(فأجاب) بأنه لا تنفسخ الشركة بالإقرار المذكور لأن المقر به فيه لم يتعلق به حق لغير المقر فأمكن تنفيذه مع بقائها ولأنه قد
تضمن صدور عقدهما وما ترتب عليه إذن المقر له إذ لا يكون اسم المقر في ذلك عارية إلا في هذه الحالة فإنه مدلول الخبر الصدق واحتمال كذب مخبره فيه ليس من مدلوله بل هو احتمال عقلي وقد صدق المقر له على ذلك وهذا نظير ما لو قال الدين الذي على زيد لعمرو واسمي في الكتاب عارية والفرق بينهما وبين مسألة الإقرار في زمن الخيار إشعار إقرار البائع بعدم الرضا ببقاء البيع وهو ينفسخ به بخلاف الشركة فإنها إنما تنفسخ بالتصريح بما يقبل رفعها وتعلق حق المشتري بالمبيع فيها ومنافاة الإقرار للبيع إذا كان الخيار لهما إذ ملك المبيع موقوف حينئذ فليس مملوكا للمقر له بل ليست نظيرتهما فإن قال فيها واسمي في ذلك عارية صارت نظيرتهما ولم يبطل البيع ويحمل على توكيل المقر له فيه كما مر والإخبار عن ذلك المقر له بالمبيع فيما إذا كان الخيار لهما مجازا باعتبار ما كان قبل العقد ويقبل قول عمرو وولده بينهما في الإذن المذكور فإذا حلفا استمرت صحة الشركة واستحق بكر ربح نصيبه.
(سئل) عمن باع حصته من دابة وسلمها للمشتري بغير إذن شريكه فتلفت في يد المشتري فهل
يضمن البائع حصة شريكه أم يضمنها المشتري؟
(فأجاب) بأن للشريك أن يأخذ قيمة نصيبه ممن شاء منهما وقرار ضمانها على المشتري وإن جهل كونها لغير بائعها خلافا لبعض المتأخرين في قوله الظاهر أنه على البائع إلا أن يعلم المشتري.
(سئل) عن شريكين اشتريا سلعة للشركة وأشهد أحدهما على الآخر بتسليمها وأذن له في السفر بها وبيعها وغير ذلك بمقتضى وثيقة شرعية فسافر الشريك وغاب مدة ثم مات فادعى شريكه على آخر بأنه تسلم منه العين المذكورة ليسلمها لشريكه ولم يسلمها له فتصرف فيها لنفسه وطالبه بردها أو قيمتها بشرطه فأنكر ذلك وقال له أنت أشهدت على شريكك بتسليمها فقال نعم ولكن ما تسلم مني إلا أنت وعندي بينة تشهد عليك بالتسليم فهل تسمع دعواه أم لا وإذا قلتم بسماعها فهل تقبل بينته أم له تحليف خصمه فقط؟
(فأجاب) بأنه تسمع دعواه المذكورة لأن الوثائق في الغالب يشهد عليها قبل تحقق ما فيها وتقبل بينته فإن لم يقمها فله تحليف المدعى عليه.
(سئل) عن قبولهم قول الشريك رددت المال وعدم قبولهم قوله اقتسمنا إذ الرد لازم القسمة إن لم يحمل الأول
على جميع المال المشترك؟
(فأجاب) بأنه لا مخالفة بين قوليهما المذكورين إذ الأول في دعوى رد المال وقوله فيه مقبول لأنه أمين والثاني في دعواه أن ما بيده من مال الشركة ملكه بالقسمة مع قول الآخر هو باق على شركته لأن الأصل عدم القسمة.
(سئل) عن قولهم في باب الشركة ويجري الخلاف فيما لو فسدت الشركة واختص أحدهما بالعمل هل يرجع بنصف أجرته على الآخر ومقتضاه أن الأصح أنه لا يرجع وبه جزم في الأنوار هل صورته فيما إذا فسدت بغير شرط زيادة له وإلا فيجب له نصف الأجرة أو أقل ويشير إلى ذلك قول الإرشاد لا في زائد بلا طمع فأشار إلى العلة التي معها الحكم دائر؟
(فأجاب) بأن صورتها أن لا يشترط لمن اختص بالعمل من الربح زيادة على نسبة ماله.
(سئل) عن شريكين أذن أحدهما للآخر في السفر بالمال المشترك والتصرف فيه بالبيع والشراء فسافر به ثم ادعى أنه فسخ الشركة فهل يقبل قوله بلا بينة كما يقبل في الرد والشراء لنفسه أم لا يقبل إلا ببينة؟