[باب الشركة]
(باب الشركة) (سئل) - رحمه الله - عن رجلين عقدا الشركة على مال ليعمل فيه أحدهما متبرعا والربح بينهما على قدر ماليهما ثم أقر أحدهما في مجلس عقدهما أن المال المعقود
فيه ملك لولده فلان دونه بالطريق الشرعي وأن اسمه في ذلك عارية والحال أن الولد المقر له لم يأذن لوالده في ذلك ثم سافر الشريك بالمال واتجر فيه ومكث بيده مدة وهو يخسر تارة ويربح أخرى ودفع للولد ولأبيه من المال نقدات متفرقة ثم استفتى الشريك عن عقد الشركة فأجيب بأنه باطل بإقرار عاقده وادعى الشريك أن كلا من الوالد وولده لا يستحق من الربح شيئا فقال له المقر له إني رددت إقرار والدي المذكور أي ليكون عقد الشركة صحيحا ويستحق والده الربح فهل العقد باطل كما ذكر أم لا وهل دعوى الشريك مسموعة وهل يرد الولد إقرار أبيه يلغو الإقرار حتى بالنسبة إلى الشريك وتبطل دعواه بطلان الشركة أم لا يؤثر رده في حق الشريك لأنه مؤاخذ فيه بإقراره وإن فسر الأب إقراره بالهبة ورجع فيها هل يفيد ذلك صحة الشركة ويشارك في الربح أم لا وإذا قلتم لا فادعى الولد أنه كان أذن لأبيه في التصرف في ماله وأقام بينة بذلك فهل تسمع دعواه وبينته بعد اعترافه بأنه رد إقرار أبيه؟
(فأجاب) بأن العقد المذكور صحيح ولا يؤثر فيه إقرار عاقد وإن. . .
لتضمنه دعوى فساد العقد فلا يقبل قوله فيها إذا لم يصدقه فيها شريكه فيستحق كل من العاقدين من الربح بنسبة ماله وبرد الولد إقرار أبيه يلغو حتى بالنسبة إلى بطلان الشركة إذا قيل به قبل وجود الرد وإذا قيل ببطلان عقد الشركة وفسر الأب إقراره بالهبة وأنه رجع فيها بعده لا يفيده الصحة ولا تسمع دعوى الولد المذكورة ولا بينته بعد اعترافه بالرد المذكور.
(سئل) عما لو حلب الدابة المشتركة أحد الشركاء من غير إذن شركائه فهل يصير ضامنا لها أو لا أو بإذنهم فهل يصير عارية؟
(فأجاب) بأنه يصير ضامنا لحصصهم بالحلب المذكور فإن حلبها بإذنهم صارت حصصهم عارية وإلا فمغصوبة.
(سئل) عن رجلين أحدهما زيد والآخر عمرو خلطا مالا ثم عقدا الشركة عليه وتسلمه زيد ثم أذن له عمرو في السفر إلى مكان كذا وأن يشتري ويبيع ما أحب واختاروا لربح بينهما نصفين وزيد متبرع بالعمل في حصة عمرو فأقر في مجلس عقد الشركة بأن المال المعاقد عليه ملك لبكر يستحقه ورثته بالطريق الشرعي وأن اسمه في ذلك عارية وكتب بذلك كله وثيقة شرعية بتاريخ واحد ولم يذكر فيها أن الولد أذن
لأبيه في عقد الشركة والحال أنه رشيد وأن زيدا مصدق لعمرو في إقراره فهل تنفسخ الشركة بالإقرار المذكور قياسا على ما ذكر النووي في روضته قبيل الباب الرابع من كتاب الإقرار من أن البائع لشيء بشرط الخيار إذا أقر بذلك الشيء في زمن الخيار لغير المشتري صح إقراره وانفسخ البيع لأن له الفسخ هذا كلامه وإذا انفسخ البيع الذي في أصله اللزوم بالإقرار بالمعقود عليه في زمن الخيار فالشركة التي هي جائزة أبدا أولى بذلك أم لا تنفسخ به لاحتمال أن الأب وكيل عن ولده في الشركة المذكورة قياسا على ما ذكره النووي وغيره أيضا من أنه لو قال الدين الذي على زيد لعمرو واسمي في الكتاب عارية كان إقرارا صحيحا ويحتمل أنه وكيل عنه في سبب ثبوت الدين فإن قلتم بالأول فما الجواب عن القياس الثاني وإذا مضت مدة فأقر بكر بأنه أذن لأبيه في عقد الشركة وصدقه ونازعهما زيد فهل يقبل قولهما ويفيدهما ذلك صحة الشركة أو لا بد من ثبوت الإذن قبل الشركة؟