(فأجاب) بقوله أما المسألة الأولى فلا يقبل قوله
فيها بل لا بد من بينة تشهد بتلف ماله بعد إقراره المذكور وإن لم يعهد له مال والتفصيل في دعوى التلف بين أن يكون بسبب ظاهر وبين أن يكون بسبب خفي إنما هو في قبول قول مدعيه بيمينه وأما الثانية وهي دعوى الغاصب تلف المغصوب ففيها التفصيل المذكور في الوديعة في قبول قوله.
(سئل) عن تقييد المحبوس إذا كان لحوحا وجهان ما الأصح منهما؟
(فأجاب) بأن أصحهما جوازه إن اقتضته المصلحة.
(سئل) عن شخص أثبت إعساره لدى حاكم بأنه فقير لا مال له ظاهرا ولا باطنا ثم ادعى على آخر أن له تحت يده مالا فهل تسمع دعواه أم لا؟
(فأجاب) بأنه تسمع إذ المال المنفي في شهادة الإعسار هو ما يقدر على الوفاء منه حالا والمدعى به هنا ليس كذلك وإن كان صادقا في دعواه
(سئل) عما إذا طلب المديون من الحاكم الحجر عليه يجب أم يستحب كما نقل عن العباب؟
(فأجاب) بأنه يجب على الحاكم الحجر كما جزم به جماعة منهم صاحب الأنوار وابن المقري في شرح الإرشاد وإن جرى بعض المتأخرين على أنه جائز لا واجب.
(سئل) عمن عليه دين وله وظائف ولو نزل عنها بدراهم لوفاه هل يكلف ذلك لجريان العادة بالنزول
بذلك أم لا؟
(فأجاب) بأنه متى تمكن من ذلك لزمه.
(سئل) هل يمنع الزوج من زوجته المحبوسة مع قول الأذرعي يحتمل أنها كالرجل أو لا يمنع كما قاله الدميري تحبس المرأة عند نساء ثقات أو ذي رحم محرم ولا تمنع من إرضاع ولدها في الحبس ويمنع الزوج عنها قاله الماوردي والروياني وابن الرفعة قال الشيخ وفيه نظر بل ينبغي أن لا تمنع لأنه حق واجب عليها؟
(فأجاب) بأن كلام الماوردي والروياني وابن الرفعة محمول على منع الحاكم منه إذا اقتضته المصلحة
(سئل) عن المريض والمخدرة وابن السبيل هل يجوز حبسهم كما حكى صاحب الروض في حبسهم وجهين قال شارحه أقربهما الحبس أم لا قال في الأنوار وغيره بل يوكل بهم ليترددوا اه؟
(فأجاب) بأن الراجح عدم حبس المذكورين
(سئل) عمن مات عن أولاد وزوجات وعليه ديون ثم باع أحد الأولاد شيئا من مال مورثه بإذن والدته أعني زوجة الميت فهل يصح في نصيبها من الثمن أم لا وإذا مات شخص وله دين وعليه دين فقبض الوارث الدين فهل لغريم الميت مطالبة الدافع بالمال أم لا؟
(فأجاب) بقوله أما المسألة الأولى فالبيع فيها باطل في جميع المبيع وأما الثانية فلا يجوز فيها لغريم
الميت مطالبة الدافع بشيء مما دفعه.
(سئل) عمن عليه ديون ولم يحجر عليه وله أرقاء تستغرق الديون قيمتهم ثم أنه أعتقهم فرارا من بيعهم في الدين هل يصح عتقه أو لا؟
(فأجاب) بأنه ينفذ منه عتق جميع أرقائه إن أعتقهم في صحته.
(سئل) هل يجوز حبس غريم قدرنا على ماله أو تمكنا من بيعه كما قاله المتولي أو لا كما حكى صاحب الذخائر عن الأصحاب المنع وعلله بأنه ربما يقعد فيه ولا يبيع فيتضمن ذلك تأخير الحقوق وحكى أيضا في الروضة في باب التفليس عن الأصحاب التخيير بين حبسه ليبيع أو بيعه بغير إذنه؟
(فأجاب) بأن الحاكم يتخير بحسب المصلحة.
(سئل) عمن مات وعليه ديون وخلف تركة وبعض أرباب الديون غائب أو كلهم وفي التركة حيوان وما يخاف فساده فهل للحاكم أن يبيع ذلك بغير إذن الغائب إن أذن الحاضر أو لم يأذن ويحفظ الثمن حتى يحضر الغائب أم لا وهل إذا كان في التركة عين مرهونة في حياة الميت هل للحاكم بيعها بغير إذن الغرماء وإن كان بعض المرهون يفي بالدين المرهون به أو لا وهل للحاكم بيعها كلها في هذه الحالة عند امتناع الوارث من قضاء الدين أو بيعه أم لا؟