[باب تصرفات الرقيق]
(باب تصرفات الرقيق) (سئل) هل الأصل في الناس الحرية أو الرق؟
(فأجاب) بأن الأصل في الناس الحرية كما صرحوا به في مسائل كثيرة منها قولهم لو ادعى رق بالغ عاقل فقال أنا حر. الأصل صدق بيمينه لموافقته الأصل وهو الحرية وعلى المدعي البينة إذ ليس معه أصل يعتضد به.
(سئل) هل يتناول إذن السيد لعبده في التجارة الاقتراض أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يتناوله.
(سئل) عن
رقيق مأذون له في التجارة قال لبعض الناس سيدي يقول لك اقرضه دينارين وهو كاذب في قوله فدفعهما له بناء على صدقه فأتلفهما فهل يتعلقان برقبته أم بذمته؟
(فأجاب) بأنه يتعلق ضمان الدينارين برقبته لا بذمته.
[كتاب السلم]
(كتاب السلم) (سئل) عمن أعطى شخصا أربعين نصفا فضة فرآها الآخذ وجعلها في مكان ثم قال له المعطي أسلمتها إليك في كذا من القمح الفلاني أو بعتكها بهذا الدينار الذهب أو وهبتكها فقبل في الثلاث وقبض المشتري الدينار المذكور في المجلس فهل يصح ذلك اكتفاء بقبض الفضة المذكورة السابق على العقد المذكور لأن الفقهاء أطلقوا القبض في المسائل الثلاث المذكورة ولم يقيدوا ببعد العقد أو لا بد في صحة الثلاثة المذكورة من قبض آخر للفضة المذكورة بعد العقد ومن كونه في الأوليين في المجلس وهل صرح أحد من الفقهاء ببعدية القبض أو قبليته؟
(فأجاب) بأن العقود المذكورة صحيحة ولكن يشترط في الأوليين كون تلك الأنصاف مقدورا على قبضها في مجلس عقدها ثم إن قبضها فيه استمرت صحتهما وإلا بطلا ولم يطلق الفقهاء القبض فيهما بل
جعلوا القبض الحقيقي في مجلس عقدهما من شروط صحته وقد علم أنه لا يكتفى بالقبض السابق فيهما وكذا في الثالثة بل يشترط فيها مضي زمن يمكن فيه القبض ومن الإذن فيه وقد صرح الأصحاب بذلك في كتبهم المبسوطة والمختصرة في الهبة وبيع غير الربوي لمن هو في يده فقالوا لو باع الوديعة أو العارية أو نحوهما ممن هي في يده اعتبر لجواز التصرف وانتقال الضمان مضي إمكان القبض من العقد في الأصح كما يتوقف عليه ملك الموهوب في نظير المسألة.
(سئل) هل يصح السلم في السكر أم لا؟
(فأجاب) نعم يصح السلم في السكر ونحوه مما ناره مضبوطة وهو مراد النووي بقوله إن ناره لطيفة.
(سئل) عن أرز الشعير في قشره هل يصح السلم فيه كما ذكره النووي في فتاويه وقياسا على بيعه فيه لأن بقاءه فيه من مصلحته لأنه يمكث فيه سنين بلا تغير وإذا خرج منه يسرع إليه التغير والدود أو لا يصح كما ذكره في الروضة ومختصرها الروض وأقرهما في شرحه؟
(فأجاب) بأنه لا يصح السلم في الأرز في قشره الأعلى على الراجح والفرق بينه وبين صحة بيعه أن البيع يعتمد المشاهدة والسلم يعتمد الصفات وهي لا تفيد الغرض في ذلك
لاختلاف القشر المذكور خفة ورزانة ولأن السلم عقد غرر فلا يضم إليه غرر آخر بلا حاجة بخلاف البيع ولذلك يجوز بيع المعجونات دون السلم فيها.
(سئل) عمن أسلم إليه دراهم فضة في كذا وكذا من القمح الفلاني وكان بعض الدراهم المذكورة مغشوشا ثم علم به المتعاقدان أو أحدهما ثم رضيا بإبداله بجيد فأبدل به في مجلس العقد أو بعده فهل يصح السلم في جميع القمح أو يبطل في قدر الدراهم المغشوشة؟
(فأجاب) بأنه يصح السلم في جميع القمح.
(سئل) عن الصابون هل هو مثلي أو متقوم؟