قولي تفريق الصفقة كيف يستقيم مع أن الماء المذكور مجهول وقد سبق في تفريق الصفقة أن ما لا يجوز إذا كان مجهولا بطل البيع في الجميع بناء على أن الإجازة بالقسط فإنه غير ممكن للجهالة اه وأجيب بأن الماء الراكد معلوم بالمشاهدة والرؤية تحيط به ومعرفة عمقه مما يسهل الوقوف عليها وأما ما نقله في زيادة الروضة عن صاحب التلخيص من قوله نهى عن بيع الماء وهو محمول على ما إذا أفرد ماء عين أو بئر أو نهر بالبيع فإن باعه من الأرض بأن باع أرضا مع شربها من الماء في نهر أو واد صح ودخل الماء في البيع تبعا فأجيب عنه بأن مراده بالشرب: الماء الراكد عليها أو جميع الماء الذي أحاط به الوادي أو النهر فيحمل هذا على ما إذا لم يكن ماء النهر جاريا اه. فكلام النووي الأول يقتضي ظاهره الصحة في القرار وكلامه الثاني يقتضي ظاهره الصحة في الماء أيضا وقد علم ما في كل منهما مما ذكرته.
(سئل) عن الجمع بين قولهم يجوز بيع دهن الورد بدهن البنفسج متفاضلا مع قولهم يمتنع التفاضل في بيع دهن السمسم بعضه ببعض كما هو معلوم والحال أن الأول إنما هو دهن سمسم ممزوج
بأوراق كل مما ذكر كما هو مقرر وأيما كان فهو دهن سمسم بمثله وبين قولهم بالصحة فيما لو باع دارا فيها بئر ماء عذب بأخرى كذلك وعللوه بتبعية الماء مع قولهم بالمنع فيما إذا باع أرضا فيها بئر ماء ما لم ينص على دخول الماء في المبيع وحينئذ فيكون الماء مقصودا غير تابع ويقابل بجزء من الثمن فيلزم عليه أن تكون مسألة الدارين كذلك فتكون من قاعدة مد عجوة وبين استثنائهم من قول مدعي الصحة بيمينه فيما إذا ادعى أحد المتعاقدين الصحة والآخر الفساد ما لو باع ذراعا من أرض معلومة الذرعان ثم ادعى إرادة ذراع معين ليفسد البيع وادعى المشتري شيوعه فيصدق البائع بيمينه ومقتضاه أنه لا يصح بيع ذراع من أرض معلومة الذرعان إلا إذا كان شائعا دون ما إذا كان معينا مع قولهم يجوز بيع ذراع معين من الأرض مطلقا وبين منعهم فيما لو استأجر قصارا لقصارة ثوب معين بيعه قبل القصارة وبعدها ما لم يوف الأجرة مع قولهم في الإجارة يجوز إبدال ما يستوفي به المنفعة فهلا يقال بصحة بيع الثوب المذكور ويبدل بمثله؟
(فأجاب) بأنه لا تخالف في المسألة الأولى بين ما ذكر فيها لأن الأدهان المطيبة
كدهن الورد والبنفسج كلها مستخرجة من السمسم ثم إن ربى السمسم فيها ثم استخرج دهنه جاز بيع بعضها ببعض متفاضلا بناء على أنها أجناس كأصولها وإن استخرج الدهن ثم طرحت أوراقها فيه لم يجز بيع بعضها ببعض متفاضلا لأنها جنس واحد كما ذكره الماوردي وغيره لأن أصلها الشيرج وأما الثانية فلا تخالف بين ما ذكر فيها أيضا لأن كلا من المتبايعين مقصوده الأصلي منفعة الدار والماء تابع بالإضافة إلى مقصود الدار لعدم توجه القصد إليه غالبا ولا ينافي كونه تابعا بالإضافة كونه مقصودا في نفسه حتى يشترط التعرض له في البيع ليدخل فيه وأما الثالثة فلا تخالف بين ما ذكر فيها أيضا لأنه إذا اشترى ذراعا معينا من أرض معلومة الذرعان صح شراؤه ونزل على الإشاعة فإن اختلفا في المراد به صدق مدعي الصحة بيمينه وأما الرابعة فلا تخالف بين ما ذكر فيها أيضا من وجهين الأول أن الذي نقله الشيخان في الروضة وأصلها عن العراقيين ونقلوه عن النص منع إبدال المستوفى به وعن الإمام والمتولي جوازه ولم يرجحا شيئا وجزم ابن المقري في الروض بالأول الثاني إنا إذا قلنا بجوازه فلا يجوز له بيع