقا ولا استحقاقا وليس له عليه دعوى ولا طلب بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب ولا فضة ولا ذهبا ولا فلوسا ولا قماشا ولا عسلا ولا سكرا ولا نحاسا ولا رصاصا ولا شيئا قل ولا جل لسالف الزمان وإلى تاريخه بجميع ألفاظ البراءة التي يذكرها الشهود ثم ادعى النسيان مما عين أعلاه كعسل مثلا فقال كان له عشرة أرطال عسل نحل مثلا وما أبرأت إلا من عسل القصب ونسيت عسل النحل فهل يقبل قوله في ذلك مع تعيين جنس العسل أو لا أو قال ما أبرأته إلا من الذهب السليمي وكان لي عنده ذهب قايتباي ونسيته فهل يقبل قوله ذلك أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يقبل منه ذلك لأنه سبق منه ما يناقضه إذ قوله مثلا ولا عسلا ولا ذهبا نكرة في سياق النفي فتعم ومدلول العام كلية فكأنه قال لا أستحق عليه شيئا من العسل ولا شيئا من الذهب بخلاف ما لو ادعى نسيان شيء لم يذكر لفظه الدال عليه في قراره فإنه يقبل قوله فيه بيمينه لأن النسيان مما جبل عليه الإنسان.
(سئل) عن شخص له على آخر دين فقال للقاضي خلص لي
ديني من فلان فتوجه القاضي إلى بلد من عليه الدين فقال له لفلان عليك مائتا نصف فادفعهما له فقال بسم الله فهل يكون ذلك إقرارا أو لا وهل للقاضي أن يحكم بذلك وللشهود الحاضرين الشهادة عليه بذلك أم لا؟
(فأجاب) بأن ما ذكر ليس إقرارا فليس للحاكم أن يحكم بذلك ولا للشهود أن يشهدوا بلزومه وإنما يشهدون باللفظ الواقع منه وقد علم أنه لا يلزمه به شيء
(سئل) عمن أقر بحرية رقيق ثم اشتراه بثمن معين فعتق عليه بإقراره ثم اكتسب مالا ثم اطلع البائع له على عيب في الثمن فهل له فسخ العقد ويصير رقيقا كما كان أم لا وإذا قلتم نعم فهل تعود الاكتساب للبائع أو لا لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله؟
(فأجاب) بأن له فسخ العقد فيصير رقيقا كما كان ولا تكون الأكساب للبائع لما ذكر في السؤال بل توقف لأن المقر إن كان صادقا في إقراره فهي للمقر له وإلا فهي للمقر وعلى وقفها فإن عتق فهي له وإلا فلوارثه بالنسب فقد قالوا لو نقض ذمي عهده والتحق بدار الحرب واسترق فماله الذي عندنا بأمان إن عتق فهو له وقالوا لو استرق حربي وله دين على مسلم أو