(فأجاب) بأنه لا يقبل قوله بلا بينة جريا على القاعدة المقررة وهي أن من قدر على الإنشاء قدر
على الإقرار إلا ما استثنوه ولما ذكر في السؤال.
(سئل) عن قول الشيخ زكريا - رحمه الله - في شرح الروض في أثناء باب الشركة وإن اشترى بعين المال المشترك أو باعه بغبن فاحش فيهما صح في نصيبه فقط أي دون نصيب شريكه عملا بتفريق الصفقة وانفسخت الشركة في نصيبه وصار المشتري في الثانية والبائع في الأولى شريك شريكه هل هذا الكلام واضح بالنسبة للأولى فيما لو كان مال الشركة مثلا ستين وهو بينهما مناصفة فاشترى به عينا تساوي أربعين وإذا قلتم بوضوحه فما وجهه أم ليس بواضح وفيه تجوز لأن الشراء يصح في نصف العين بنصف الثمن والنصف الآخر باق على ملك البائع فيفرز للبائع نصف الستين يفضل ثلاثون يستردها الشريك الذي لم يصح الشراء بالنسبة إليه ولا شركة بينه وبين البائع لما تقدم من استرداد الفاضل بعد إقرار الثمن؟
(فأجاب) بأن الكلام المذكور واضح بالنسبة الألى كالثانية لأن نصيب الشريك لم يحدث فيه نقص بتصرف شريكه المذكور وإن كانت العين المشتراة تساوي درهمين لأن الشريك لا تعلق له بها والضرر في المسألتين مختص بالمتصرف والحاصل أن
المشتري في الثانية صار مالكا لنصيب بائعه والبائع في الأولى صار مالكا لما بطل البيع فيه فقط.
[باب الوكالة]
(باب الوكالة) (سئل) - رضي الله عنه - عمن اشترى لولده الصغير بعين مال نفسه وسمى الولد في العقد هل ينعقد للولد أم لا؟
(فأجاب) بأنه إذا اشترى لولده الصغير مثلا وهو في ولايته بعين مال نفسه وسمى الولد في العقد فإن العقد يقع للولد لا لوالده.
(سئل) عمن له دين على شخص فأذن له أن يشتري له به حريرا من الشام ويأتيه به ففعل فنهب الحرير أو سرق في الطريق فهل يبرأ المديون من الدين لوجود الإذن كما لو أذن له أن يسافر بعين له فتلفت بجامع أن كلا من الدين والعين حق مالي يجب الخروج من عهدته لصاحبه ويكفر مستحله وتجب الزكاة فيه وكما لو أذن له أن يدفع ما له في ذمته لزيد ففعل؟
(فأجاب) بأنه لا يبرأ المديون من الدين لأن شراء الحرير إنما وقع له لا للآذن إذ لا يصح أن يكون المديون وكيلا له فيه لأنه يصير حينئذ قابضا لنفسه من نفسه وقد علم أن مال الآذن وهو الدين لم يتلف والتالف إنما هو مال المديون فلا مشابهة بين هذه المسألة وبين مسألة تلف العين المأذون له في السفر بها وإنما صح دفع
الدين في مسألة أذن له في أن يدفع ما له عليه من الدين لزيد لصيرورته وكيلا لصاحبه.
(سئل) عن قول العلامة ابن المقري ولو وكله أن يزوجه ولم يعين المرأة لم يصح كما في الوكالة بشراء عبد لم يصفه اه وهذا ما بحثه الرافعي بعد أن نقل عن البغوي الصحة وقال النووي الراجح المختار ما ذكره البغوي اه على أنه تقدم في الوكالة ما يؤيد الصحة فيما إذا قال تزوج لي من شئت وفرق الشارح بين البابين بأن ما هنا مطلق لا يد على أفراده وما في الوكالة عام يدل على جميع أفراده على أنهم صرحوا هناك بأنه لو وكله في شراء من شاء لم يصح وفرقوا بين البابين بأن البيع أضيق من النكاح تقليلا للغرر فيه لأنه يعتمد المال بخلاف النكاح فإنه يعتمد البضع فغرره أقل وإن كان النكاح أضيق باعتبار آخر ولهذا لا يتزوج له الوكيل إلا من تكافئه كما نقله البغوي عن الأصحاب فهل المعتمد ما جزم به ابن المقري أو قول البغوي الذي رجحه النووي؟