[رهن الثمار قبل بدو صلاحها]
(سئل) هل يصح رهن القصب قبل بدو صلاحه قياسا على رهن الثمرة قبل بدو صلاحها كما أفتى به الجلال المحلي أم لا كما أفتى به بعضهم؟
(فأجاب) بأنه يصح رهنه قبل بدو صلاحه كالثمرة قبل بدو صلاحها إذا كان بدين حال وشرط قطعه وبيعه، أو بيعه بشرط القطع أو أطلق أو بأجل يحل مع الإدراك أو بعده أو قبله وشرط القطع والبيع ولا يصح رهنها فيما عدا ذلك وعليه يحمل ما أفتى به بعضهم
(سئل) عن شخص غرس أشجارا وأثمرت فأكل شخص من ثمارها بغير إذن مالكها ثم مات مالكها فهل يصح تحليل الوارث أو لا وهل إذا أكل شخص من الثمار يكون الأجر لغارسها أو لورثته؟
(فأجاب) بأن من غرس
غرسا فله ثواب من أكل من ثمره بسبب غرسه إلى فناء المغروس وللوارث ثواب ما أكل من ثمره في مدة استحقاقه بغير معاوضة ومن تعدى بأكل شيء من الثمار قبل موت الغارس فلوارثه إبراؤه منه.
(سئل) عن رجل اشترى من آخر عينا بثمن معلوم وقبضها ثم رهنها تحت يد بائعها بثمنها وأقبضه إياها وثبت ذلك لدى حاكم حنبلي وحكم بموجبه ثم اتصل لحاكم شرعي شافعي ثم ثبت عنده بشهادة عدلين أن المرتهن اشترى من الراهن العين المرهونة بثمن معلوم بشرط أنه متى أحضر له الثمن في أي وقت شاء لا حق للمشتري المرتهن فيها وإن عجز عنه يكون لا حق للبائع فيها وثبت عنده أيضا أن المشتري باعها الآخر يشهد بذلك مستندا إقرار شرعي محكوم به من حنفي وأن البيع صدر منهما حال بقاء العين على حكم الرهن وبقضية ذلك ثبت عنده أن البيع الثاني والثالث فاسد والعين باقية على الرهن والدين كذلك وحكم ببقاء الرهن وبطلان ما حدث بعده من البيوع والانتقالات وبقاء الدين الأول والعين المرهونة على ملك راهنها وسقوط الثمن عن المشتري الثاني حكما
صحيحا شرعيا ثم ادعى ولد المرتهن على المشتري من أبيه بالثمن بطريق الحوالة من أبيه لدى حاكم شافعي.
فأجاب بأن شراءه من أبيه فاسد من وجهين أحدهما صدوره في العين حال رهنها والثاني أن البائع لم يسلمه العين المبيعة وأنه لم يصدر بينهما إيجاب وقبول وعرض المدعى عليه مستند الرهن ومستند الشافعي المصري وفتاوى العلماء والمذاهب الأربع بالقاهرة والشام المحروستين الموافقة لحكم المصري فلم يصغ لذلك ولم يلتفت إليه وسأل المدعى عليه الحاكم أن يحلف والد المدعي على نفي ما أجاب فحلف والد المدعي أن المشتري تسلم منه العين المبيعة التسلم الشرعي بعد صدور العقد بينهما وأنه قلب ذلك التقليب الشرعي وقبض ذلك منه بعد أن ثبت عنده بشهادة ثلاثة شهود معرفة العين وجريانها في ملك بائعها المدعى عليه إلى حين بيعها له وأنها كانت مرتهنة تحت يده وأن راهنها باعها له بيعا صحيحا شرعيا من غير شرط حصل في ذلك ولا مفسد له بإيجاب وقبول بالطريق الشرعي بعد تقليبها التقليب الشرعي وأنه قاصه بثمنها عن دينه وتسلمها من الراهن التسلم الشرعي وأن المتبايعين
تفرقا من مجلس البيع عن تراض وإجازة وأثبتا عقد البيع ثبوتا صحيحا شرعيا وحكم بموجب ذلك حكما شرعيا فهل حكم الدمشقي صحيح أم لا؟
(فأجاب) بأن ما حكم به الدمشقي من إلزام ذلك الرجل بالمبلغ المذكور ثمنا عن العين المبيعة صحيح معتد به ولا يعارضه حكم المصري بالنسبة لشراء المرتهن العين المرهونة من راهنها لأن بينته لم تؤرخ بوقت واحد فلا تعارض بينهما حينئذ لإمكان الجمع بينهما بسبق الشراء الشاهد به بينة حكم المصري وتأخر الشراء الشاهد به بينة حكم الدمشقي أو عكسه وقدم بينة حكم المصري أن البيع صدر بينهما حال بقاء العين على حكم الرهن بينة على بطلان شراء المرتهن الذي شهدت به وقد استفدنا من شهادة البينتين أن شراء المرتهن وقع مرتين المرة الأولى بالشرط المذكور والثانية بلا شرط إذ العمل بشهادة البينتين عند إمكانه واجب وحينئذ فالمعمول به حكم الدمشقي وتبين بطلان حكم المصري ببقاء الرهن وما رتبه عليه وعلى تقدير أن بينتيه أرختاه بوقت واحد فإنهما يتعارضان بناء على قبول الشهادة بالنفي المحصور لإحاطة العلم به.