(فأجاب) بأن المعتمد ما جزم به ابن المقري هنا أخذا من كلام النووي في آخر الباب الثاني من الوكالة حيث قال لو وكله أن يتزوج امرأة ففي اشتراط تعيينها وجهان ذكرهما في البيان وغيره
قلت الأصح أو الصحيح الاشتراط اه فعلم أن كلام البغوي وجه مرجوح وإن ذكر النووي هنا أنه الراجح المختار.
(سئل) عن شخص وكيل شخصان في قبض مبلغ معلوم دينا له وكالة مطلقا مفوضة ثم طالب الوكيل من عنده بالمال وقبض منه مبلغا وتعوض في باقيه شيئا من أنواع التجارات فهل له التعويض أم لا؟
(فأجاب) بأنه لو اقتصر الموكل على التوكيل في قبض الدين لم يكن للوكيل التعويض عنه ولا عن شيء منه فلما زاد في لفظه وكالة مطلقة مفوضة تبين به أنه تجوز بقبض الدين عن براءة ذمة المديون منه بأداء أو اعتياض إذ لو لم يفد ذلك لكان لغوا وألفاظ العقود تصان عن الإلغاء ما أمكن فحينئذ اعتياض الوكيل عن باقي الدين صحيح برئت ذمة المديون.
(سئل) عن وكيل عجز بعارض غير دائم هل يستنيب؟
(فأجاب) بأنه لا يستنيب.
(سئل) عمن وكل في بيع شيء آخر فتلف هل يضمن أو يفرق بين ما يسرع فساده وبين غيره؟
(فأجاب) بأنه لا يضمن بتأخير بيع ما لم يخف تلفه لعدم تقصيره.
(سئل) عن شخص وكل شخصا في بيع كذا وكل مسلم هل هو صحيح ويبقى لكل بيع ذلك وإذا قلتم
بصحته فهل هو مستثنى من شرط أن يكون الوكيل معينا أم لا وهل هي كمسألة ما لو قال وكلتك في بيع كذا وكل أموري في أنه لا يصح أم لا؟
(فأجاب) بأنه قد بحث صحة التوكيل بعض المتأخرين وهي المعتمد وعليها فيصح من غير المعين كما يصح منه وهو قياس صحة بيع عبده وما سيملكه كما ذكرها الشيخ أبو حامد وغيره بجامع التبعية فيهما والوكيل المتبوع في مسألتنا معين والتابع فيها غير معين وهو مستثنى من أن يكون معينا وليست كمسألة ما لو قال شخص لشخص وكلتك في بيع كذا وكل أموري فإنها لا تصح لكثرة الغرر في التابع فيها.
(سئل) عما لو وكل ببيع عبد ثم أوصى به أو دبره أو علق عتقه هل يكون عزلا للوكيل؟
(فأجاب) بأنه يكون عزلا وإن خالف بعضهم في التدبير.
(سئل) هل يجوز توكيل الأعمى في دفع الزكاة؟
(فأجاب) نعم يجوز.
(سئل) عن قول الأنوار في باب الوكالة قال لمديونه اشتر لي عبدا بما في ذمتك فاشترى صح، عين الموكل العبد أم لم يعين وبرئ من دينه ولو تلف العبد في يده تلف من ضمان الآمر اه أمعتمد أم لا؟
(فأجاب) بأن الأصح عدم صحته للموكل لأن الإنسان في إزالة ملكه لا يصير وكيلا
لغيره لما فيه من اتحاد القابض والمقبض وفي الإشراف لو كان في ذمة شخص مال فأذن له في استلامه في كذا قال ابن سريج يصح والمذهب المنع اه فلا يبرأ المديون من الدين والعبد ملكه.
(سئل) عما لو قال اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا ففعل هل يقع للآمر ويرجع المأمور بالقيمة أو المثل كما هو المنقول أم لا كما قال بعضهم وهل يأتي مثل ذلك في السلم؟
(فأجاب) بأنه يقع الشراء للآمر ويقدر انتقال الملك إليه في الثوب قرضا ويرجع المأمور على الآمر ببدل الثوب ولا يأتي مثل ذلك في السلم والفرق بينهما ظاهر.
(سئل) عن رجل قال لآخر أتوكلني في جميع أمورك وفي زوجتك فقال وكلتك فقال قد خالعتها عن عصمتك بالثلاث فهل يقع الطلاق المذكور أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يقع الطلاق إذا لم ينو زوجها بلفظه المذكور توكيله في طلاقها لاحتماله عند عدم تلك النية للطلاق ولغيره والأصل بقاء العصمة.