(فأجاب) بأن ما ذكر إقرار ففي الروضة إن كتب لزيد علي ألف درهم ثم قال للشهود اشهدوا علي بما فيه فليس بإقرار كما لو كتب عليه غيره فقال اشهدوا علي بما كتب زيد اه وعللوه بأن الكتابة بلا لفظ ليست إقرارا ويؤخذ منه أنه لو تلفظ به كان إقرارا وفي فتاوى الغزالي إذا قال اشهدوا علي أنني وقفت
جميع أملاكي وذكر مصارفها أو لم يذكر شيئا صار الجميع وقفا ولا يضر جهل الشهود بالحدود ولا سكوته عن ذكر الحدود اه وإن نقل بعضهم عن الغزالي أنه قال إن ما ذكر في مسألتنا ليس بإقرار لأن الموجود منه صيغة أمر لا صيغة إخبار فكأنه قال اشهدوا علي بما تعلمون به قبل ذلك أما لو أتى بهمزة المتكلم فقال أشهد علي بأن لفلان علي كذا فهو إقرار وهذا ظاهر لا يحتاج للتنبيه عليه.
(سئل) عمن أقر لزيد ببقر هل يكون كالدرهم فيحمل على ثلاثة أم يقبل تفسيره بأقل؟
(فأجاب) بأنه يلزم المقر له ثلاثة من البقر لأنه اسم جنس جمعي ويفرق بينه وبين واحده بتاء التأنيث وأقله ثلاثة كالجمع بخلاف اسم الجنس الإفرادي.
(سئل) عن رجل أقر أن هذا البيت وأثاثه ملك لبنته فلانة ثم توفي فوجد في البيت ختمة وسقرق ونقد مثلا فهل تستحق البنت الجميع لأن الأثاث يطلق عليه كما في مسألة ما لو اختلف الزوجان في أثاث البيت على أن الإضافة بمعنى في أي الأثاث الذي يستعمل في البيت أو الإضافة بمعنى اللام التي للاستحقاق فلا يدخل النقد ولا الختمة ولا السقرق فإنها لا تستعمل في البيت
(فأجاب) بأنه لا تستحق الختمة ولا النقد ولا السقرق لأمور منها أن الإقرار مبني على اليقين فقد قال الشافعي - رضي الله عنه - أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة ومنها أن تقدير اللام في الإضافة هو الأصل ولذلك يحكم به مع صحة تقديرها وتقدير غيرها نحو يد زيد ومنها أن مذهب الجمهور أن الإضافة لا تقدر بغير من واللام ونحو {مكر الليل والنهار} [سبأ: 33] مقدر باللام عندهم على التوسع بل ذهب ابن الصائغ إلى أن الإضافة على معنى اللام على كل حال
(سئل) عمن اتهم بسرقة فضرب ليصدق فأقر وقلتم بصحة إقراره فهل يجوز ضربه أو الأمر به؟
(فأجاب) بأن من ضرب ليصدق قال الماوردي إن أقر حال الضرب كره العمل به بل يترك ويستعاد فإن أقر عمل به نقله في الروضة ثم قال وقبول إقراره حال الضرب مشكل لأنه قريب من المكره ولكنه ليس مكرها إذ المكره من أكره على شيء واحد وهنا إنما ضرب ليصدق ولا ينحصر الصدق في الإقرار وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقر وقال السبكي إذا انحصر الصدق فيه وعلمه المكره فالظاهر أنه إكراه
لأنه لا يتخيله إلا به اه وهو مأخوذ من تعليل النووي فيحمل كلام النووي على غير هذه الحالة وقال العلائي ما قاله النووي صحيح ولا ينبغي أن يكون لهذا الإقرار أثر وقال الأذرعي فيما يفعل في زماننا من الضرب ليقر بالحق ويراد الإقرار بما اتهم به الصواب أنه إكراه سواء أقر به حال الضرب أم بعده وعلم أنه لو لم يقر ضرب ثانيا وحينئذ فالراجح أنه إذا انحصر الصدق في إقراره وعلمه المكره لم يصح إقراره لأنه لا يخليه إلا به وكذا إذا أراد به بإقراره بما اتهم به وسواء أقر حال الضرب أم بعده وعلم أنه لو لم يقر ضرب ثانيا وقال الزركشي الظاهر ما اختاره النووي من عدم قبول إقراره في الحالين هو الذي يجب اعتماده في هذه الأعصار من ظلم الولاة وشدة جراءتهم على العقوبات اه ولا يجوز ضربه ولا الأمر به.