(فأجاب) بأنه مثلي.
(سئل) عمن أسلم في ويبة سمسم وهي ثلاث كيلات بالكيلة المعتادة بذلك البلد وأقر له بالسمسم بالكيلة المعتادة بالناحية وبها كيلة معتادة للسمسم وأخرى معتادة للقمح وأخرى معتادة للأرز وهي متفاوتة فهل يصح السلم والإقرار المذكوران وتحمل الكيلة على المعتادة للسمسم للقرينة الدالة عليها المستفادة من العهد الذهني ويحكم القاضي على المقر بها ولو قال أردت المعتادة للقمح كما يصح تأجيل السلم بالعيد وجمادى أو يحمل على الأول ويحكم القاضي به على المسلم
إليه وإن قال أردت الثاني وكما يصح السلم في ثوب مطلقا ويحمل على الخام لا على المقصور وإن قال المسلم أردته؟
(فأجاب) بأنه يصح السلم والإقرار المذكوران وتحمل الكيلة على المعتادة للسمسم لما ذكر في السؤال ولأنها لو تعددت في السمسم حملت على الغالب فيه فكيف وقد اتحدت فيه ويحكم القاضي على المقر بها ولو قال أردت غيرها لأن إرادته المذكورة مقتضية لبطلان عقد السلم والإقرار الناشئ عنه.
(سئل) عمن استولى لغيره على قدر من العجوة وتصرف فيه هل يلزمه مثله أو قيمته؟
(فأجاب) بأنه يلزمه قيمته لعدم جواز السلم فيها كما صرح به الماوردي وغيره.
(سئل) عن القشدة اللفات الجاموسي التي تخلط بالنطرون هل هي مثلية أو متقومة؟
(فأجاب) بأنها مثلية لأنها المقصود والنطرون من مصالحها كالجبن والأقط وكل منهما مع اللبن المقصود، الملح والإنفحة من مصالحه.
(سئل) هل يجب تحصيل المسلم فيها بأكثر من ثمن مثله كما قاله الزركشي أم لا كما قاله جمع؟
(فأجاب) بأنه لا يجب على المسلم إليه تحصيل المسلم فيه بأكثر من ثمن مثله كما ذكروه في نظائره وإن فرق بعضهم بينه وبين نظائره.
(سئل) هل يصح
السلم في الترياق والقشدة كما في كلام البلقيني؟
(فأجاب) بأنه يصح السلم فيما ذكر لانضباطه.
(سئل) عن شخص ضمن المسلم فيه ثم صالح المسلم عن دين الضمان هل يصح أم لا لأن المسلم فيه لا يجوز الاستبدال عنه؟
(فأجاب) بأنه يجوز الاستبدال عنه فقد قال إمام الحرمين الأموال الثابتة في الذمة تنقسم ثلاثة أقسام أحدها ما ثبت معوضا في محل المبيع بالثمن والثاني ما ثبت ثمنا والثالث ما ثبت بسبب من الأسباب وليس متصفا بكونه ثمنا ولا مثمنا كالقرض في ذمة المقترض وقيمة المتلف والمال المضمون في ذمة الضامن إلى أن قال فأما ما ثبت قرضا أو قيمة عن متلف أو لازما عن جهة ضمان فالاستبدال عن جميعها جائز اه وقال الغزالي - رضي الله عنه - كل دين ثبت لا بطريق المعاوضة يجوز الاستبدال عنه وقال المتولي أما ما يلزم بالضمان فليس بطريق المعاوضة وقال الشيخان ما ليس بثمن ولا مثمن كدين القرض والإتلاف فيجوز الاستبدال عنه بلا خلاف كما لو كان بيده عين مال بغصب أو عارية يجوز بيعه منه اه.
وقال الرافعي في باب الضمان: إذ الضمان محض الالتزام وليس موضوعا على قواعد المعاوضات اه وقال الإسنوي
في شرح المنهاج: عبر في المحرر بعبارة واضحة شاملة فقال وإن ثبت لا ثمنا ولا مثمنا كدين القرض والإتلاف فيجوز الاستبدال عنه بلا خلاف وهكذا عبارة الشرحين والروضة أيضا ثم إن تعبير المحرر يؤخذ منه الجواز في مسائل كثيرة منها الموصى به والواجب بتقدير الحاكم في المتعة أو بسبب الضمان وكذلك زكاة الفطر إذا كان الفقراء محصورين وغير ذلك وفي الدين الثابت بالحوالة نظر يحتمل تخريجه على أن الحوالة بيع أم لا ويحتمل أن ينظر إلى أصله وهو المحال به فيعطى حكمه اه وقال القمولي الديون الثابتة في الذمة لا عن معاوضة كبدل القرض وإتلاف المال وأرش الجناية والغصب والصداق وعوض الخلع إذا جعلناهما مضمونين ضمان يد قال الإمام والواجب بطريق الضمان وفيه نظر لأنه فرع أصل ينقسم إلى هذا وإلى غيره فينبغي أن يجري عليه حكم أصله وإن أراد به المال المضمون بقوله ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه ففيه معاوضة ضمنية لكنها ليست حقيقية اه.