(سئل) عما لو قال رهنت موكلك كذا أو أجرت أو أسلمت أو وهبت موكلك كذا فقبل الوكيل ذلك لموكله وقبض ما يشترط قبضه بالإذن هل يصح ذلك ويلزم أو لا كما لو قال البائع لوكيل المشتري
بعت موكلك زيدا فقال اشتريت له حيث كان المذهب البطلان؟
(فأجاب) بأن ظاهر كلامهم اشتراط مخاطبة الوكيل فإن لم يخاطبه لم يصح العقد لأن العاقد حقيقة وأحكام العقد تتعلق به ولم يخاطب وظاهر أنه في الهبة ونحوها تعتبر تسمية الموكل في الإيجاب والقبول وذكر أن الشيخ زكريا أفتى بالصحة.
(سئل) عن قول شرح الروض قال البلقيني لو عزل الموكل وكيله في زمن خيار المجلس قبل التفرق ففي البحر أن البيع يبطل وكذا لو مات الموكل في المجلس يبطل البيع لبطلان الوكالة قبل تمام البيع واستشكله تلميذه العراقي بموت الوكيل فإن الوكالة تبطل ومع ذلك فالبيع مستمر قطعا فينتقل الخيار للموكل على الأصح ويجاب بأنه لا يلزم من بطلان البيع بموت من يقع له العقد وينتقل إليه الخيار في الجملة بطلان بموت غير هذا وفيما قاله في البحر حكما وتعليلا نظر اه فهل ذلك معتمد أم لا؟
(فأجاب) بأن ما أجاب به شيخنا - رحمه الله - إنما يتأتى لو لم يسو الروياني في البطلان بين عزل الوكيل وموت موكله فالمعتمد استمرار البيع في صورتي العزل والانعزال.
(سئل) عن رجل وكل
آخر في قضية معينة وذكرها ثم ذيل بقوله وفي كل أموري وتعلقاتي وكالة مطلقة مفوضة إقامة في ذلك مقام نفسه ورضي بقوله وفعله فهل ما ذكر وكالة صحيحة أم لا؟
(فأجاب) بأن ما ذكر وكالة صحيحة في تلك القضية المعينة وباطلة في غيرها لكثرة الغرر فيها بسبب العموم وإن بحث بعضهم صحتها في غيرها أيضا.
(سئل) عمن وكل شخصا في قبض مال ثم إن الموكل وكل شخصا ثانيا في قبض ذلك المال من الوكيل الأول فهل إذا ثبتت وكالة الثاني وصدقه الوكيل الأول على وكالته يجب عليه الدفع إليه أو لا؟
(فأجاب) بأنه يجب الدفع المذكور.
(سئل) عما إذا وكل المؤذن في الأذان وكيلا هل هو جائز أو لا يجوز إلا إذا نصبه القاضي أو الإمام في ذلك المحل وهل تجوز الوكالة إذا نصبه الآحاد أوضحوا لنا إيضاحا وافيا يزول به الريب ويشفى به العليل زادكم الله خيرا وأمد أيامكم؟
(فأجاب) بأنه لا يصح التوكيل في الأذان لأنه قربة أجرها لفاعله فلا تقبل النيابة والله تعالى أعلم.