غير الزمن الذي يجوز فعلها فيه كوقت الصلاة اه فتؤخذ منه أن ابتداء المدة اليوم من أوله وفي الحدث المتتابع من آخره وهو ظاهر
(سئل) عن شخص عمت العلة أعضاء وضوئه، وامتنع من استعمال الماء فتيمم عنها ثم لبس الخفين وصلى به فريضة ثم أراد أن يصلي فريضة أخرى فبرئت أعضاء وضوئه إلا رجليه فاستعمل الماء فيها فهل يجوز له أن يمسح على الخفين عوضا عن التيمم كما مر في نظيره من مسألة الإسنوي أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يجوز له أن يمسح على الخفين؛ لأن لبسه مرتب على التيمم، وهو لا يستفاد به فريضة ثانية فيغسل أعضاءه السليمة ثم يتيمم عن رجليه
[كتاب الغسل]
(كتاب الغسل) (سئل) عما لو وطئت الميتة بعد غسلها هل يعاد أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يجب إعادة غسلها ويجب الغسل على واطئها
(سئل) عن قول الفقهاء في باب الغسل: أو قدرها من مقطوعها هل المراد الباقي المتصل بدليل قول التحقيق وغيره ويجري هذا في باقي الأحكام غير الدية أي من وجوب مهر وغيره واستحلال فإن هذا لا يكون إلا في المتصل وبدليل أن الذكر المقطوع فيه وجه أنه
لا يوجب الغسل وأوجبوا هنا الغسل بالباقي إذا كان قدر الحشفة أو أعم من المتصل والمنفصل وهل قاله أحد من المتقدمين أو لا وما المعتمد في ذلك؟
(فأجاب) بأن قول الفقهاء المذكور شامل لإدخال قدر الحشفة من مقطوعها من الذكر المتصل والذكر المنفصل وليس في كلام المحققين ما يقتضي تخصيصه بالذكر المتصل، فإن الأحكام المذكورة تكون في المنفصل أيضا وكما أن في الذكر المقطوع وجها أنه لا يوجب الغسل كذلك لنا وجه أن تغييب قدر الحشفة من مقطوعها لا يوجب الغسل وإنما يوجبه تغييب جميع الباقي إن كان قدر الحشفة فصاعدا، وهو وجه مشهور ورجحه كثير من العراقيين ونقله الماوردي عن نص الشافعي، وقد صرح جماعة من المتأخرين بأن قولهم: يجب الغسل بإيلاج الحشفة أو قدرها من مقطوعها شامل للذكر المبان على الأصح وعبارة بعضهم لو أولج قدر الحشفة من ذكر مقطوع أو أولج حشفته فلا نقل في المسألة لكن قياس نقض الوضوء بمسه إيجاب الغسل بإيلاجه وقد صرحوا بأن إيلاج الذكر المقطوع على الوجهين في نقض الوضوء
بمسه
(سئل) عما لو توضأ قبل غسله ثم أحدث أو غسل يديه في الوضوء ثم أحدث هل يحتاج إلى إعادة الوضوء في الأولى، وإلى غسل يديه في الثانية لتحصيل السنة أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يحتاج لتحصيل سنة الوضوء إلى إعادته فيما إذا أحدث بعده ويحتاج إلى استئنافه لتحصيلها فيما إذا أحدث في أثنائه
(سئل) عمن شك هل الخارج منه مني أو مذي واختار أنه مني فهل يحرم عليه ما يحرم على الجنب من المكث في المسجد ونحوه أم لا (فأجاب) بأنه لا يحرم عليه قبل اغتساله ما يحرم على الجنب للشك في الجنابة، ولهذا من قال بوجوب الاحتياط بفعل مقتضى الحدثين لا يوجب عليه غسل ما أصاب ثوبه؛ لأن الأصل طهارته
(وسئل) عن دعاء أعضاء الوضوء هل يسن في الغسل وهل يثبت الحكم في فضائل الأعمال بالحديث الضعيف أم لا؟
(فأجاب) بأنه يسن دعاء أعضاء الغسل كالوضوء ويثبت الحكم في فضائل الأعمال بالحديث الضعيف
(سئل) عما لو شق ذكره نصفين وأدخل أحد النصفين في فرج امرأة هل يجب الغسل أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يجب
الغسل لزوال اسم الذكر عن كل واحد منهما
(سئل) عما إذا ألقت المرأة يدا أو رجلا أو نحوهما هل يجب عليها الغسل؟