بألف وأنكر البيع لا يستحق عليه الألف لأنه إنما أثبتها في مقابلة ما ثبت له ولم يثبت.
(سئل) عن شخص توفي وله دين على آخر فأحال بعض ورثته شخصا على حصته منه ثم قبضها المحتال فهل لباقي الورثة مشاركة فيها كما لو قبضها المحيل أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يشاركه فيها أحد من الورثة لأنه قبضها بجهة البيع لا بجهة الإرث.
(سئل) عما لو قال أحلتك على فلان بكذا ولم يقل بالدين الذي لك علي فهل هو صريح أو كناية؟
(فأجاب) بأنه صريح كما صرحوا به وإن صحح البلقيني وغيره أنه كناية ولا ينافي صراحته عند الإطلاق جواز إرادة الوكالة به
(سئل) عن رجل له دين على آخر وقد ضمنه آخر بإذنه فأحال صاحبه آخر على الأصيل والضامن فهل له أن يأخذه من أيهما شاء أم يبرأ بالحوالة المذكورة الضامن؟
(فأجاب) بأن للمحتال أخذه من أيهما شاء سواء قال المحيل أحلتك بالدين على الأصيل أو الضامن لتأخذه من أيهما شئت أو قال أحلتك به عليهما فإن قيل إنه إذا أحاله بدين أو على دين به رهن أو ضمان انفك الرهن وبرئ الضامن قلنا صورة براءة الضامن إذا أحال به على الأصيل ولم
يتعرض الضامن بالحوالة أيضا.
(سئل) عمن أحال بدين على ميت وليس به إلا شاهد فمن يثبته منهما؟
(فأجاب) بأن لكل منهما إثباته أما المحيل فلأنه مالك الدين في الأصل ولأن بإثباته تحصل براءته من دين المحتال وأما المحتال فلأنه يدعي ملكا لغيره منتقلا منه إليه
(سئل) عن شخص عليه دين ثم توفي إلى رحمة الله وله تركة فهل تصح الحوالة به عليها أم لا؟
(فأجاب) بأنها تصح ففي فتاوى صاحب البيان هل تصح الحوالة إن قلنا يعتبر رضا المحال عليه لم تصح وإن قلنا لا يعتبر صحت إن كان له تركة وإلا فوجهان أحدهما تصح لأنه يصح ضمان ما عليه فصحت الحوالة كدين الحي والثاني لا تصح لأنه مأيوس من حصوله وعن الأصبحي صاحب المعين تصح الحوالة على ذمة الميت ويكون الحق متعلقا بالتركة قال وقولهم إنه لا ذمة للميت يريدون به في المستقبل لا فيما مضى وأما الحوالة على التركة فقال الأذرعي أفتى فقهاء عصرنا بدمشق بفسادها أخذا من قول الأصحاب إنه لا بد في الحوالة من ثلاثة أشخاص ورأيت لقاضي حماة ما يتضمن القول بالصحة في فتوى له والظاهر الأول وقال الزركشي الظاهر الأول لا لما ذكروه بل لأن شرط الحوالة
أن تكون على دين والحوالة وقعت على التركة وهي أعيان.
(سئل) عن محجورة لها دين على شخص وله على والدها ووالدتها نظيره فقال أحلتك لبنتك عليك وعلى زوجتك بما لها علي من الدين فقبلها هل تصح الحوالة؟
(فأجاب) بأنها تصح إذا كان فيها مصلحة للمحجور عليها بحيث يوفيانها دين الحوالة.
(سئل) عن رجل سأل زوج ابنته التي هي تحت حجره أن يطلقها على نظير مالها عليه من صداقها الحال والمؤجل ومن دين آخر وهما عالمان بذلك فأجابه لذلك ثم أحالها على ذمة والدها وقبل والدها الحوالة وحكم بذلك حاكم شافعي فهل الحوالة المذكورة صحيحة أم لا؟
(فأجاب) بأنه إن كان والدها موسرا بدين الحوالة ويبدله لها صحت وإلا فلا تصح وحقها باق في ذمة زوجها وله مطالبة والدها بما وجب عليه وحكم الشافعي في الحالة الثانية باطل.
(سئل) عما لو أحيل على شخص فبان المحال عليه ميتا حال الحوالة هل تصح الحوالة ويأخذه من تركته أم لا؟