بذلك بينة وحكم بموجبها أيضا حاكم شرعي فهل ينقض الحكم الأول المنفذ المذكور أم يعمل به وينفي الحكم الثاني أم يتعارضان فيتساقطان؟
(فأجاب) بأنه يتبين بطلان الحكم بالتعويض والإقرار المذكورين وهو الحاصل من تساقطهما أيضا
(سئل) عن قول ابن الوردي في مسألة ذكرت عنه وهي ما لو قال له عندي اثنا عشر درهما وسدسا كم يلزمه فقال يلزمه سبعة دراهم إذ المعنى اثنا عشر دراهم وأسداسا فيكون النصف دراهم وهي ستة دراهم والنصف أسداسا وهي ستة أسداس بدرهم فهذه سبعة ولو قال اثنا عشر درهما وربعا لم يلزمه سوى سبعة ونصف ولو قال اثنا عشر درهما وثلثا يلزمه ثمانية أو نصفا فتسعة ثم هكذا هذا نص كلامه فهل قول ابن الوردي مذكور في مذهب الشافعي في هذه المسألة؟
(فأجاب) بأن ما حكي عن ابن الوردي في هذه المسألة ليس ببعيد بل هو جار على القواعد إذ الاثنا عشر مبهمة وقد أتى بعدها بمميزين مفسرين لهما فحملا عند انتفاء تفسير المقر أو وارثه على تميز كل لنصفها دفعا للتحكم وعملا بقول إمامنا الشافعي - رضي الله عنه -
أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة ولهذا لم يعمل بلزوم المقر اثنا عشر درهما وسدس درهم حملا للكسر على أنه معطوف على الاثني عشر درهما وأن المقر أخطأ في نصبه أو أنه منصوب بفعل مضمر ولا بلزومه أربعة عشر درهما واثني عشر سدسا وحينئذ فيلزم المقر في الصورة الأولى سبعة وفي الثانية سبعة ونصف وفي الثالثة ثمانية وفي الرابعة تسعة وعلى هذا القياس ولكن الأصح أن الكسر في هذه المسائل ونحوها من الدراهم فيلزمه في الأولى اثنا عشر درهما وسدس درهم وفي الثانية اثنا عشر درهما وربع درهم وفي الثالثة اثنا عشر درهما وثلث درهم وفي الرابعة اثنا عشر درهما ونصف درهم.
(سئل) عمن أظهر مستندا بإقرار شخص له بدين ثم أقر أن اسمه في المستند عارية وأن الدين المقر به لفلان وصدقه وأحال به شخصا ثم بلغ ذلك من نسب إليه الإقرار في ذلك المستند فأظهر مستندا محكوما فيه بإقرار ذلك الشخص بأن عليه لمن نسب إليه الإقرار كذا وكذا وأنه لا حق له ولا استحقاق في جهته إلى آخر الألفاظ المكتتبة على العادة وتاريخ
هذا المستند متأخر بأيام عن مستند ذلك الإقرار ومتقدم على تاريخ الإقرار بأن اسمه عارية أو الحوالة فما الحكم في ذلك؟
(فأجاب) بأن المعول به المستند المحكوم فيه بالإقرار بالمبلغ وعدم الاستحقاق ولا اعتبار بمستند الإقرار بأن اسمه عارية أو الحوالة.
(سئل) عما لو أقر زيد لعمرو بشيء وأنه طائع مختار في هذا الإقرار ثم قال كنت مكرها عليه ولي بينة تشهد بالإكراه فهل تسمع دعواه وتقبل بينته مع مخالفتهما الإقرار المذكور سواء حكم بموجبه حاكم شرعي أم لا وسواء كانت هناك قرينة دالة على الإكراه أم لا فإن قلتم تقبل وتسمع فما الجواب عما ذكره الفقهاء أن من شروط الدعوى أن لا ينافيها دعوى أخرى وأنه لو ادعى على واحد انفراده بالقتل ثم على آخر شركة أو انفرادا لم تسمع الثانية؟
(فأجاب) بأنه إن بين في دعواه ما أكره به وأنه أكره على الإقرار بالطواعية والاختيار وشهدت بينته كذلك سمعت دعواه وقبلت بينته وقدمت على تلك البينة في جميع الأحوال المذكورة في السؤال وإلا فلا تسمع ولا تقبل وحينئذ لم يسبق من المدعي ما ينافي دعواه المسموعة إذ السابق منه على وجه الإكراه لا اعتبار به