وهو الأصح وحينئذ فيرجع الأمر إلى الاختلاف
في صحة العقد وفساده والأصح فيه تصديق مدعي الصحة بيمينه وقد حلفه الحاكم الدمشقي قبل إلزام المدعى عليه بالمبلغ على الوجه المذكور وقد قالوا لو شهد اثنان أنه باعه العبد مع الزوال بمائة وأخرى أنه باعه مع الزوال بثمانين تعارضتا ولو أطلقتا ولم تعينا وقتا أو أطلقت إحداهما ثبت الثمنان ولو ادعى كل من اثنين على ذي اليد أنه باعها له بكذا وطالبه بثمنها وأقام كل منهما بينة فإن اتحد تاريخهما تعارضتا وإن اختلف لزمه الثمنان.
وكذا إن أطلقتا أو إحداهما في الأصح ويشترط في اختلاف التاريخ أن يكون بينهما زمن يمكن فيه العقد الأول ثم الانتقال منه ثم العقد الثاني وإلا لم يجب الثمنان ولو شهد شاهدان أنه باع من فلان متاعه بكذا وشهد شاهدان أنه كان في ذلك الوقت ساكنا ففي قبول الشهادة الثانية خلاف للأصحاب لأنها شهادة على النفي والأصح القبول لأن النفي المحصور كالإثبات في إمكان الإحاطة به فتتعارضان ولو ادعى أن هذا العبد لفلان وأنه وكله بالخصومة فيه ثم قال بعد ذلك هو لي اشتريته من موكلي وأقام عليه بينة قبلت منه إذا تخلل زمن يتصور فيه الشراء من الموكل ولو أقام بينة
بألف درهم ثم أقام المدعى عليه بينة بأن ذلك الألف من مال الشركة لم يكن دفعا لبينة المدعي لأنه يحتمل أنه كان من مال الشركة ثم أنه صار متعديا فيه وبالجملة فنظائر ما ذكرته كثيرة.
(سئل) عما لو مات الراهن قبل قبض المرهون ثم أقبضه وارثه هل يختص المرتهن بالمرهون كما هو ظاهر كلامهم أم لا كما أفتى به البلقيني؟
(فأجاب) بأنه يختص المرتهن بالمرهون فيقدم بثمنه على الغرماء.
(سئل) عن قول الدميري حادثة رجل عليه دين رهن به كرما وحل الدين وهو غائب وأثبت صاحب الدين الإقرار والرهن والقبض وغيبة الراهن وثبت عند الحاكم أن قيمته قدر الدين فأذن في تعويضه للمرتهن عن دينه ثم بعد مدة قامت بينة أن قيمته يوم التعويض أكثر وكان يوم التعويض يوم التقويم الأول وأجاب الشيخ يستمر التعويض ولا يبطل بقيام البينة الثانية مهما كان التقويم الأول محتملا لأنه بيع في دين واجب على صاحبه فلا يبطل بالبينة المعارضة ولأن فعل هذا المأذون كفعل الحاكم وقد اختلف فيه هل هو حكم أو لا وعلى كل تقدير لا يجوز نقضه إلا بمستند والبينة المعارضة لا تصح مستندا اه هل هو
المعتمد؟
(فأجاب) بأن وجه ما ذكره أن شهادة القيمة مدركها الاجتهاد وقد تطلع بينة الأقل على عيب فمعها زيادة علم لكنه يخالف ما أفتى به ابن الصلاح فيما لو قامت بينة بأن قيمة سلعة اليتيم مائة مثلا فأذن الحاكم في بيعها بها فبيعت بها ثم قامت بينة أخرى بأن قيمتها مائتان من أنه ينقض البيع والإذن فيه اه وحينئذ فيحتمل كلام السبكي على ما إذا تغيرت هيئة الكرم وتعذر تحقيق الأمر فيه فإن كلام ابن الصلاح في سلعة قائمة يقطع فيها بكذب البينة الشاهدة بأن قيمتها مائة فإن فرض مثله في الكرم تبين بطلان بيعه والإذن فيه وكلام السبكي كالصريح فيما قلته.
(سئل) عما لو باع عدل الرهن بثمن المثل ثم زاد راغب في زمن الخيار زيادة يتغابن بها هل ينفسخ البيع أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا ينفسخ.
(سئل) عن قول الأصحاب ليس لراهن الأرض بعد إقباضها أن يبني فيها ولا أن يغرس فإن فعل قلع بعد حلول الأجل إن زادت قيمة الأرض بالقلع فهل القلع والحالة هذه جار سواء كانت الأشجار وقفا وشامل لما إذا كان على الشجرة ثمرة وباعها بشرط الإبقاء إلى أوان الجذاذ وحل الأجل قبله وما إذا كان أجر البناء مدة وحل