(سئل) عما إذا نوى دائم الحدث
الوضوء أو فرض الوضوء أو أداء الوضوء هل يستبيح الفرض والنفل أو النفل فقط؟
(فأجاب) بأنه يستبيح النفل لا الفرض تنزيلا له على أقل درجات ما يفعل به غالبا
(سئل) عن الصور التي يسن فيها الوضوء كعند إرادة الجنب أكلا أو نوما أو وطئا أو المحدث نوما ومن غيبة ومس ميت وكغيرها كقراءة قرآن ودرس علم هل ينوي فيه الوضوء للأكل ونحوه مما ذكر كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ويصح وضوءه ويصلي به من النوافل والفرائض أو ينوي به ذلك ولا يصح، ولا يصلي به شيئا مما ذكر كما قال في المنهاج وشرحه للمحقق المحلي أو نوى ما يندب له وضوء كقراءة أي نوى الوضوء لقراءة القرآن أو نحوها فلا يجوز له ذلك أي لا يكفيه في النية في الأصح؛ لأن ما يندب له جائز مع الحدث فلا يتضمن قصده قصد رفع الحدث اه وهل يفرق بين الكلامين بأن مراد شيخنا المشار إليه أعلاه بالاكتفاء بتلك النية تحصيل السنة بالوضوء المذكور، ومراد الجلال المحلي عدم رفع الحدث وإن صح الوضوء وربما يقال: من لازم الصحة أن يصلي به ما شاء؟
(فأجاب) بأنه إنما يحصل
الوضوء المسنون في الصور المذكورة بنية متغيرة فيه فإن كان محدثا كالجنب توضأ عند إرادة أكله أو شربه أو نومه أو جماعه والحائض والنفساء تتوضأ بعد انقطاع دمها لنومها أو أكلها أو شربها تنوي به رفع الحدث أو الوضوء أو نحوه مما يرتفع به الحدث بدليل قولهم: إن الحكمة في الوضوء المذكور تخفيف الحدث اه فاقتضى أنه رفع الحدث عن أعضائه فلو نوى به الوضوء لقراءة القرآن أو للسعي أو للوقوف بعرفة أو زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - أو نحوها لم يصح فلا تحصل به السنة لما ذكر في السؤال، وإن لم يكن محدثا على الراجح كالوضوء بعد الفصد أو الحجامة أو القيء أو حمل الميت، أو مسه أو أكل لحم الجزور كفته نية الوضوء أو نحوه، أو نية الوضوء لذلك؛ إذ الخروج من الخلاف يحصل بكل منهما، وما نسب لإفتائي في السؤال لم أره فيما علقته من الفتاوى، وعلى تقديره فمحله في القسم الثاني
(سئل) عن محل نية الاغتراف بعد غسل الوجه الغسلة الأولى أم بعد الثانية؟
(فأجاب) بأنه لا بد من نيته بعد الغسلة الأولى لدخول وقت غسل اليدين
حينئذ
(سئل) هل يجوز لدائم الحدث تأخير استنجائه عن وضوئه كالسليم أو لا؟
(فأجاب) بأنه يجب تقديم استنجائه على وضوئه؛ لأن وضوءه لا يرفع حدثه وإنما هو للإباحة، ولا إباحة مع النجاسة فهو كالمتيمم فقولهم يجوز تأخير الاستنجاء عن الوضوء محمول على وضوء السليم بدليل تعليلهم المذكور؛ إذ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وهذا هو الراجح، وإن اقتضى كلام بعضهم عدم وجوبه
(سئل) هل المعتمد في لحية المرأة والخنثى وجوب غسل ظاهرها وباطنها، وإن كثفت وخرجت عن حد الوجه أم لا يجب في الخارج منها الكثيف إلا غسل ظاهره فقط؟
(فأجاب) بأن المعتمد أنه لا يجب في الخارج منها الكثيف إلا غسل ظاهره فقط
(سئل) عمن غسل عضوه ثلاثا وقد أغفل منه لمعة فهل إذا غسلها ثلاثا تحصل له فضيلة التثليث؟
(فأجاب) بأنه لا يحسب الغسل مرة إلا إذا استوعب العضو فلا تحصل له فضيلة التثليث بما فعله
(سئل) عن شخص شك بعد تمام وضوئه هل استنجى أو لا هل يجب عليه الاستنجاء أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يجب