الأجل قبل مضي المدة المذكورة وإذا غرس الراهن أو بنى في الأرض المرهونة ثم عند حلول الأجل أذن في بيع الشجر أو البناء مع الأرض فما كيفية تقويمها هل تقوم وحدها ذات شجر أو بناء كما في تقويم أم الولد المرهونة؟
(فأجاب) بأن كلامهم شامل للأحوال المذكورة والتقويم فيها كما في تقويم أم الولد المرهونة.
(سئل) عن رجل توفي عن ورثة ثلاثة بنين ولأحدهم عليه دين تسعة دنانير وقيمة التركة تسعة دنانير فوفاه اثنان ستة فهل يجبر صاحب الدين على أخذ ثلث التركة في مقابلة الثلاث الباقية أم يسقط ثلث الدين الذي يقابل بحصته ويبقى له عليهما ستة؟
(فأجاب) بأنه قد برئت ذمة الميت من الدين لأنه سقط منه ما يلزم صاحبه أداؤه لو كان الدين لأجنبي.
(سئل) عن رجل رهن جماله كلها ثم بعد مدة باع جملا فجاءه المرتهن وادعى على المشتري أن هذا الجمل من الجمال المرهونة فأنكر المشتري رهن هذا الجمل فهل القول قول المشتري لأن الأصل عدم رهنه حتى يقيم المرتهن بينة برهنه أم القول قول المرتهن وعلى المشتري البينة بنفي رهنه أم يفصل بين أن يكون رهن تبرع فيصدق المشتري تنزيلا له منزلة
الراهن فيما إذا ادعى عليه المرتهن رهنه وبين أن يكون شرطا في العقد فيصدق المرتهن أم تمتنع مخاصمة المرتهن للمشتري وإنما يخاصم المرتهن الراهن أم كيف الحال؟
(فأجاب) بأنه تسمع دعوى المرتهن المذكورة والقول قول المشتري بيمينه ولا فرق في الرهن المذكور بين رهن التبرع والمشروط في عقد وليست هذه المسألة داخلة في قول الأصحاب إن المرتهن لا يخاصم
[كتاب التفليس]
(كتاب التفليس) (سئل - رحمه الله -)
عمن اشترى سلعة ثم حجر عليه ولم يوف ثمنها وضمنه ضامن هل يمنع من رجوع صاحب السلعة فيها إذا ضمنه بغير إذنه أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا رجوع له فيها لتمكنه من تحصيل الثمن من ضامنه.
(سئل) عمن ثبت عليه دين وهو موسر فحبسه الحاكم عليه هل يجب على الحاكم أن يأمره أولا ببيع ما له لوفاء الدين أو يأمره بالوفاء من غير تعيين بيع فإن امتنع تخير الحاكم بين بيع ماله وإكراهه عليه أو الحاكم مخير من الابتداء من غير أمر فإذا قلتم به فما الفرق بينه وبين الرهن؟
(فأجاب) بأن المديون المليء يجب عليه أداء ما عليه من الدين الحال إذا طلبه مستحقه فيجب على الحاكم أمره به فإن امتنع
منه أجبره الحاكم عليه فإن امتنع وله مال ظاهر من جنس الدين وفاه الحاكم منه أو من غير جنسه باعه الحاكم عليه أو أكرهه على بيعه والفرق بين مسألتنا وبين مسألة المرهون حيث يبيعه الحاكم عند امتناع الراهن أنه قد حجر على نفسه فيه وأن حق المرتهن تعلق به فاستحق بيعه له.
(سئل) عما إذا لزم مال ذمة شخص لا في مقابلة مال وادعى عجزه عن القيام به وقد كان أولا اعترف بالقدرة والملاءة هل يقبل قوله من غير بينة أو لا بد من بينة تخبر باطنه سواء أعهد له مال أم لا وهل إذا ذكر أن ماله تلف وقلتم لا بد من بينة تشهد بتلف ماله يفصل في ذلك بين ما إذا ادعى تلف المال بسبب ظاهر أو خفي كما قيل به في الأمين أو لا بد من الشهادة على التلف مطلقا على أنهم قالوا إن الغاصب لو ادعى تلف العين المغصوبة فالقول قوله بيمينه لأنه ربما يعسر عليه إقامة البينة فعللوا القول قوله مع يمينه بالعسر ولو لوح الفرق بأن الغاصب يلزمه البدل أو القيمة إلا أن للمستشكل أن يتمسك بأن يد الغاصب اشتغلت بمال فهو كشغل يد المقترض مثلا وكيف يشهد الشاهد على تلف ما لا يمكنه الاطلاع عليه؟