(فأجاب) بأنه لا تسمع دعواه لمخالفته لما أقر به أولا ولأنه إنما يعذر بالنسيان إذا لم يسبق منه تصريح بالتزام حكمه ولهذا لو قال والله لا أدخل
الدار عامدا ولا ناسيا فدخلها ناسيا حنث.
(سئل) عمن استعار أعيانا من شخص فهل تتضمن استعارته إقراره بملكها للمعير أم لا؟
(فأجاب) بأنها ليست إقرارا بملك معيرها لها.
(سئل) عن امرأة أقرت بدين لابنها ثم أحالته به على ذمة زوجها في غيبته وحكم بصحة الحوالة حاكم شافعي ثم أقر بحضرة حاكم حنفي أن لا حق له في دين الحوالة وأنه لوالدته ثم ادعى به على زوجها وأقر به لها وقبض منه شيئا أو أنظره في باقيه من غير وكالة منها فهل يصح إقرار الولد أو دعواه وإنظاره أم لا وهل لها مطالبة زوجها بدينها أم لا (فأجاب) بأنه يصح إقرار الولد ولا تصح دعواه ولا إنظاره ولها قبضه ولها مطالبة زوجها بجميع دينها.
(سئل) عمن أقر بحرية أمة ثم اشتراها بثمن معين ثم تزوجت وأتت بولد ثم اطلع البائع على عيب بالثمن ثم استردها فلمن تكون قيمة الولد؟
(فأجاب) بأنه متى فسخ البائع البيع بالعيب استردها لعدم اتفاقهما على عتقها وأما ولدها المذكور فهو حر وليس لأحد طلب قيمته أما البائع فلاعترافة بحدوثه على ملك مشتريها لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله وأما المشتري فلاعترافه
بكونه حر الأصل
(سئل) عما لو أطلق الإقرار بالبلوغ ولم يعين نوعا ففي قبوله وجهان أيهما أصح؟
(فأجاب) بأن الأصح استفساره لاحتمال دعواه بلوغه بالسن وقال الأذرعي المختار استفساره.
(سئل) عما لو قال له علي ألف أستثني أو أقرضه منه مائة ففي كونه استثناء صحيحا وجهان أيهما أصح؟
(فأجاب) بأن الأصح أنه استثناء صحيح حتى لا يلزمه إلا تسعمائة
(سئل) عن قول الغزي في أدب القضاء أقر آخر بقبض مال من شخص ثم قال أقررت ولم أقبض فله التحليف فلو أقر بالقبض وبوصول السبب إليه لم يكن له التحليف ما مثال إقراره بالقبض وبوصول السبب إليه؟
(فأجاب) بأن مثال إقراره بقبض المال وبوصول السبب أن يقر البائع أو المقترض مثلا بقبض ألف درهم وبوصول الثمن أو القرض.
(سئل) عما لو ثبت دين وإقرار بعدم الاستحقاق بتاريخ واحد هل يقدم الدين كما قاله ابن الصلاح أم يقدم الإقرار بعدم الاستحقاق كما قاله في الأنوار وما المعتمد في ذلك؟
(فأجاب) بأنه يحكم ببينة الإقرار المثبتة فإنه يثبت به أصل شغل ذمته إذ لولاه لجعلنا إقرار المقر له تكذيبا للمقر ولا يصار إلى
ذلك باحتمال وإذا ثبت أصل الشغل فلا يترك باحتمال تأخر الإقرار الثاني عن الإقرار المثبت وهذا بعض ما ذكره ابن الصلاح ولا يخالفه ما في الأنوار فإنه مفروض في الإبراء وعبارة الأنوار قال أبو العباس بن القاص في أدب القضاء ولو جاء بصك في إبرائه منه فإن لم يكن لهما أو لواحد منهما تاريخ أو تاريخهما واحد أو تاريخ البراءة متأخر لم يلزمني شيء وإن كان تاريخ الإقرار متأخرا لزمه وليكن هذا فيما إذا كان مع كل واحد من الصكين بينة أو إقرار وإلا فالحكم بالكتاب المجرد مستبعد.
(سئل) عما لو قال اشهدوا علي بأن لفلان علي كذا هل هذا هو إقرار أم لا كما أفتى به ابن الصلاح أم يفصل بين أن يصدر ذلك ممن عرف منه استعماله في الإقرار أو بنسبته إلى نفسه بأن يأتي بهمزة المتكلم؟