(فأجاب) بأن المعتمد عدم جواز الحبس وما نسب للنص رد بأنه من تخريج المزني.
(سئل) عما لو نقل المبيع بغير إذن البائع وخرج المبيع مستحقا هل للمالك مطالبته أم
ليس له مطالبته؟
(فأجاب) بأنه متى نقل المشتري المبيع بغير إذن البائع ثم خرج مستحقا كان لمالكه مطالبته به لوضع يده عليه
(سئل) عن رهن المبيع قبل قبضه هل هو صحيح أم لا؟
(فأجاب) بأنه باطل قبل قبضه صحيح بعده.
(سئل) عن قول الشيخ ولي الدين في شرح البهجة من هذا الباب: ومن بيت لبائع إلى ثان أي منه فإن نقله إليه بغير إذنه لم يجز له التصرف فيه لكن يدخل في ضمانه قال السبكي في باب الغصب: ولا يكون غاصبا قطعا حتى لو خرج مستحقا ليس للمالك مطالبته، وقال هنا: لا ينتقل ضمان العقد إليه لكنه يدخل في ضمانه حتى يطالب به إذا خرج مستحقا لوضع يده قال وعبارة البغوي والرافعي غير صريحة في ضمان العقد في أنه المراد وما صرحت به من أنه المراد لم أره منقولا لكن فهمته من فقه الباب وإطلاق المنهاج ظاهر فيه اه فهل قول السبكي هنا وفي باب الغصب متناقض أم محمول أفيدوا الجواب مبسوطا؟
(فأجاب) بأن كلام السبكي هنا وفي باب الغصب متناقض بلا شك ولا يمكن الجمع بينهما والمعتمد منهما ما ذكره هنا.
(سئل) عن قول ابن الرفعة أن القبض لا يجب في القسمة
لأنه لدفع الضمان والقسمة لا ضمان فيها فلا يجب فيها التحويل مع قول الروضة في أثناء أحكام المبيع قبل قبضه أنه إذا باع نصيبه بعد القسمة وقبل القبض صح إذا كانت القسمة إفرازا فإن قضية كلام الروضة على أنها إذا كانت بيعا لا يصح البيع قبل القبض وابن الرفعة يقول لا يشترط التحويل وإن قلنا أنها بيع على أنه قال في الروضة آخر باب قبض المبيع عنه المتولي ويجاب طالب القسمة إليها قبل القبض وكلام ابن الرفعة نقله عن الناشري فإن ظاهره على أن القسمة وإن كانت بيعا لا تمنع قبل قبض المبيع وهو أيضا بظاهره يعارض ما مر عنها وعن ابن الرفعة فهل كلام ابن الرفعة في قسمة مشترك غير مبيع حتى لو وقعت القسمة وصار لكل نصيب ثم تلفت الأنصباء أو بعضها لا ضمان لأحد على أحد أم لا وإذا قلتم أن صورته هكذا عارضه كلام الروضة في الموضع الأول كما مر وكلامها أيضا في الموضع الثاني لأنه يقتضي إذا كان المشترك مبيعا أنه يصح قسمته قبل القبض وقد يكون بيعا وكيف يصح البيع قبل القبض بينوا لنا صورة كل كلام من هذه المواضع فإنه يتراءى أنها متعارضة؟
(فأجاب)
بأنه لا مخالفة بين كلام ابن الرفعة ومقتضى كلام الروضة فالقسمة لا ضمان فيها وإن كانت بيعا ومقتضى كلام الروضة أنه ليس له بيع ما صار له فيها من نصيب صاحبه قبل قبضه لضعف ملكه ولا ملازمة بين عدم الضمان وصحة البيع فإن بيع ما لم يقبض يبطل في مسائل كثيرة مع انتفاء الضمان فيها وقد علم مما ذكرته أن كلام ابن الرفعة ليس مقصورا على قسمة مشترك غير مبيع وما وقع في السؤال بقوله: وأن ابن الرفعة يقول لا يشترط التحويل وإن قلنا أنها بيع، ليس في عبارته السابقة ما يقتضيه والله تعالى أعلم.