(سئل) عما لو باع قدر حمام على أنها عشرون قنطارا فإذا هي ثلاثون قنطارا هل يصح البيع أم لا وإذا قلتم بصحته فهل له الرجوع بالزيادة أم لا كما أفتى به المناوي؟
(فأجاب) بأن البيع صحيح ولا رجوع للبائع بالزيادة ويثبت له الخيار في فسخ البيع وهذا منقول المذهب.
(سئل) هل يكفي في بيع السكر النبات في قدوره رؤية أعلاه دون أسفله ويثبت لمشتريه الخيار إذا ظهر أسفله دون أعلاه؟
(فأجاب) بأنه تكفي فيه الرؤية المذكورة حيث كان بقاؤه فيها من مصلحته ويثبت لمشتريه الخيار إن ظهر
أسفله دون أعلاه في الجودة
(سئل) هل يصح بيع السلاح من كافر دخل دارنا بأمان أو لا كما بحثه في المهمات؟
(فأجاب) بأن بيعه منه باطل كما بحثه جماعة من المتأخرين لأن الحرابة متأصلة والأمان عارض.
(سئل) هل المعتمد انعقاد البيع مع إن شئت سواء تقدم على الإيجاب أم تأخر أم لا كما قاله السبكي؟
(فأجاب) بأن المعتمد عدم انعقاد البيع مع إن شئت إن تقدم على الإيجاب فقد قال السبكي أنه باطل قطعا لأن مأخذ الصحة أن المعلق تمام البيع لا أصله فالذي من جهة البائع وهو إنشاء البيع لا يقبل التعليق وتمامه وهو القبول موقوف على مشيئة المشتري وبه تكمل حقيقة البيع اه والفرق بين هذا وبين قوله إن كان ملكي فقد بعتكه أن الشرط في هذه أثبته الله في أصل البيع فيكون اشتراطه كتحصيل الحاصل إذ لا يقع عقد البيع له إلا في ملكه ويؤيد ما قاله السبكي ما قاله الماوردي من أنه لو قال وكلتك في طلاق زينب إن شاءت جاز ولو قال إن شاءت زينب فقد وكلتك في طلاقها لم يجز
(سئل) هل يصح بيع طفل كافر تلفظ بالشهادتين لكافر أم لا؟
(فأجاب) بأنه يصح بيعه لكافر لأنه محكوم
بكفره ولهذا لا يجب انتزاعه من أهله.
(سئل) عما لو أقر لفرعه بعين ثم باعها هل يصح البيع كما أفتى به الجلال المحلي أم لا كما هو صريح كلامهم؟
(فأجاب) بأن بيعه باطل لبيعه ملك غيره بلا ولاية وأما ما نسب لإفتاء المحقق المحلي من صحته إن صح عنه فهو محمول على ما إذا كان فرعه تحت حجره وباعها لحاجته أو مصلحته أو كان وهبه تلك العين ثم رجع فيها قبل بيعها.
(سئل) عمن اشترى خرقة تسمى مخرجا أو ظهرا على أن حواشي الخرقة أو بياض الظهر حرير ثم تبين كونه غزلا فهل البيع باطل كما نقله الشيخ أبو حامد عن الأصحاب فيمن اشترى ثوبا على أنه قطن فبان كتانا لم يصح الشراء لاختلاف الجنس أو صحيح ويثبت الخيار؟
(فأجاب) بأن البيع صحيح ويثبت الخيار فقد قالوا إن ثبوت خيار الشرط لا يختص بالصفة بل خلف الشرط في القدر مثله حتى لو اشترى أرضا على أنها مائة ذراع فخرجت دونها صح البيع في الأظهر تنزيلا لخلف الشرط في القدر منزلة خلفه في الصفة ولو اشترى حيوانا بشرط كونه حاملا فبان عدمه صح البيع ففي هاتين الصورتين صح البيع مع انتفاء بعض المبيع بحسب الشرط بناء
في الثانية على أن الحمل يقابله قسط من الثمن فالصحة في مسألتنا مع انتفاء جنس بعضه بحسب الشرط أولى ومسألة الشيخ أبي حامد انتفى فيها جنس جميع المبيع ويغتفر في الضمن ما لا يغتفر في المستقل لا يقال قياسها بطلان البيع في حواشي الخرقة وبياض الظهر وصحته في غيرهما لأنا نقول يمنع منه النقص الحاصل للمبيع حينئذ ولغيره بالقطع فيتضرر به المشتري والبائع ولهذا لا يصح شراء الحواشي أو بياض الظهر دون الباقي ولا عكسه.