(فأجاب) بأنه لا يلزم العقد إلا بمفارقة المتأخر فراقه منهم مجلسه فيستمر الخيار للباقين في جميع المبيع لأنهم لو فسخوه في قدر حصصهم انفسخ في الجميع.
(سئل) عن قول الروضة وإن كان لابسا واطلع على عيب بالثوب في الطريق فتوجه للرد ولم ينزع فهو معذور هل هو على إطلاقه أم مختص بما إذا لم يكن على المشتري إلا ذلك الثوب؟
(فأجاب) بأنه يعذر مطلقا لأنه لا يعتاد نزع الثوب في الطريق لأنه قد يكشف عورته أو يخل بهيئته.
(سئل) عمن اشترى عبدا بشرط إعتاقه وأعتقه أو اشترى من يعتق عليه ثم علم به عيبا قديما هل له الأرش أم لا؟
(فأجاب) نعم له الأرش.
(سئل) عما إذا شرط أحد العاقدين الخيار لهما أو له ولم يجبه الآخر بنفي ولا إثبات بل استمر
ساكتا عنه هل يصح العقد والشرط أو يبطلان أو يصح العقد دون الشرط؟
(فأجاب) بأنه إن كان الشارط آتيا بشق العقد الأول صح العقد والشرط لأن الجواب منزل على السؤال أو آتيا بشقه الثاني بطل العقد والشرط للمخالفة بين شقي العقد.
(سئل) عما لو حدث بالمبيع عيب بعد قبضه والخيار للمشتري أو لهما فهل له فسخ البيع بالخيار أم يمتنع لحدوث العيب عنده؟
(فأجاب) بأن له فسخ البيع بالخيار ورد المبيع على بائعه.
(سئل) عن قولهم إذا وجد المشتري المبيع متغيرا فله الخيار هل للبائع ذلك إذا وجده زائدا أو لا؟
(فأجاب) بأنه يثبت للبائع الخيار إذا وجد المبيع زائدا لأن الرؤية السابقة كالشرط في الصفات فإذا بانت زيادتها كانت بمثابة الخلف في الشرط.
(سئل) هل يثبت الخيار في إجارة الذمة أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يثبت فيها لأنها عقد غرر لورودها على المنفعة والخيار غرر فلا يضم غرر إلى غرر وثبوته فيها طريقة ضعيفة.
(سئل) هل المعتمد جواز الرد قهرا فيما لا ينقص بالتبعيض كما في شرح المنهج أم لا؟
(فأجاب) بأن المعتمد منع الرد قهرا لأن العلة فيه تفريق الصفقة على الراجح
لا لضرر البائع بالتبعيض.
(سئل) عما لو اشترى شيئا ثم باع بعضه لبائعه ثم اطلع على عيبه فهل له رد الباقي عليه كما ذكره القاضي حسين أو لا كما ذكره البغوي والمتولي وما المعتمد منهما؟
(فأجاب) بأن المعتمد الثاني بناء على أن علة المنع تفريق الصفقة لا ضرار الشركة.
(سئل) عن السرقة والإباق من الرقيق ولو صغيرا ولو تاب منه هل هو عيب يثبت الخيار كما في الروض من زيادته أو لا كما قال الشارح فيه أنه مردود؟
(فأجاب) بأن كلا منهما عيب يثبت الخيار كما في الروض تبعا لغيره ومعناه واضح.
(سئل) عما لو باع الأب أو الجد مال نفسه من طفله أو بالعكس هل يجوز له أن يشرط الخيار لنفسه وللطفل أو لنفسه أو الطفل أم لا يجوز كالوكيل لا يجوز له أن يشرط الخيار لغير موكله؟
(فأجاب) بأنه يجوز له أن يشرط الخيار لنفسه وكذا لفرعه إن كان بالغا كما أنه يجوز للوكيل أن يشرط الخيار لنفسه أو لموكله ولا يجوز للولي المذكور أن يشرط الخيار لفرعه الصغير أو المجنون لأن عبارة كل منهما ملغاة فيما يتعلق بالمعاوضات.
(سئل) عما لو وكل الأعمى شخصا فاشترى له عقارا من بصير بثمن معلوم ثم تقايل البائع والأعمى في العقار المذكور
فهل يصح التقايل؟
(فأجاب) بأنه لا يصح التقايل المذكور فقد نص الشافعي - رضي الله عنه - على أنه لا بد في الإقالة من العلم بالمقايل بعد نصه على أنها فسخ.