[باب الإقرار]
(باب الإقرار) (سئل) عما إذا لو أقر الوالد في مرض موته بمائة دينار مثلا لولده الصغير ثم إن المتكلم عليه أثبت بالبينة
الشرعية أن الولد وضع يده على أكثر من المال المقر به لولده وادعى المتكلم بذلك على بقية الورثة فأجاب بعضهم والمتكلم على البعض الآخر غير المتكلم على الولد المقر له بأن ما أثبت بالبينة وهو زائد يحاسب به الولد من نفقته ومؤنه وما يحتاج إليه شرعا لأن نفقته وما يحتاج إليه لم يلزم والده حيث كان الولد موسرا فادعى المتكلم على الولد المقر له أن الوالد حيث لم يذكر في حال حياته ذلك ولم يدعه لم يقبل قولكم في المحاسبة بالنفقة والمؤنة بل يكون ذلك من الوالد تبرعا على ولده فهل القول قول الورثة المدعى عليهم وقول المتكلم على البقية الأخرى في المحاسبة ويعضده أن الوالد لم يعترف بأكثر مما اعترف به وأن فحوى كلام المدعي للولد أن ما أنفقه الوالد على ولده تبرع به عليه وهو خلاف الأصل فيحتاج إلى إثبات التبرع بالبينة أو القول قول المدعي للولد المقر له؟
(فأجاب) بأنه يثبت للولد ما أقر له به والده ما قامت به البينة زيادة على ذلك ولا يحسب منه ما أنفقه والده عليه إلا إن حلف بقية الورثة أن والده أنفق عليه بقصد أن يحاسبه به أو شهدت به بينة.
(سئل) عن شخص أمرد أقر أنه ليس له في مكان كذا ملك ولم
يدع احتلاما فهل يجوز للشاهد أن يحتمل عليه أو يشهد عليه بذلك الإقرار ولو ادعى أن إقراره كان قبل بلوغه فهل يصدق في ذلك بيمين أو بدونه وهل تجوز الشهادة ببلوغ شخص اعتمادا على طلوع شاربه أو لحيته أو لكونه إذ ذاك على طول الرجال؟
(فأجاب) بأنه يجوز للشاهد تحمل الشهادة على المذكور بذلك والشهادة عليه به ودعوى المقر صباه عند إقراره مقبولة بيمينه إن أمكن صباه حينئذ أما إذا قال أنا صبي الآن فلا يحلف ولا تجوز الشهادة ببلوغ شخص اعتمادا على طلوع شاربه أو لحيته أو طوله.
(سئل) عن مريض أشهد عليه في وصيته بما نصه وأقر الموصي المشار إليه أن في ذمته بحق صحيح شرعي لمن يذكر فيه مبلغ كذا على ما يفصل فيه فمن ذلك ما هو لولده فلان عما تأخر له من تركة والدته كذا وما هو لفلان كذا إلى آخر تفاصيل المبلغ فهل تقديم جملة المبلغ المقر به للجماعة المذكورين على التفصيل إقرار صحيح للأول والحال أن أمه لم تمت أو ليس ذلك إقرارا صحيحا للأول لكونه لما فصل ما أجمل أولا قدم إقراره عما لو تأخر له من قبل تركة والدته على ذكر القدر الذي أقر به
لولده المذكور فيكون ذلك من تقديم الرافع على ذكر المقر به فيكون إقرارا باطلا؟
(فأجاب) بأن الإقرار لولده صحيح عملا بالإقرار المجمل وليس في تفصيله ما يقتضي بطلانه لأنه محمول على أنه من التجوز بوالدته عن جدة له من قبل أبيه أو أمه أو التجوز بتركة والدته عن مالها المنتقل إليه في حياتها بطريق شرعي إذ لا يحكم ببطلان الإقرار إلا عند تعذر تصحيحه وهو منتف هنا ولئن سلمنا وجود مانع من تفصيله فهو غير مؤثر في صحة الإقرار لأنه من تعقيب الإقرار بما يرفعه لما فيه من إسقاط القدر المعين لولده في ذمته من مبلغ الإقرار المجمل الذي أسنده بحق صحيح شرعي.
(سئل) عن عقار مشترك بين زيد وعمرو فعوض زيد عمرا عن حصته في ذلك عقارا آخر فقبل عمرو ثم أقر أنه لا يستحق بسبب حصته المذكورة على زيد حقا ولا دعوى ولا طلبا ولا أجرة ولا شيئا قل ولا جل وثبت التعويض والإقرار المذكوران لدى حاكم شرعي وحكم بموجبهما واتصل ذلك بقاض آخر فنفذ ثم مات عمرو فادعت ورثته أنه كان مجنونا مطبقا أو مجنونا وقت التعويض والإقرار المذكورين وأقامت