(فأجاب) بأن المعتمد انعقاد البيع بقوله هذا مبيع منك بكذا أو أنا بائعه لك بكذا وما أبداه شيخنا البرهان ابن أبي شريف ليس بشيء لاقتضائه عكس ما بحثه إذ صحة البيع في قوله هذا مبيع منك بكذا أو أنا بائعه لك بكذا أولى منها في صورة الملامسة لأن كلا من اسم الفاعل والمفعول حينئذ حقيقة في الحال بالاتفاق ولأن كلا منهما في صورة الملامسة للاستقبال لترتبه على الذي سيوجد إذ مدلولها تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى وهو حينئذ مجاز بالاتفاق.
(سئل) عمن اشترى عقارا بثمن من جملته لهوة نحاس فلوس جدد لم يعلم وزنها ولا عددها وجعله سببا لإسقاط الشفعة
هل البيع صحيح أو لا لكون بعض الثمن مجهولا اه؟
(فأجاب) بأنه متى رأى البائع والمشتري الفلوس كانت رؤيتهما كافية في العلم بها وصحة البيع فإذا قبضها لم يؤثر في الصحة إلقاؤها في البحر ويسوغ للقاضي الشافعي الحكم بصحة البيع وبالبراءة من الثمن.
(سئل) هل يصح بيع جلد المصحف المنفصل للكافر أو جلد علم منع من شرائه إذا كان منفصلا أم لا؟
(فأجاب) بأنه يصح بيع الجلد المذكور.
(سئل) عما إذا اختلفت أصناف الحرير رقة وغلظا فهل يشترط في رؤيته لأجل البيع باطنه كظاهره أم لا وإذا وجده مختلفا رقة وغلظا هل يصح البيع ويثبت الخيار؟
(فأجاب) بأنه يشترط رؤية باطن الحرير المذكور وإذا رآه كذلك ثم وجده مختلفا ثبت له الخيار
(سئل) هل المأخوذ بالبيع الفاسد مع رضا المتبايعين حلال أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يحل للآخذ له التصرف فيه لأنه يجب على كل منهما رد ما أخذه على مالكه.
(سئل) عن باطن القدمين هل يشترط رؤيته في بيع الرقيق كما اقتضاه قولهم ينظر ما عدا العورة أم لا يشترط كما هو العادة في عدم اعتبار رؤيته؟
(فأجاب) بأنه لا يشترط رؤيته وقولهم المذكور ينزل على ما يختلف
الغرض برؤيته لاختلاف المالية به فقد قالوا أنه لا يشترط رؤية اللسان والأسنان وداخل الفم مع أن رؤيتها أسهل من رؤية باطن القدمين بطريق الأولى ولأن تعلق الغرض بها أشد من تعلقه بباطن القدمين وقد قال الخوارزمي في الكافي الضابط أن يرى من المبيع ما يختلف معظم المالية باختلافه.
(سئل) عن معنى قول الجلال المحلي الرابع الملك لمن له العقد الواقع؟
(فأجاب) بأنه أشار بقوله الواقع إلى أن الموقوف على القول القديم صحة العقد لأنها واقعة وتتوقف على الإجازة والله أعلم. .