(فأجاب) بأن ما ذكره من الحكم والفرق معتمد.
(سئل) عن بيع الكسب بالطحينة وعن بيعها بالشيرج هل يصح أم لا وفي القشدة هل هي نوع من اللبن أم جنس برأسها؟
(فأجاب) بأنه يصح بيع الكسب بالطحينة ولا يصح بيع واحد منهما بالشيرج والقشدة نوع من اللبن.
(سئل) عن واقعة حال وقعت ببلاد مكة من اليمن صورتها باع شخص من آخر حصته من قرار عين جارية وهذه الحصة قدرها سدس سهم من أربعة عشر سهما شائعا في جميع العين لكن عبر عنها في مكتوب الشراء
بما يتعارفه أهل عيون بلدة البيع من التعبير عن أجزاء السهم من القرار والماء الجاري به بالساعات وعن السهم من ذلك بالوصية التي هي اثنا عشر ساعة كما يعبر عن مثل ذلك في البلاد الشامية بالأصابع ويسمون ذلك في بلد البيع كله سقية لأنه لا يخفى أن الشريك في القرار شريك في الماء النابع به من أجل مشاركته في القرار فعبر كاتب الشراء عن المبيع الذي هو حصة من القرار بما يستعمل فيه وفيما هو تابع له من الماء وملخص عبارة مكتوب الشراء بعد أن أذن الحاكم الشرعي فلان الشافعي لفلان الفلاني في شراء المبيع الآتي ذكره لنفسه ولبقية ورثة والده من البائع الآتي ذكره فيه إذنا صحيحا شرعيا اشترى فلان المأذون له لنفسه ولبقية ورثة والده المشمولين بحجر الشرع الشريف من فلان البائع عن نفسه جميع الحصة السقية التي قدرها ساعتان من قرار العين الفلانية بما للحصة المذكورة من حق قرار العين المذكورة ومقرها وممرها وشعوبها وذيولها ومجاري مائها ومن مائها الجاري بها من فضل الله تعالى شراء صحيحا شرعيا مستكملا لشرائط الصحة واللزوم بثمن جملته كذا مقبوض بيد البائع من
المشتري وتسلم البائع الثمن وسلم للمشتري جميع المبيع المذكور تسلما شرعيا بعد الرؤية والمعرفة والمعاقدة الشرعية وثبت ذلك عند الحاكم الشافعي الآذن المذكور وحكم بموجبه ومات الحاكم والمتعاقدان والشاهدان فهل هذا الحكم صحيح أم لا وإذا قلتم هو صحيح فهل يقتضي صحة التبايع المذكور أم فساده وهل لحاكم شرعي نقض التبايع والحكم به أم لا لا سيما مع كون الحاكم الشافعي المذكور من أهل العلم الوافر وكمال النظر في فروع الفقه وغيره كما هو مشهور بذلك وهل يقتضي صحة ما تقدم ذكره قول الإمام النووي - رضي الله عنه - في روضته.
ولو باع الماء مع قراره نظر إن كان جاريا فقال بعتك هذه القناة مع مائها أو لم يكن جاريا وقلنا الماء لا يملك لم يصح البيع في الماء وفي القرار قولا تفريق الصفقة وقوله بعد ذلك بنحو أربعة أسطر ولو باع جزءا شائعا من البئر أو القناة جاز وما ينبع مشترك بينهما أم لا يقتضي صحة ما ذكروا إذا قلتم أن قوله في القرار قولا تفريق الصفقة يرجح صحة بيع القرار فقط في الصورة المذكورة فهل يكون المشتري مستحقا للماء النابع لكونه تابعا في ملكه كما يؤخذ من المسألة
الثانية وأيضا فهل التعبير في مكتوب الشراء على الحصة المبيعة من القرار بقوله الحصة السقية التي قدرها ساعتان من قرار العين الفلانية مخل بالتبايع أو بالحكم به أم غير مخل بذلك لإمكان تأويلها بما يصححها أم كيف الحال؟
(فأجاب) بأن حكم الشافعي بموجب البيع المذكور غير صحيح لأن الحكم به يستلزم شيئين وهما أهلية التصرف وصحة صيغته فيحكم بموجبها وهو مقتضاها والصيغة المذكورة مختلة لإدخالها الماء الجاري بها في المبيع بقوله فيها ومن مائها الجاري بها والبيع باطل فيه للنهي عن بيع الماء رواه مسلم وهو محمول على الماء الجاري للجهل بقدره ومتى بطل فيه بطل في قراره أيضا فقد قالوا لو باع معلوما ومجهولا بثمن واحد بطل في الكل لتعذر التوزيع وعبارة ابن المقري في روضه ولو باع ماء القناة مع قراره والماء جار بطل في الجميع للجهالة وفي الروضة خلافه اه وعبارتها لو باع الماء مع قراره نظر إن كان جاريا فقال بعتك هذه القناة مع مائها أو لم يكن جاريا وقلنا الماء لا يملك لم يصح البيع في الماء وفي القرار قولا تفريق الصفقة وإلا فيصح قال في المهمات ما ذكراه في الأرض من تخريجها على