وإلا فلا
(وسئل) عن محل السواك في الوضوء هل هو قبل النية وغسل الكفين أو بينهما وبين المضمضة؟
(فأجاب) بأنه أول ما يبدأ بالسواك قبل التسمية وغيرها كما صرح به جماعة منهم القفال في محاسن الشريعة والماوردي في الإقناع والغزالي في الوسيط وصاحب البيان ومال إليه الأذرعي وإليه يشير الحديث والنص اه ولا يخالف هذا قول النووي في منهاجه: والتسمية أوله؛ لأن السواك ليس من الوضوء نفسه، وإن كان من سننه
(وسئل) عن قول المنهاج: وإطالة غرته وتحجيله أن الغرة والتحجيل غسل الجزء الزائد على الوجه واليدين والرجلين ليتم غسلهما فهو واجب كغيره فيكون المراد بالواجب في قول الشيخ جلال الدين وغيره هي غسل ما زاد على الواجب أصالة ولا يمنع من ذلك إعادة الضمير في عبارته مؤنثا فيتوهم منها أن المراد به الإطالة فيفسد المعنى حينئذ بل المراد الغرة كما تقرر وغلبت على غيرها لشرف متعلقها على غيره، وإذا تقرر أن الغرة والتحجيل هو ما ذكر فيستحب إطالته وغايته في الوجه إلى ربع الرأس، وفي اليدين والرجلين إلى المنكب والركبة هل
هذا القائل مصيب في قوله أو لا؟
(فأجاب) بأن كلا من الغرة والتحجيل شامل لمحل الغسل الواجب والمندوب ولا يصح غيره لأن معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء بيض الوجوه واليدين والرجلين» وقول الشيخ جلال الدين بعد قول المنهاج: إطالة غرته وتحجيله وهي غسل ما فوق الواجب من الوجه في الأول، ومن اليدين والرجلين في الثاني تفسير الإطالة التي هي السنة ولا يصح عوده على الغرة والتحجيل إذ كان يقول: وهما بضمير التثنية ولشمولها لمحل الغسل الواجب فلا يصح الحكم عليه بأنه سنة
[كتاب مسح الخفين]
(كتاب مسح الخفين) (سئل) عفا الله عنه عما لو لبس المحرم الخف هل يستبيح المسح عليه كالمغصوب أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يستبيح المسح عليه كما جزم به بعضهم وإن صرح بعضهم بطرد الوجهين والفرق بينه وبين المغصوب ونحوه أن المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس فصار كالخف الذي لا يمكن متابعة المشي عليه، والنهي عن لبس المغصوب والمسروق من حيث إنه تعد
باستعمال مال الغير
(سئل) عمن غسل ما تحت الجبيرة ثم أدخلها الخف هل يمسح عليه ويحمل قولهم: لا يمسح الخف على الجبيرة على الممسوحة أم لا؟ لتعليلهم منع مسحه بأنه ملبوس فوق ممسوح فأشبه العمامة؟
(فأجاب) بأنه لا يجوز له المسح المذكور لما ذكر؛ إذ لا شك أن الجبيرة لا تكون إلا ممسوحة بمعنى أن واجبها المسح فشمل ذلك وضعها على الغسل المذكور
(سئل) عن قول الشيخ زكريا في شرح البهجة: وقضية ما فرق به القفال أن أكل الميتة إذا كان سببه الإقامة، وهي معصية كإقامة العبد المأمور بالسفر لا يباح بخلاف ما إذا كان سببه إعواز الحلال، وإن كانت الإقامة معصية هل هو مسلم، وما وجهه؟
(فأجاب) بأنه مسلم ووجهه أن إباحة أكل الميتة للمضطر رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي
(سئل) عن قولهم في مسح الخف والمدة من الحدث فلو نام مدة هل تحسب المدة من أول النوم أو من آخره وهل مثل ذلك ما لو تقطع الخارج؟
(فأجاب) بأنهم قد عللوا كون ابتداء المدة من الحدث إلى انتهائه بأن وقت المسح الرافع للحدث يدخل به فاعتبرت مدته منه؛ إذ لا معنى لوقت العبادة