(سئل) عمن قال اشتريت منك هذا بخمسة وعشرين دينارا والذي أقبضه لك منها عشرين دينارا فقط فقال بعتك فهل يصح البيع بالخمسة والعشرين دينارا أو بالعشرين أو لا يصح مطلقا لما فيه من معنى الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه؟
(فأجاب) بأنه إن لم يرد بقوله والذي أقبضه لك منها إلخ نقص الخمسة من الثمن انعقد البيع بالخمسة والعشرين دينارا ولا ينافيه قوله المذكور لاحتماله أن المعنى والذي أقبضه لك منها الآن أو أن الذي يقبضه الخمسة وكيل وإن أراد نقصها منه وعلم المجيب بإرادته حال إيجابه انعقد بالعشرين وإلا فلا ينعقد لجهله بقدر الثمن كما لا ينعقد
إذا أراد تأجيلها.
(سئل) عن الثوب المصبوغ بنجس لا يمكن فصله هل يصح بيعه للستر به كما تفقهه ابن الرفعة أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يصح إذ المتنجس الذي لا يمكن تطهيره بغسله لا يصح بيعه.
(سئل) عن رجل اشترى غلالا ثم زرعها ثم تقايلا فهل يرجع البائع في الزرع أو في بدله لاستهلاكه وإذا قلتم برجوعه في الزرع فهل يكون خراج أرضه على المشتري أو على البائع؟
(فأجاب) بأنه يرجع البائع في الزرع لأنه حدث من عين ماله أو هو عين ماله اكتسب صفة أخرى ولا يلزم البائع خراج أرض الزرع لعدم الفعل منه وإنما هو على الزارع.
(سئل) عن رجل وهب لولده القاصر عبدا بشرط ثم بعد مدة باعه ظانا أنه ملكه لنسيانه التمليك فهل يصح البيع أم لا وهل القول قوله في النسيان بيمينه أم لا وإذا قلتم ببطلان البيع فأعتق المشتري العبد المذكور يصح العتق أم لا؟
(فأجاب) بأنه إن صدقه المشتري فيما ادعاه تبين أن البيع باطل ولا حاجة إلى حلفه لأن الحق لهما لا يعد وهما وإن كذبه فيه فالقول قوله بيمينه لأنه مدع صحة العقد والبائع يدعي فساده فإذا حلف المشتري استمرت صحة
البيع وأما إذا أعتق المشتري العبد فكل من البيع والإعتاق صحيح وإن صدق المشتري البائع فيما ادعاه لتعلق حق الله تعالى في الحرية.
(سئل) عما لو قال بعتك العرصة بهوائها هل يصح ويحمل كلام الإرشاد على بيع الهواء منفردا؟
(فأجاب) بأنه لا يصح البيع فيها لجعله الهواء المجهول مبيعا مع المعلوم ودخوله تبعا لا يستلزم دخوله في مسمى اللفظ فصار كما لو قال بعتك الدابة وحملها أو بحملها أو مع حملها أو ولبنها أو بلبنها أو مع لبنها
(سئل) عن قول العلامة القمولي لو قال هو مبيع منك أو أنا بائعه لك لم أر فيه نقلا وقد يؤخذ من كلام الرافعي - رحمه الله - في تفسير الملامسة القطع بالجواز حيث قال وإذا لمسته فهو مبيع منك بكذا وجعلوا الفساد من جهة التعليق فيه فقط فدل على أنها صيغة مبيع غير مانعة من الصحة وإذا ثبت في اسم المفعول ثبت في اسم الفاعل اه قال البرهان ابن أبي شريف تغمده الله برحمته ولك أن تقول أن اسم الفاعل الواقع في جواب الشرط ملاحظ فيه ترتبه على الشرط حالة وجوده وأما الصحة بمثل أنا بائع منك بكذا أو هو مبيع منك فدلالته على الاستقبال من مدلوله فأشبه
المضارع وهو غير منعقد به ولذلك قال العز بن عبد السلام - رضي الله عنه - لا ينعقد بالمشتقات اه فهل ما بحثه العلامة ابن أبي شريف يمكن الجواب عنه أولا على أن مولانا شيخ الإسلام زكريا تغمده الله برحمته قال في شرحه على البهجة أي هذا مبيع أو أنا بائعه لك أو نحوهما كما قاله الإسنوي وغيره بحثا قياسا على الطلاق خلافا لابن عبد السلام فساق مقالة العز بن عبد السلام سياق الأوجه الضعيفة وكذلك أفدتم في شرح الزبد؟