[باب الربا]
(باب الربا) (سئل) عمن باع نصفا فضة بأربعين فضة وزنها وزن الفضة أو قال بعتك هذا الربع بوزنه من هذا النصف وفي كل منهما نحاس لم يعلم قدره فهل يصح البيع لاختلاط النحاس بالفضة بحيث صار كشيء واحد فلا يكون كبيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم؟
(فأجاب) بأن البيع باطل إذ الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة وأما الاختلاط بشرطه فإنما يقتضي الصحة في المكيل لا في الموزون ولو سلم أنه يقتضيها فيه أيضا فمحله إذا عرفت مماثلة الربوي.
(سئل) لزيد على عمرو دين عشرة دنانير ذهبا
بندقيا فعوضه عمر وعنها عشرة دنانير ذهبا سليما بإيجاب وقبول وتسلم شرعيات فهل يصح مع الجهل بالمماثلة واختلاف القيمتين ولو أعطاها له بغير تعويض أو كان له في ذمته عشرة أنصاف غورية أو سليمية بغير تعويض وهما ساكنان راضيان أو قال أحدهما هذا بدل ما في الذمة فهل يجوز ذلك ويكون استيفاء تبرأ به ذمتاهما كما ذكره الزركشي في الخادم ويدل للصحة في ذلك ما قالوه من أنه لو صالح من ألف درهم على خمسمائة معينة جاز وكان استيفاء للبعض المقبوض ويبرأ من الباقي أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يجوز ما ذكر والدين باق بحاله وما أخذه صاحب الدين مضمون عليه إذ لا تعويض ولا استيفاء لأن ما أخذه مخالف لدينه في الصفة والفرق بين هذه وبين ما رجحه صاحب التهذيب والكافي والتتمة وغيرهم واقتضاه كلام الشيخين من صحة الصلح المذكور واضح وهو أن لفظ الصلح يقتضي قناعة المستحق بالقليل عن الكثير وبراءة المديون من غيره وأن المأخوذ فيه بصفة الدين بخلاف مسألتنا فيهما.
(سئل) عما لو استخرج من الماء الملح ماء عذبا هل هو ربوي أم لا؟
(فأجاب) بأنه ربوي لشمول كلامهم
له.
(سئل) هل المعتمد أن الفول ربوي ولو كان أكل البهائم له أغلب كما في شرح المنهج خلافا لما قاله الماوردي (فأجاب) بأن الفول ربوي إذ هو في ذاته ليس مما يغلب تناول البهائم له ليس بربوي وصحح الماوردي وغيره أن ما استووا فيه ربوي وصرح الأصحاب بأن الشعير مما غلب تناول الآدميين له ومن المعلوم أن كثيرا من البلاد خصوصا المدن لا يتناولون شيئا منه وإنما يعلفونه للبهائم وقد علم أن المشاحة لشيخنا - رحمه الله - في كون الفول مما غلب تناول البهائم له فيحمل كلامه على بلاد غلب فيها لئلا يخالف كلام الأصحاب.
(سئل) عن التخاير قبل القبض يبطل العقد في الربوي كالتفرق أو لا وإذا قلتم بالأول فهل هو مقيد بما إذا لم يتقابضا قبل التفرق أو لا؟
(فأجاب) بأن التخاير كالتفرق كما ذكر والتقييد المذكور جمع به بعض المتأخرين بين القول بالبطلان به والقول بعدمه وهو غير صحيح لإبطاله قولهم أن التخاير كالتفرق إذ لا أثر للتخاير حينئذ وأن المبطل التفرق قبل القبض لا التخاير.
(سئل) عن شخص له على آخر نصف فضة فأعطاه عنه عثمانين مصالحة عن النصف المذكور هل يكون استيفاء مبرئا للذمة لا تعويضا وهل إذا عوضه
ذلك يشترط اتفاقهما في الوزن أم لا؟
(فأجاب) بأنه يجعل مستوفيا لحقه إذ لا ضرورة إلى تقدير المعاوضة وأما في الاعتياض فلا بد من اتفاقهما في الوزن.
(سئل) هل الربا أعظم إثما من الزنا لقوله تعالى {اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} [البقرة: 278] {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله} [البقرة: 279] ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم» رواه الحاكم وقال على شرط الشيخين وقال «إن الدرهم يصيب الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ثلاث وثلاثين زنية يزنيها الرجل» رواه ابن أبي الدنيا أم الزنا أعظم من الربا لأن فيه الحد ومن جملته الرجم ولا حد في الربا وهل الربا أعظم في الإثم من شرب الخمر والغصب والسرقة أم لا؟