[باب الخيار في البيع]
(باب الخيار) (سئل) - رحمه الله - عمن اشترى بستانا بقرية بها متول وهو عالم بالبيع فألزمه متوليها بأن يكون فلاحا بالقرية فهل يثبت له الخيار ويفسخ البيع أو لا؟
(فأجاب) بأنه إذا ألزمه متوليها بالفلاحة المذكورة ثبت له الخيار في فسخ البيع إن كان ذلك البستان معروفا بأن الوالي يلزم مالكه بالفلاحة وجهل المشتري ذلك وإلا فلا خيار له.
(سئل) عن جماعة اشتروا ناقة أضحية ولم يتسلموها إلا وقت ذبحها فذبحوها في ذلك الوقت فوجدوا في لحمها نتنا بحيث عافته الأنفس فهل هذا
عيب ترد به قهرا لولا الذبح المذكور فإن قلتم نعم فهل الواقع من إحداثه في المبيع ما يعرف القديم بدونه حتى سقط الرد قهرا وهل المسألة مقيسة أم منقولة بعينها؟
(فأجاب) نعم نتن اللحم المذكور عيب يثبت للمشتري الرد قهرا ما لم يحدث عنده عيب فإن حدث عنده عيب كالذبح في مسألتنا امتنع الرد قهرا إذ معرفة نتن البهيمة لا يتوقف على ذبحها بل ولا على جرحها كما صرح به الأصحاب في مسألة الجلال.
(سئل) عمن اشترى جارية بشرط كونها حاملا فادعى المشتري أنها غير حامل ليردها وادعى البائع أنها حامل لئلا يردها والحال أنها لم تحض منذ شهر فما يفعل وبم يتيقن الحمل أو عدمه؟
(فأجاب) بأنه يعمل بالشهادة بالحمل ويكفي فيه شهادة أربع نسوة وعند انتفاء الشهادة القول قول البائع بيمينه ويتيقن الحمل حال البيع بانفصال الولد لدون ستة أشهر منه أو لدون أربع سنين منه ولم توطأ وطئا يمكن كونه منه. .
(سئل) عن تلف المبيع في زمن الخيار المشروط هل يبطل أو لا؟
(فأجاب) بأنه إن كان الخيار للبائع وحده بطل الخيار لانفساخ عقد البيع وإلا فلا يبطل
(سئل) عمن اشترى سلعة بثمن في ذمته ثم أداه
عنه أجنبي متبرعا ثم فسخ البيع فهل يرد الثمن على المشتري أو الأجنبي؟
(فأجاب) بأنه يرد الثمن على المشتري لا على الأجنبي.
(سئل) عن بائع أمة بشرط الخيار لهما قال كل أمة لي حرة فهل تعتق الأمة المبيعة أم لا؟
(فأجاب) بأنه إن فسخ البيع بسبب الخيار المذكور عتقت الأمة المذكورة وإلا فلا تعتق.
(سئل) عما لو تبايعا متباعدين وفارقا مكانهما قاصدا كل منهما جهة الآخر أو فارق أحدهما مكانه قاصدا جهة الآخر هل يعد ذلك تفرقا فيبطل خيارهما أو لا؟
(فأجاب) بأنه متى فارق أحدهما مكانه ووصل إلى موضع لو كان الآخر معه بمجلس العقد عد تفرقا كأن تفرقا في مسألتنا فينقطع به خيارهما خلافا لبعض المتأخرين.
(سئل) عن الحمل في البهيمة هل هو عيب كالأمة أو لا ويكون خاصا بالآدمي كما في باب الخيار من الروضة؟
(فأجاب) بأنه ليس بعيب فيها إذا لم تنقص به بخلاف الأمة لأنه يخاف من هلاكها بالوضع وأما البهيمة فالغالب السلامة فيها وبهذا التفصيل أجاب النووي في المجموع في كفارة الإحرام والزكاة وعزاه لكلام الأصحاب.
(سئل) عما إذا اتفق المتبايعان على رد ترك العيب بعوض
يبذله الأجنبي هل يجوز كعوض الخلع.؟
(فأجاب) بأنه لا يجوز بذل العوض في مقابلته لا من الأجنبي ولا من البائع لأنه خيار فسخ فأشبه خيار التروي في كونه غير متقوم.
(سئل) عما إذا مات البائع والمشتري في مجلس العقد وورث المبيع جماعة ثم فارق المجلس أحدهم هل يلزم البيع من جهته ويستمر الخيار للباقين في قدر حصصهم؟