وصرح الرافعي وغيره بأن دفع الضامن للحق في ضمنه إقراض ذلك المدفوع للمضمون عنه ثم انتقاله للمضمون له بحيث يثبت في
ذلك أحكام القراض فلا يرجع الضامن على المضمون عنه إلا بالمثل الصوري لذلك المدفوع ولو كان المدفوع متقوما اه ولا يخالف جواز الاستبدال المذكور ما سأذكره من كلام الأصحاب من أنه لا يصح صلح ضامن المسلم فيه لأنه مصور بمصالحته عن المسلم فيه قال الروياني في البحر ضمان المسلم فيه جائز وقد ذكرناه فلو ضمن فصالح الكفيل عماله بشيء يأخذه منه لا يصح الصلح لأن الصلح بيع ولا يجوز بيع المسلم فيه من الكفيل لأنه بيع ما لم يقبضه ولو قال في لفظ الصلح صالحني عمالك في ذمة المسلم إليه بثمن المثل الذي أسلمته إليه لم يصح أيضا لأنه إقالة والإقالة من غير العاقد لا تصح وقال القاضي أبو الطيب إذا صالح الضامن على عوض أخذه لم يجز لمعنيين أحدهما أنه بيع المسلم فيه قبل قبضه والثاني أنه أخذ عوض عما في ذمة غيره وذلك لا يجوز وقال الروياني نص الشافعي على جواز ضمان المسلم فيه ويفارق الحوالة لأنها يطالب فيها ببدل الحق وفي الضمان يطالب بنفس الحق اه.
وقال المتولي إذا صالح عن المسلم فيه على رأس المال قال ابن شريح يجوز ويكون فسخا للعقد فأما إذا كان بالمسلم فيه
ضامن فأراد أن يصالح به على مال إما من جنس رأس المال أو غير جنسه لا يجوز لأن الفسخ إنما يتصور من العاقدين وأما من العاقد وغيره فلا ويكون اعتياضا محضا اه والباء في قوله أن يصالحا به بمعنى عن وقال البغوي إذا ضمن المسلم فيه ضامن فصالحه المسلم عنه لم يجز لأنه بيع المسلم فيه قبل القبض اه.
وفي شرح المنهاج للسبكي لو ضمن ذمي لذمي دينا على مسلم وتصالحا على خمر فالأصح أن المسلم لا يبرأ ولا يرجع الضامن لأن المسلم لا يملك الخمر اه وقولهم إذا ضمن دين زكاة لا يصح من الضامن دفعه إلا بعد إذن المضمون عنه لاحتياج الزكاة إلى النية اه وقال ابن الصباغ يصح ضمان المسلم فيه لأنه دين لازم كالقرض ولا يشبه بالحوالة لأنه يطالبه فيها ببدل الحق وفي الضمان يطالبه بنفس الحق اه ومعناه أن ذمة المحال عليه مشغولة بالدين قبل الحوالة وذمة الضامن لم يتعلق بها دين إلا بالضمان وقال أبو الطيب الحوالة مشتقة من تحويل الحق فلذلك نقلته من ذمة المحيل والضمان مشتق من ضم ذمة إلى ذمة فلم ينقل الحق اه وقال السبكي إذا أتى بالدين من هو عليه أو ضامنه وجب قبوله أما المتبرع فإن كان
عن حي لم يجب القبول وإن كان عن ميت فإن كان وارثه وجب وإن تبرع غير الوارث ففيه تردد للقاضي حسين اه.
وهذا كما ترى في إحضار المسلم فيه لا في الاستبدال عنه فإنه راجع إلى قول المصنف وإن امتنع من قبوله هناك لم يجبر إن كان لنقله مؤنة أو كان الموضع مخوفا وإلا فالأصح إجباره وقال السبكي واعلم أن الدين الذي على الأصل هو الذي على الضامن كفرض الكفاية الواجب على جماعة وذلك باعتبار ذاته ويعرض له التعدد بإضافته إلى الأصيل والضامن اه وليس فيه ما يدل على منع الاستبدال عن دين الضمان وإنما معناه اتحادهما في الجنس والقدر والصفة إذ من المعلوم أن ذمة الضامن لم تشتغل بعقد السلم كذمة المسلم إليه وظاهر أنه لا يخالف جواز الاستبدال المذكور قوله في الروضة كأصلها في باب الوكالة لو أبرأ وكيل المسلم المسلم إليه أو قال لا أعلمك وكيلا وإنما التزمت لك شيئا وأبرأتني منه نفذ في الظاهر ويتعطل به حق المسلم وفي وجوب الضمان عليه قولا الغرم بالحيلولة والأظهر وجوبه لكن لا يغرم مثل المسلم فيه ولا قيمته كي لا يكون اعتياضا عن المسلم فيه وإنما يغرم رأس