المال كذا حكاه الإمام عن العراقيين واستحسنه ورأيت في تعليق الشيخ أبي حامد أنه يغرم للموكل مثل المسلم فيه اه
(سئل) عن قول الجلال السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر المسلم فيه يجب تحصيله ولو بأكثر من ثمن المثل إذا لم يوجد إلا به. ولا ينزل ذلك منزلة الانقطاع جزم به الشيخان قاله السبكي في فتاويه وعلى قياسه إذا لم يوجد مثله إلا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب تحصيله وجهان رجح كلا مرجحون وصحح النووي عدم الوجوب لأن الموجود بأكثر من ثمن مثله كالمعدوم كالرقبة وماء الطهارة ويخالف العين حيث يجب ردها وإن لزم في مؤنته أضعاف قيمتها إلى آخر ما ساقه من ذلك ونظائره فهل يؤخذ من ذلك أن المديون لو كان عاصيا باستدانته وصرفه لا يجبر على بيع ماله عرضا كان أو نقدا أو منفعة لوفاء ذلك إلا بثمن مثله حالا من نقد محله ولو كان مرهونا به أم لا حتى لو علق طلاقا على عدم وفاء ذلك في مدة معلومة وكان يظن وجود راغب في شراء ملكه بثمن مثله حالا من نقد محله عند محله فلم يرغب فيه إلا بدونه فهل يجبر على بيعه لتخلصه من حنثه أم لا يجب عليه كما لا يجب في وفاء دينه وإن كان عاصيا به وإذا كان يوجد
ثمن المثل بسفره إلى غير بلد رب الدين يلزمه الإذن له فيه أم لا.
وإذا منعه رب الدين منه بالقاضي فلم يسافر ووجدت الصفة المعلق عليها يحنث أم لا وهل من ذلك ما لو باع ثوره لشخص بثمن معلوم وامتنع المشتري من أداء بعضه ولم يجد له طريقا في خلاصه إلا بشرائه منه ثوره بثمن معلوم قاصه منه بما عليه وتأخر له عليه بقية الثمن ثم ألجأه إلى أن علق الطلاق على أن يوفيه له في وقت عيناه بسبب أنه لم يبعه له إلا بعد أن وافقه عليه فهل يحنث إذا فات الوقت بلا وفاء كمن قال له ظالم إن فلانا أو ماله عندك فأنكر وحلف كاذبا أم لا كمسألة اللص والحال أنه لم يجد له طريقا في خلاص حقه إلا الشراء والحلف على وفاء بقية الثمن؟
(فأجاب) بأنه لا يجبر على بيع ماله بدون ثمن مثله بما لا يتسامح به مطلقا سواء أكان مرهونا أم لا عصى بسببه أم لا علق على عدم وفائه طلاقا أو عتقا أم لا لكنه يحنث بعدم وفائه في المدة المعينة لتمكنه من وفائه بالبيع على الوجه المذكور ويحنث بعدم الوفاء في مسألة ثمن الثور إذا فات الوقت المعين وهو قادر عليه لعدم إكراهه على تعليق الطلاق
(سئل) عن قول الناشري في نكته على قول الحاوي ودين السلم
أي فإنه لا يصح فيه شيء من التصرفات أعني العتق والإيلاد والتزويج بخلاف ما تقدم في المبيع هل هو معتمد أم لا؟
(فأجاب) بأن ما ذكره واضح إذ الإعتاق والإيلاد والتزويج لا يمكن إيراد شيء منها على ما في الذمة سواء أكان مسلما فيه أم مبيعا فقوله بخلاف ما تقدم في المبيع أي المعين.