(سئل) عن رجلين تخاصما فقال أحدهما للآخر إن لي عليك فضلا فقد أقرضتك عشرة دنانير ذهبا أوصلتني منها ثمانية وبقي لي منها ديناران في ذمتك فقال خصمه ما أقرضت منك شيئا وإني أستحق عليك الثمانية التي اعترفت بوصولها مني ثم ادعى بها عليه عند الحاكم فأنكر فأقام عليه البينة بإقراره المذكور فهل يؤاخذ بقوله المذكور أو لا
لأنه ذكره بصيغة الماضي على سبيل المن والحكاية لا في جواب الدعوى عليه بذلك كما لو قال كانت علي أو كان لك عندي كذا فإنه ليس بإقرار لأنه لم يعترف في الحال بشيء والأصل براءة ذمته وسواء في ذلك الدين والعين كما هو مصرح به في كلام الشيخين وغيرهما؟
(فأجاب) بأنه تلزمه الثمانية الدنانير لخصمه لإقراره بقبضها منه إلا أن يثبت إقراضه إياه فقد قالوا ولو قال أخذت من فلان ألفا كان لي عنده قرضا أو وديعة أو بالرد إلى المقر له ثم بالدعوى ولو قال أعطاني ألفا لأشتري له به العبد وقد اشتريته به وكذبه بطل إقراره في العبد ولزمه الألف التي أقر له بها والفرق بين مسألتنا وبين ما ذكر في السؤال واضح
(سئل) عن جماعة لهم دين على شخص وفاهم بعضه ثم قارضهم عن بعضه الآخر ثم أقر كل من الفريقين أنه لا يستحق على الآخر حقا مطلقا ووسع الألفاظ ثم ادعى نسيان قدر زائد على ذلك والحال أن ما ادعى نسيانه ذكر في مجلس الخصومة مرارا وأحضر من يده ورقة مسطرا بها القدر المتصادق عليه فهل تسمع دعواه أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا تسمع دعواه إذ نسيانه لذلك القدر عقب ما ذكر بعيد نادر فلا يلتفت إليه
وصار كما لو علق ظهار زوجته على فعله ذاكرا للتعليق ثم ادعى نسيانه للظهار عقب فعله فأمسكها فإنه يصير عائدا.
(سئل) عن شخص أبرأ شخصا من دين له عليه ثم إن المبرأ قال الدين الذي أبرأتني منه لك علي فهل يكون إقرارا به أم لا؟
(فأجاب) لا يكون إقرارا به لأن ما أتى به جملة واحدة ينافي أولها آخرها فيلغو وبراءة ذمته من ذلك القدر تنافي الإقرار به لمبرئه فصار كما لو قال داري هذه أو ثوبي هذا لزيد وكما لو قال له علي ألف من ثمن خمر أو كلب فعلم أن هذا ليس من تعقيب الإقرار برفعه كقوله له علي من ثمن خمر ويحتمل بدلالة السياق أن تقدير كلامه كان لك علي.
(سئل) هل إقرار السفيه فيما يثبت ضمنا صحيح كما قاله الزركشي أم لا؟
(فأجاب) بأن إقراره المذكور صحيح كما لو أقر بقصاص فعفا مستحقه على الدية.
(سئل) عن قولهم إنه لو أقر بعين صدق في دعوى الوديعة والرد والتلف هل يشمل ما لو قال المقر له إنما هي عارية أو لا فإن قلتم نعم فما الفرق بينها وبين ما إذا قال المالك أعرتك وقال الآخر أودعتني فإن المصدق المالك؟
(فأجاب) بأنه إنما يصدق المقر في دعوى الوديعة لأن لفظه فليس فيه ما يدل على ضمان
ولا دينية وصورة المسألة أن العين باقية عند إقراره وحينئذ لا تسمع دعوى المقر له أنها عارية لأنها غير ملزمة إذ لا ضمان بسببها على المستعير فإن وقع هذا الاختلاف بعد تلفها فالأصح تصديق المالك بيمينه فإذا حلف على نفي الوديعة ضمنها المقر لأن الأصل عدم الائتمان الدافع للضمان ولأن الأصل أن من كان القول قوله في أصل الإذن كان القول قوله في صفته على أن بعضهم صرح بأن المصدق المقر وأنه لا ضمان عليه إذا حلف.
(سئل) عمن قبضت صداقها من ميراث زوجها وأقرت أنها بعد ذلك لا تستحق عليه ولا على أحد من ورثته ولا في تركته حقا ولا استحقاقا ولا دعوى ولا طلبا ولا فضة ولا ذهبا ولا دينا ولا عينا ولا صداقا ولا بقية من صداق ولا كسوة ولا نفقة ولا متعة ولا تقريرا عن ذلك ولا حقا من الحقوق ولا شيئا قل ولا جل لما سلف من الزمان وإلى تاريخه وأبرأت ذمتهم ويدهم وأمانتهم البراءة الشرعية وهي جاهلة أو ناسية أنها تستحق عليه فرشا أو توابعه كلحاف وغيره وآلة أكل وشرب وطبخ فهل إذا ادعت الجهل أو النسيان يقبل قولها بيمينها وتطالب بحقها من ذلك أو لا وإذا