(سئل) عن الجار هل له منع جاره من فتح الكوات التي يقع النظر منها على داره أم ليس له منعه؟
(فأجاب) بأنه ليس له منعه منه وإن جرى بعض المتأخرين على خلافه تبعا لصاحب الشافي.
(سئل) عما إذا تصرف في الشارع بما يضر المارة هل لكل أحد إزالته أو الإمام فقط كما نقل عن المطلب؟
(فأجاب) بأن المزيل للضرر المذكور الإمام.
[باب الحوالة]
(باب الحوالة) (سئل) عن الإقالة في الحوالة هل تجوز كما نقله البلقيني وغيره عن كافي الخوارزمي أو لا تجوز (فأجاب) بأن الإقالة لا تجوز فيها كما جزم به الرافعي في كتاب التفليس وكذلك القمولي والسبكي وقال المتولي الحوالة من العقود اللازمة ولو فسخت لا تنفسخ.
(سئل) عن الرجل سأل رجلا أن يطلق ابنته فلانة على مبلغ في ذمته معلوم فأجاب سؤاله لذلك ثم قال أحلت ابنتك فلانة بذلك على ذمتك بما وجب لها علي فقال قبلت ذلك لها على نفسي فهل يصح ذلك أم لا بد من قوله أحلتك
لابنتك على نفسك بذلك فيقول قبلت لها ذلك وهل هذه المسألة مسطورة أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا تصح الحوالة بالصيغة المذكورة لأنها عقد لا يمكن أن يعلقها بغير العاقد ولم يجر بينهما مخاطبة بل لا بد من إسنادها إلى المخاطب كقوله أحلتك لابنتك على نفسك بذلك وهذه المسألة مأخوذة من قولهم إن من شروط البيع إسناده إلى المخاطب إلا في مسألة المتوسط وكون القبول ممن وقع له الإيجاب فلو باع زيدا فقبله وكيله أو وارثه بعد موته لم يصح أو خاطب ولده الصغير مثلا حين باع مال نفسه لولده بقوله بعتك كذا ثم قال قبلته لابني لم يصح لفساد الإيجاب بالخطاب وإنما طريقه أن يقول بعت هذا لابني وقبلت له البيع وكون الإيجاب صادرا للقابل فلو قال بعت موكلك فقال قبلت لموكلي لم يصح بخلاف النكاح ولقولهم إن الحوالة بيع دين بدين جوز للحاجة ولا يخالف ما قررته قول السراج البلقيني في اختلاع الأب بصداق ابنته إنما يقع رجعيا إذا اختلع الأب بالصداق نفسه فإن عبر بالصداق على معنى مثل الصداق وقامت قرينة تقتضي ذلك من حوالة الزوج على الأب وقبول الأب لها بحكم أنها تحت حجره فالذي أفتيت به في
ذلك ونحوه أن الطلاق يقع بائنا بمثل الصداق اه.
(سئل) عمن ادعى على شخص أن فلانا أحالني عليك بكذا فصدقه ثم ظهر أن فلانا لم يحله فهل تصديقه يثبت الحوالة أو لا وهل يرجع على مدعي الحوالة بما قبضه من دينها أو لا؟
(فأجاب) بأن تصديقه يثبت الحوالة بالنسبة للزومه دفع دينها لمدعيها ولا رجوع له عليه بشيء مما قبضه من دينها.
(سئل) عن صاحب دين ادعى على المديون أنه أحاله به على فلان فأنكر المديون الحوالة وحلف على نفيها هل يبرأ من الدين لاعتراف صاحبه ببراءته أم لا (فأجاب) بأنه لا يبرأ المديون من الدين المذكور لأنه إن كان صادقا فالدين باق عليه فلصاحبه مطالبته به وإن كان كاذبا فقد أحال بينه وبين حقه بجحده وحلفه والحيلولة موجبة للضمان على الصحيح وجواب ما علل به في السؤال أن صاحب الدين إنما اعترف ببراءة المديون في مقابلة ما ثبت له على فلان وإذا لم يثبت رجع إلى حقه وقد نص الشافعي - رضي الله عنه - على هذه العلة في نظير ما نحن فيه فقال في الأم فيما لو أقر أحد الابنين بأخ وكذبه الآخر لا يثبت الإرث وقاسه على ما لو قال اشتريت منك هذه الدار