(فأجاب) بأن كلا من الزنا وشرب الخمر والغصب والسرقة أعظم إثما من الربا لخبر الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال «قال رجل يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك» فأنزل الله عز
وجل تصديقها {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون} [الفرقان: 68] الآية ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وزاد النسائي في رواية «فإذا فعل ذلك خلع ربقة الإسلام من عنقه» ولخبر الصحيحين «من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين» واللفظ لمسلم والأحاديث في ذلك كثيرة وأما ما ذكر في السؤال من التشديد في الربا فخرج مخرج الزجر والردع والتنفير منه لما ألفوه في الجاهلية من تعاطيه وقد قالوا إنما البيع مثل الربا ولتعلقه بحق الآدمي المبني على المضايقة والمشاحة لافتقاره ولتعلق حق الزنا بحق الله تعالى المبني على الاتساع والمساهلة لكرمه وغناه.
(سئل) عمن عوض عن دين القرض الذهب ذهبا وفضة هل هو جائز أم لا لأنه من قاعدة مد عجوة وعلى المنع فما الجواب عما هو صريح في الجواز أو كالصريح فيه وهو قوله في شرح الروض عقب الكلام على قاعدة مد عجوة والكلام في بيع المعين فلا يشكل بما
سيأتي من أنه لو كان له على غيره ألف درهم وخمسون دينارا فصالحه من ذلك على ألفي درهم فإنه جائز اه وما الفرق بينهما فإن الصلح المذكور بيع أفيدوا ذلك واضحا (فأجاب) بأن التعويض المذكور باطل لأنه من قاعدة مد عجوة ولا يخالف ما ذكرته ما ذكروه فيما لو صالح عن ألف درهم وخمسين دينارا دينا له على غيره بألفي درهم حيث جعلوه مستوفيا لألف إذ لا ضرورة إلى تقدير المعاوضة فيه ومعتاضا عن الذهب بالألف الآخر اه فعلم منه أنه لو قال في مسألة الصلح المذكور عوضتك هذين الألفين عن الألف درهم وخمسين دينارا لم يصح ولهذا لو كان المصالح عنه معينا لم يصح الصلح لأنه اعتياض فكأنه باع الألف درهم وخمسين دينارا بألفي درهم وهو من قاعدة مد عجوة.
(سئل) عمن اشترى دينارا بعشرة أنصاف وسلم البائع خمسة ثم اقترضها منه ثم ردها إليه عن الخمسة الأخرى هل هذا عقد صحيح أم لا؟
(فأجاب) بأنه يبطل البيع في نصف الدينار المقابل للخمسة الباقية على الأصح في الروضة لأن إقراض البائع المشتري الخمسة أجازه للبيع منهما وهي كالتفرق منهما فبطل البيع فيها وإن
زعم كثير من المتأخرين أن الصواب الصحة وأن ما صححه في الروضة تبع فيه نسخ الرافعي السقيمة وأن الثابت في نسخه المعتمدة تصحيح الصحة وإن زعم بعضهم أيضا أن محل بطلان البيع بإلزامه قبل القبض إذ لم يحصل في مجلسه وما رجحه في موضع من المجموع من عدم بطلان البيع بإلزامه قبل القبض مفرع على رأي مرجوح.
(سئل) عن قول الدميري في باب الربا غريبة قال محمد بن عبد الرحمن الحضرمي إلى أن قال لو باع أمة ذات لبن بلبن جاز بخلاف الشاة في ضرعها لبن إلخ هل ما ذكره في الأمة من الحكم والفرق بينها وبين الشاة معتمد؟